«معبر رفح» يُصعد التوتر بين مصر وإسرائيل

القاهرة رفضت تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من خلاله

معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
TT

«معبر رفح» يُصعد التوتر بين مصر وإسرائيل

معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)

عبّرت مصر، الجمعة، عن استهجانها من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ينتقد فيها رفض القاهرة مغادرة الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي، مؤكدةً أنها «لن تكون بوابة للتهجير ولن تغير موقفها من ذلك».

ذلك الرفض المصري الرسمي تجاه تصريحات نتنياهو، يراه خبير استراتيجي عسكري تحدث لـ«الشرق الأوسط» تعبيراً عن غضب من القاهرة من تلك الحملات الإسرائيلية التي تزيد من التوتر المتصاعد منذ اندلاع حرب غزة قبل 700 يوم.

ويعد معبر رفح ممراً رئيسياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المسافرين والمصابين من القطاع، ويعد شرياناً اقتصادياً وأمنياً مهماً، وعاودت إسرائيل في 7 مايو (أيار) 2024 احتلال الجانب الفلسطيني من المعبر وإغلاقه.

وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الجمعة، عن «بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين، خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح»، مؤكداً أنها «لن تكون أبداً شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير».

وطالبت القاهرة بـ«توفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005».

و«اتفاقية المعابر 2005» تنص على إدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك «بعثة أوروبية»، وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد، وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرَّقت للمعابر الأخرى، لفترة قصيرة قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.

وكان نتنياهو قال في مقابلة، الخميس، «هناك خطط مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طرداً جماعياً، وأستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فوراً من مصر».

وعقب حديثه، اتهم رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية، ضياء رشوان، في مقابلة متلفزة، الخميس، نتنياهو، بأنه يريد فتح معبر رفح فقط من أجل «المنافي للفلسطينيين والشتات مرة أخرى»، مؤكداً على رفض مصر السماح بذلك.

امرأة فلسطينية وأطفالها يهرعنَ بعيداً عن موقع غارات جوية إسرائيلية على مبنى شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، قال إن «نتنياهو يريد توتير العلاقات مع مصر، ويقحم اسمها للمرة الثانية خلال أيام بعد تلويحه بتعليق اتفاقية الغاز مع القاهرة، ثم باتهام للجانب المصري بغلق معبر رفح في وجه الفلسطينيين».

وأكد فرج أن «نتنياهو يحاول إثارة الأزمات لا أكثر، لأنه يعلم تماماً أن موقف مصر لن يتغير في رفض التهجير وفي انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من المعبر».

كان معبر رفح مثار توتر بين مصر وإسرائيل، عقب احتلال الجانب الفلسطيني منه في مايو (أيار) 2024، وبعد احتلال إسرائيل محور «فيلادلفيا» المحاذي للحدود المصرية والقريب من المعبر بالمخالفة لمعاهدة السلام بعدها.

ولم تفلح اجتماعات استضافت بعضها القاهرة للتوصل لحل لتلك الأزمة، وكان أبرزها في يونيو (حزيران) 2024، وراجت سيناريوهات عدة آنذاك لإدارة المعبر من الجانب الفلسطيني المحتل من إسرائيل، دون التوصل لتوافق بشأنها. ورفضت مصر، على مدار شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، حملات وقفت وراءها عناصر من جماعة «الإخوان» خارج البلاد، تتهم القاهرة بإغلاق معبر رفح. وأكدت أن إسرائيل من تغلق الجانب الفلسطيني وتمنع دخول المساعدات عبره.

وبرأي سمير فرج، فإن أزمة المعبر التي أحيتها تصريحات نتنياهو، ستُحل كما ترى مصر التي تستند للقانون الدولي والحلول التي يقبلها الجميع باستثناء رئيس وزراء إسرائيل الذي يصر على إثارة التوتر كل فترة للهروب من أزماته الداخلية.


مقالات ذات صلة

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

قال مسؤول رفيع في حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (الدوحة )
شؤون إقليمية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في بيان، اليوم الأحد، أن «الخط الأصفر» الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس في القدس يوم الأحد (رويترز) play-circle 00:24

نتنياهو يرى أن المرحلة الثانية اقتربت في غزة... ويرهنها بـ «إنهاء حكم حماس»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستنتقل قريباً إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة، لكنه رهن ذلك بإنهاء حكم حركة «حماس».

المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في القدس (د.ب.أ) play-circle 00:24

 نتنياهو: إسرائيل و«حماس» ستبدآن قريباً المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «من المتوقع قريباً جداً أن تنتقل إسرائيل و(حماس) إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي 52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)

«صحة غزة» تحذر من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطاع

حذَّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، من النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية الذي وصفته بأنه عند «مستويات كارثية».

