انتشرت بمدينة بنغازي الليبية دعوات مجهولة لتفويض قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، لرئاسة ليبيا، تزامناً مع تصعيد نجليه صدام وخالد في هرم القيادة بالجيش، حيث عُين الأول نائباً للقائد العام، والثاني رئيساً للأركان.
وتبنى الدعوات لتفويض حفتر للرئاسة نشطاء، وهو ما لفت انتباه عدد من المراقبين، وسرعان ما تجسد ذلك في شكل واقع افتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن صفحة أطلقها ناشطون باسم «حراك السلام لتفويض القائد العام».
وقد يكون من المبكر الحكم على مدى نجاح هذا الحراك الشعبي، الذي وصف بـ«المحدود»، إلا أن الناشط السياسي، عمرو بوسعيدة، عده «رد فعل على استمرار انسداد المشهد السياسي الليبي»، ومحصلة «إحباط الشارع من النخب والأجسام السياسية، بما قاد إلى إنتاج حراك يدفع باتجاه حلول جذرية للأزمة».
وأعلن القائمون على صفحة ما يعرف بـ«حراك السلام لتفويض القائد العام» عن تحديد تاريخ 16 سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لإعلان ما سموها «خطوات عملية لتنصيب القائد العام رئيساً للدولة الليبية ليقود مرحلة إنقاذ حقيقية».
ولم تتضح الجهة التي تقف وراء هذه الصفحة، لكن المشرف عليها اكتفى بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «مواطنين من أطياف المجتمع الليبي تبنوا الدعوة لتفويض المشير حفتر لرئاسة ليبيا، ومن بينهم شخصيات قبلية ونشطاء وأساتذة أكاديميون، وأطباء ومهندسون وشخصيات من عامة الشعب».
وقال المشرف على صفحة «حراك السلام لتفويض القائد العام»، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، إن دعوتهم «تقتصر على تفويض مباشر دون انتخابات»، مبرراً ذلك بأن «(الإخوان) سيعطلون أي انتخابات لأنهم يعلمون أن الشعب سينتخب حفتر»، وفق تعبيره.
وعزت الحملة في بيانين الإقدام على هذه الخطوة بما يعانيه الشعب الليبي من «انقسام وتهميش منذ عام 2011، حتى أصبحت ليبيا الغنية بمواردها فقيرة في لقمة عيشها، ومقيدة في قرارها، وممزقة بين أطماع الداخل والخارج».
في هذا السياق أوضح بوسعيدة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تياراً يرى في شخص المشير خليفة حفتر المنقذ لهذه المرحلة، وذلك بفضل ما قام به خلال المرحلة السابقة، وكذلك انعدام الثقة في الأجسام السياسية»، مبرزاً أن الشرط الوحيد لنجاح هذا الحراك، هو أن «يقنع الشارع ويتحول لحراك شعبي حقيقي، وضاغط على الأجسام السياسية».
وتعيد هذه الدعوات التذكير بإعلان حفتر قبل أربع سنوات، وتحديداً في أبريل (نيسان) عام 2020، قبوله ما وصفه بـ«تفويض الشعب الليبي»» لحكم البلاد، وذلك قبل شهر واحد من انتهاء حرب العاصمة طرابلس، التي خاضها ضد قوات حكومة الوفاق السابقة.
والملاحظ أن حراك «دعم تفويض المشير» يلقى قبولاً لدى فئة من السياسيين والمحللين الليبيين، لكن يبقى محفوفاً بعقبات عدم القبول الدولي والانقسام.
في هذا السياق، يرى الأكاديمي ورئيس حزب «الكرامة» الليبي، يوسف الفارسي، الذي يعد من بين المؤيدين لهذا التفويض، أن حفتر يعد «صمام الأمان في البلاد»، لكنه يرصد أيضاً عقبات صعبة، مثل «معارضة المجتمع الدولي لهذا المسار، أخذاً في الاعتبار الإحاطة التي من المقرر أن تدلي بها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن، التي تتضمن خريطة طريق أممية، وحكومة موحدة وانتخابات».
وهذا الرفض الدولي المتوقع لهذه الفكرة يقره أيضاً المحلل السياسي الليبي، محمد بويصير، الذي حذّر من المضي في هذا السيناريو بقوله إن ذلك «يعني تقسيم البلاد، وقد يقود إلى صدام مع الأمم المتحدة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إلغاء الانتخابات في الشرق والجنوب قد يكون أحد الشواهد القوية على هذا السيناريو».
ويلحظ متابعون للشأن الليبي تزامن انطلاق هذه الدعوات مع إعلان الجيش الوطني الليبي تغييراً في هرم قيادته، مع تعيين صدام حفتر نائباً لوالده، وشقيقه خالد رئيساً للأركان، وهو ما قوبل برفض من عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، والمجلس الأعلى للدولة.
ويرجح الباحث في «المعهد الملكي للخدمات المتحدة»، جلال حرشاوي، أن «تزدحم أجندة الأحداث الليبية في شهر سبتمبر المقبل بالمشاكل، مع اتخاذ قرارات سياسية جريئة في كل من بنغازي وطرابلس».
وينطلق حرشاوي من اعتقاد محللين «بوجود حالة جمود في ليبيا، وتوازن ثابت لا يتغير بين المعسكرين في شرق البلاد وغربها منذ سنوات»، لكنه استدرك بالقول إن «هذه القاعدة العامة لم تعد صحيحة. إذ شهد هذا العام تغييراً كبيراً لجهة سعي تركيا إلى استقطاب معسكر شرق ليبيا».
ومن هنا ينتهي حرشاوي إلى الاستنتاج بأن «حفتر سيتخذ إجراءات حازمة للغاية للضغط على الدبيبة في طرابلس»، ملخصاً بالقول: «لم يعد هناك توازن في ليبيا».
وتتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان: «الوحدة الوطنية المؤقتة»، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مكلّفة من مجلس النواب، ويدعمها قائد «الجيش الوطني».
