في سابقة وُصفت بـ«الخطيرة»، استهدف مسلحون مجهولون مقر البعثة الأممية في جنزور، غرب طرابلس، بصاروخ من نوع «SPG». ورغم أن «العملية فشلت»، فإن الحادث طرح تساؤلات حول الرسائل التي حملها.
وكان صاروخ قد أُطلق باتجاه مقر البعثة، تزامناً مع إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، لكنه لم يُصبه بأضرار.
وسارعت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إلى القول إنه «بفضل يقظة رجال الشرطة والأمن، تم إحباط محاولة فاشلة» لاستهداف مقر البعثة بصاروخ «SPG». وأوضحت أنه أصاب أحد المنازل، من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار.
كما كشفت عن «ضبط مركبة عُثر بداخلها على صاروخين إضافيين، بالإضافة إلى قاعدة الإطلاق الخاصة بالصاروخ المستخدم».
ويرى ليبيون عديدون أن الهجوم على مقر البعثة يحمل رسائل عدة، مستغربين ما ذهب إليه بيان السلطة الأمنية الرسمية في طرابلس، الذي تحدث عن «إفشال المحاولة بفضل سيطرته على محيط مقر البعثة، ومقار دبلوماسية أخرى، بينما لم يقدّم معلومة موثّقة عن مرتكبي الواقعة».
ورغم أن «الوحدة» أدانت الحادث، وعدّته «عملاً خطيراً يستهدف تقويض الأمن، والإساءة لعلاقات ليبيا مع المجتمع الدولي»، فإنه يسود اعتقاد في أوساط ليبية بأن «الوحدة» أرادت أن تعبر عن رفضها للطرح الأممي، الذي يعمل على تشكيل «حكومة جديدة» في غضون شهرين.
كما أشارت هذه الأوساط إلى أن الدبيبة يبعث برسالة للمجتمع الدولي ولخصومه السياسيين، مفادها «تمسكه بالسلطة، وأنه يمكنه أن يريق الدماء في سبيل ذلك».
وعدّ محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة شرق ليبيا، القذائف التي أُطلقت على بوابة مقر البعثة الأممية «رسالة أولى من (الدبيبات) تقول إنه غاضب، وموجوع وخائف ومستعد للعنف ليبقى».
غير أن مقربين من «الوحدة» رفضوا هذا التوجه، وعدّوه «متناقضاً مع توجه الحكومة»، ورأوا أن الحادث عبارة عن «مؤامرة تستهدف إحراج الدبيبة فقط، ومثل هذه الحوادث ليست في صالح سلطات طرابلس».
وفور الإعلان عن محاولة الاستهداف، أدانت حكومة «الوحدة» الوطنية بـ«أشد العبارات المحاولة الفاشلة» لاستهداف مقر البعثة، وقالت إنه «بفضل يقظة عناصر وزارة الداخلية تمكنت من رصد المحاولة، والتعامل معها بسرعة، وضبط المركبة التي كانت مجهزة بصواريخ إضافية وقاعدة الإطلاق».
وأكدت الحكومة «جاهزية مؤسسات الدولة في حماية البعثات الأممية والدبلوماسية والمقار الحيوية كافة»، مشددة على أن ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم «مسؤولية لن نتهاون فيها، وستتم متابعتهم وتقديمهم للعدالة».
كما أكدت أيضاً «رفضها القاطع لأي محاولات تحريض على العنف ممنهجة، تستهدف بعثة الأمم المتحدة، أو غيرها من البعثات الدولية»، مجددة التزامها خطتها، الرامية إلى «بناء مؤسسات أمنية مهنية وموحدة، وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون».
وقالت البعثة الأممية، عقب الحادث، إنها تلقت تقارير، تفيد بإطلاق صاروخ في محيط مجمعها أثناء إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام أمام مجلس الأمن، «ولم يتأثر المقر».
وأعربت البعثة عن «تقديرها ليقظة السلطات الأمنية الليبية وإجراءاتها السريعة لإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث، وضمان استمرار أمن مقار الأمم المتحدة»، مؤكدة مجدداً «التزامها الثابت بدعم جهود ليبيا نحو السلام والاستقرار وسيادة القانون».
وقالت وزارة الداخلية إنها «عززت من انتشار دورياتها الأمنية ورفعت مستوى الجاهزية لتأمين مقر بعثة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأخرى كافة».
وكان مقر البعثة قد تعرض لمحاولة اقتحام من ليبيين غاضبين في نهاية يونيو (حزيران) الماضي عقب إحاطة قدّمتها تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