«الشرق الأوسط» (غزة)

موجة أمطار غزيرة تفرض خطط طوارئ في عموم ليبيا

قوات من هيئة أمن المرافق بحكومة حماد على أحد الجسور (الهيئة)
قوات من هيئة أمن المرافق بحكومة حماد على أحد الجسور (الهيئة)
TT

موجة أمطار غزيرة تفرض خطط طوارئ في عموم ليبيا

قوات من هيئة أمن المرافق بحكومة حماد على أحد الجسور (الهيئة)
قوات من هيئة أمن المرافق بحكومة حماد على أحد الجسور (الهيئة)

في ظلّ تقلبات جوية عنيفة تضرب ليبيا من شرقها إلى غربها، ومع هطول أمطار غزيرة تذكّر بالكارثة التي ضربت درنة قبل عامين، تحركت جميع الأطراف في البلاد، بما في ذلك حكومة «الوحدة» المؤقتة في طرابلس، وغريمتها حكومة أسامة حماد في بنغازي، و«الجيش الوطني»، و«صندوق إعادة الإعمار»، والبلديات، في سباق مع الزمن لمنع كارثة جديدة.

صورة وزّعها «مركز طب الطوارئ» في ليبيا لرفع جاهزيته الميدانية تحسباً لتقلبات الطقس

وأعلنت هيئة أمن المرافق والمنشآت بحكومة حماد، أنها شرعت بناء على تكليف عاجل ومُباشر من رئيسها، في تنفيذ المهام الموكلة إليها، بشأن تأمين وحراسة السدود المائية بشكلٍ كامل؛ لضمان حماية المُنشآت الحيوية ومنع أي تهديد قد يستهدف البنية التحتية للمياه.

وأكدت الهيئة بدء الانتشار والتمركز الفوري في عدّة نقاط أمنية تم تحديدها، من ضمنها سدّا وادي قطّارة ووادي جازة، حيث تفقَّد رئيس الهيئة اللواء أكرم المسماري الموقعين، وناقش مع مسؤولي السدود الوضع العام، بالإضافة إلى التنسيق المُشترك للحرص على انسيابية العمل دون أيّ عراقيل.

وأكد المسماري بأن السدود المائية ومحيطها «تخضع الآن للحراسة الأمنية المشدّدة على مدار الساعة، مطمئناً بأن مناسيب المياه فيها طبيعية جداً، وهي قيد المتابعة والمشاهدة المستمرة أولا فأول».

من جهته، قال «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» إنه بتعليمات مباشرة من مديره بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، باشرت فرق الطوارئ أعمالها بشكل عاجل فور هطول كميات كبيرة من الأمطار، لافتاً إلى الدفع بالشاحنات والمعدات الثقيلة لشفط المياه، وفتح مجاري التصريف، وتنفيذ عمليات التنظيف ومعالجة الاختناقات، بما يضمن إعادة انسيابية الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين.

وعلى خلفية التقلبات الجوية وهطول الأمطار الغزيرة وتجمع كميات كبيرة من المياه في عدد من المناطق، ما أدى إلى صعوبة التنقل وشكّل خطراً على السلامة العامة. ورغم استمرار جهود تنفيذ خطط الطوارئ وعمليات شفط المياه ومعالجة المختنقات، قررت بلدية مصراتة الأحد عطلة في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم التقني والفني، بالإضافة إلى الكليات التابعة لجامعة مصراتة داخل نطاق البلدية.

واستثنى القرار طلبة الكليات الذين لديهم امتحانات نهائية، حيث تستمر لجان الامتحانات حسب الجداول المقررة. ودعت البلدية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والتعاون مع الجهات المختصة لتجاوز هذه الظروف الطارئة.

وأعلنت مكاتب مراقبة التربية والتعليم في بلديات بشرق البلاد، وهي البيضاء والمرج والمليطانية وأجدابيا وسلوق، الأحد عطلة في جميع المدارس، ضمن نطاقها نظراً للتقلبات الجوية.

واضطرت السلطات المحلية في بنغازي لإجلاء 27 عائلة من منطقة الكيش القديم بسبب ارتفاع منسوب الأمطار، بحسب مسؤول أمني، نفى سقوط أي خسائر بشرية حتى الآن.

وقالت حكومة «الوحدة» المؤقتة، إن وكيل وزارتها للموارد المائية، عبد السلام نصر، تفقَّد عدداً من المواقع المائية والإنشائية، إلى جانب مراجعة عدد من الأودية الواقعة ضمن طوق العاصمة، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق الفني، في إطار متابعة جاهزية البنية المائية، ورصد أوضاع مجاري الأودية مع تزايد التقلبات الجوية.

