وقّعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع «تحالف سعودي - إماراتي» لتطوير مشروع «مراسي ريد» السياحي على ساحل البحر الأحمر، بإجمالي استثمارات تصل إلى 25 مليار دولار (الدولار يساوي 48.5 جنيه في البنوك المصرية) على غرار صفقة «رأس الحكمة» المبرمة العام الماضي؛ في خطوة تخدم الترتيبات المشتركة بين الدول الثلاث في مواجهة التحديات الإقليمية.
ووفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإنه «لدى الدول الثلاث شراكات سياسية واقتصادية وأمنية في مجالات مختلفة، وتشكل (الصفقة) دعامة للتعاون الذي يمكن أن تحقق فيه مصر استفادة من الإمكانيات الاقتصادية لدول الخليج، مع توظيف المناطق السياحية المصرية التي تحقق عوائد استثمارية مهمة»، إضافة إلى جانب «الارتكان للثقلين الدبلوماسي والأمني للدول الثلاث نحو التأثير في معالجة الملفات الإقليمية المفتوحة وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة».
وفي مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، وشهده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ومجموعة من الوزراء، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية»، جمال بن ثنية، «ضخ أكثر من 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) في مشروع (مراسي) البحر الأحمر بالتعاون مع شركة (سيتي ستارز) السعودية». وأوضح بن ثنية أن «المشروع سيوفر نحو من 150 إلى 170 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ونحو 25 ألف وظيفة دائمة بعد عملية التوظيف الدائم».
وعلق مدبولي على «الصفقة» قائلاً إن «الحكومة تولي ملف السياحة والتنمية العمرانية أولوية قصوى، وخلال الفترة المقبلة سنشهد استثمارات كبيرة في هذا الإطار، سواء على ساحل البحر الأحمر أو في الساحل الشمالي، حتى يكونا مقصدين عامين طوال العام».
وتمنى مدبولي أن تخرج المرحلة الأولى في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن «المشروع سيخلق إنشاء (مارينا عالمية لليخوت)، مما قد يخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري».
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، قال إن «الحكومة المصرية تواصل عمليات التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية التي تجعلها قادرة على مجابهة التحديات الإقليمية المحيطة»، مضيفاً أن الصفقة «تحقق تعاوناً عربياً منشوداً بحاجة لأن يتم تعزيزه خلال الفترة المقبلة». وأوضح أن «الدول الثلاث يمكن أن تشكل تكتلاً إقليمياً وازناً للتأثير في تطورات الأوضاع الإقليمية، والتحكم في مساراتها المختلفة، بفعل القوى الاقتصادية والأمنية والعسكرية لها، ويمكن أن يحدث ذلك في إطار عربي على قاعدة الشراكة بين السعودية ومصر والإمارات».
وأشار صلاح حليمة إلى أن «التحديات تتصاعد في ظل اضطراب الأوضاع في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وزيادة حدة التنافس الإقليمي على ثروات المنطقة، إلى جانب تعقيدات القضية الفلسطينية ومساعي إسرائيل لتصفيتها».
واعتمد مجلس جامعة الدول العربية، أخيراً، «رؤية مشتركة للأمن والتعاون في المنطقة» بمبادرة «سعودية - مصرية»، شددت على «ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، مع عدم التعويل على أي ترتيبات للتعاون الإقليمي أو التكامل والتعايش بين دول المنطقة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية أو التهديد المبطن بضم أراضٍ جديدة».
وقال رئيس الوزراء المصري خلال فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، الأحد، إنه «لن تستطيع دولة بمفردها الصمود في مواجهة التحديات العالمية»، مشيراً إلى أن «مصر عملت على تطوير البنية الأساسية لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار».
عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، ترى أن «اضطرابات المنطقة العربية تجعل من الواجب تشجيع أي تعاون عربي، وبخاصة إذا ارتبط بازدهار السياحة وتنشيطها على موقع فريد على شاطئ البحر الأحمر»، مشيرة إلى أن «التعاون العربي يضمن استفادة جميع الأطراف بما لدى الدول من مصالح مشتركة». وقالت إن «قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية تبرهن على أن لديها عوامل الاستقرار والأمان التي لا تتحقق في كثير من دول جوارها، وتبرز نجاحها في التعامل مع التهديدات التي تحيط بها».
وترى الحكومة المصرية أن «مشروعات البنية التحتية تُرسي أساساً لبناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، وخلق قيمة مضافة حقيقية من خلال الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات»؛ وفقاً لـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وتأتي «الصفقة» ضمن «استراتيجية مصر 2030» التي تسعى لتحويل مصر إلى «مركز جذب سياحي واستثماري عالمي»، بعد نجاح مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة» على ساحل البحر المتوسط، بعدما وقّعت مصر والإمارات عقداً له في فبراير (شباط) 2024 بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليار دولار. وأعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر خلال مايو (أيار) الماضي، ارتفاع استثمارات الدول العربية في مصر إلى 41.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