كما أعلنت الحكومة مواصلة فرق شركة المياه والصرف الصحي تنفيذ أعمال شفط المياه ومعالجة المختنقات الناتجة عن تجمع الأمطار، في عدة مدن ومناطق بالمنطقة الغربية، شملت مصراتة وترهونة والزاوية، إضافة إلى عدد من الأحياء بطرابلس، ضمن خطة الاستجابة العاجلة للتعامل مع آثار الأمطار الغزيرة وتحسين قدرة شبكة التصريف على استيعاب الكميات المتساقطة.

بدوره، رفع مركز طب الطوارئ والدعم مستوى جاهزيته الميدانية، تحسّباً لأي حالات طارئة قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح بيان للمركز، مساء السبت، أن فرق الإسعاف والطوارئ بدأت تنفيذ خطة استعداد شاملة، تتضمن تجهيز المركبات الطبية بالمعدات اللازمة، وتعزيز انتشارها عبر نقاط ثابتة ومتحركة لضمان سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات المحتملة، مشدداً على جاهزيته للتدخل الفوري عند الحاجة.


«الداخلية» المصرية تفند ملابسات توقيف شقيق إعلامية شهيرة

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
TT

«الداخلية» المصرية تفند ملابسات توقيف شقيق إعلامية شهيرة

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

نفت وزارة الداخلية المصرية «ما تم تداوله من جانب إعلامية شهيرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، فيما يتعلق بتوقيف شقيقها، رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، ورئيس تحرير الموقع».

وفندت الوزارة ملابسات الواقعة في بيان، جاء فيه أنه «مع تداول المنشور من جانب الإعلامية، وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تقدم رئيس (شعبة الدواجن) بالغرف التجارية المصرية ببلاغ ضد الموقع الإخباري (إيجبتك) لنشره تصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية، تحت عنوان (دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق)، وذلك على خلاف الحقيقة، رغم عدم قيامه بإجراء أي أحاديث مع هذا الموقع».

وأضافت «الداخلية» أنه بالعرض على النيابة العامة «قررت ضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره، وقد تم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة العامة لإعمال شؤونها»، كما تم إحاطة نقابة الصحافيين على ضوء عضوية أحدهما بالنقابة، وأن «جميع الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون».

وكان منشور مطوّل متداول على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب الإعلامية المصرية، قصواء الخلالي، أثار جدلاً في الأوساط الإعلامية، بعد أن «استغاثت فيه من إلقاء القبض على شقيقها، رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، وكذا رئيس تحرير الموقع ذاته»، لافتة إلى أن «ذلك تم دون سند قانوني، وأنهما محتجزان في مكان غير معلوم»، على حد قولها. وأشارت إلى أن شركتها الإعلامية حصلت على التراخيص اللازمة بعد موافقات رسمية من جهات عليا، بما في ذلك نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للإعلام.

الإعلامية المصرية قصواء الخلالي (حسابها على منصة «إكس»)

واشتهرت الخلالي بتقديم عدد من البرامج الحوارية والثقافية على الشاشات المصرية، كان آخرها برنامج «في المساء مع قصواء» وهو «توك شو» على قناة «سي بي سي» المصرية.

وموقع «إيجبتك»، الذي تم تدشينه مؤخراً، يعرِّفه القائمون عليه بأنه «منصة إخبارية متكاملة تضع القارئ في قلب الحدث، ومساحة مفتوحة للفكر والمعرفة».

وعلّق نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، على الواقعة، قائلاً في منشور على حسابه بـ«فيسبوك»، الأحد: «علمت وأنا خارج مصر بواقعة القبض على رئيس تحرير (إيجبتك) ومعه رئيس مجلس الإدارة بناءً على قرار ضبط وإحضار، في بلاغ تم تقديمه ضدهما طبقاً لما علمت به». وأضاف: «كلفت الزملاء بمجلس النقابة والشؤون القانونية بالتحرك الفوري لحضور التحقيق والمطالبة بإخلاء سبيلهما بضمان النقابة». وأشار البلشي إلى أن «قانون تنظيم الصحافة والإعلام يمنع الحبس في قضايا النشر»، وينص قانون النقابة على «ضرورة إخطار النقابة لحضور التحقيقات مع الصحافيين».

فيما أوضح عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، عبر منشور آخر على «فيسبوك»، الأحد، أن «الإجراءات الطبيعية كانت تقتضي إخطار النقابة بالبلاغ وتحديد موعد للتحقيق مع رئيس تحرير الموقع»، مشيراً إلى النقابة والزميل كانا سيبادران إلى تنفيذ ذلك، «دون الحاجة إلى صدور قرار بالضبط والإحضار، وما صاحب ذلك من ملابسات كان يمكن تجنبها، فالزميل مكانه معلوم ولا يخشى من هروبه».


«سد النهضة»: مصر ملتزمة بضبط النفس رغم خطاب إثيوبيا «العدائي»

القاهرة تجدد رفض أي إجراءات تعمّق الانقسامات بين دول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
القاهرة تجدد رفض أي إجراءات تعمّق الانقسامات بين دول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
TT

«سد النهضة»: مصر ملتزمة بضبط النفس رغم خطاب إثيوبيا «العدائي»

القاهرة تجدد رفض أي إجراءات تعمّق الانقسامات بين دول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
القاهرة تجدد رفض أي إجراءات تعمّق الانقسامات بين دول حوض النيل (وزارة الري المصرية)

جددت مصر رفضها أي إجراءات تعمق الانقسامات بين دول حوض النيل، مؤكدة أنها ملتزمة بسياسة «ضبط النفس» رغم خطاب إثيوبيا «العدائي» بشأن أزمة «سد النهضة».

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أنه «على الرغم من أن الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، فإنه من المؤسف أن يقوم طرف بعينه بترويج الخطاب العدائي، وإصدار بيانات تحريضية بهدف تقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل»، في إشارة إلى التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن «سد النهضة».

وشدد في كلمته، يوم الأحد، خلال الاجتماع الـ33 لـ«المجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل»، الذي عقد في بوروندي، على أن مصر «سوف تستمر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبرّرة».

وكانت أديس أبابا اتهمت مصر بتنفيذ «حملة لزعزعة الاستقرار» في منطقة القرن الأفريقي تتركز على إثيوبيا، و«تهيئة الأوضاع للتصعيد». وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان الأربعاء الماضي، إن مصر تستند إلى «معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية... وتشن حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، تركز على إثيوبيا، ولا تقتصر عليها فحسب». وزعم البيان الإثيوبي أن «مصر رفضت الحوار وزادت خطابها العدائي بنية واضحة للتصعيد».

«لا للإجراءات الأحادية»

وخلال كلمته أمام وزارء المياه في دول حوض النيل، يوم الأحد، أكد وزير الري المصري أن «التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم، لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية؛ بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ (عدم الضرر)». وشدد الوزير على أن مصر «ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل؛ بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب فى ضرر».

وزير الري المصري هاني سويلم في كلمته خلال اجتماع «المجلس الوزراي لوزراء المياه بدول حوض النيل» (وزارة الري المصرية)

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، رخا أحمد حسن، أن الموقف المصري تجاه أزمة «سد النهضة» ثابت ولن يتغير في الوقت الراهن. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التزام مصر بسياسة ضبط النفس منذ توقف مفاوضات سد النهضة يتمحور حول نقطتين؛ الأولى استمرار التصعيد الإثيوبي بالتحدي لعدم قبول توقيع اتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، والنقطة الثانية هي تأثر مصر بالسد، سواء بالفيضانات التي حدثت أو الجفاف المؤقت أو الممتد». ويتوقع أنه «في حال حدوث فترة جفاف دون التوصل إلى اتفاق، فالموقف المصري الملتزم بضبط النفس سوف يتغير».

وبشأن تأثير الخطاب العدائي الإثيوبي على العلاقات بين دول حوض النيل، أكد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، أن «علاقة مصر بدول حوض النيل جيدة، ولن تتأثر بأي تحريض إثيوبي».

المنصة الشاملة والوحيدة

وتطرق الوزير سويلم في كلمته إلى العلاقات بين دول حوض النيل، مؤكداً أن «مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من 25 عاماً، هي المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، ودور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة».

ولفت سويلم إلى أن مصر دعمت على مدار السنوات الماضية «عدداً من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها مشروعان في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقاً للقانون الدولي».

«سد النهضة» الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن «سد النهضة» الذي شيدته أديس أبابا في عام 2011، وافتتحته رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب؛ مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد» بما لا يضر بمصالحهما المائية.

أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، يرى أن «التوقيع على اتفاق قانوني بشأن سد النهضة أصبح أكثر أهمية من قبل». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «خلال السنوات الست الماضية، أثر سد النهضة على مصر والسودان، سواء باحتجاز جزء من المياه، أو الفيضانات التي تسببت في أضرار للبلدين، لكن لو حدثت فترة جفاف ممتد مثلما حدث لمدة 7 سنوات بين عامي 1981 و1987، فستكون المشكلة أكبر والضرر أكثر كثيراً».

وبحسب شراقي، فإن «توقيع اتفاق ينظم عمليات ملء وتشغيل السد ضروري جداً، خصوصاً مع اعتزام إثيوبيا بناء سدود أخرى كبيرة، يجب أن يشملها الاتفاق».

وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن «الادعاءات الإثيوبية لن تؤثر على العلاقات بين دول حوض النيل، أو على المشروعات التنموية العديدة التي تنفذها مصر في دول الحوض».