مباحثات سويسرا السودانية... اختراق أميركي أم مناورة لـ«جس النبض»؟

مستشار ترمب التقى البرهان وأنباء عن اجتماع مع حميدتي لبحث مخرج للأزمة


مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس (أ.ف.ب)
مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس (أ.ف.ب)
TT

مباحثات سويسرا السودانية... اختراق أميركي أم مناورة لـ«جس النبض»؟


مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس (أ.ف.ب)
مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس (أ.ف.ب)

ينشغل المراقبون والسياسيون والعسكريون في السودان، هذه الأيام بما دار في لقاء جمع في سرية تامة مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في سويسرا، وما تبعه من تسريبات متعددة، ذهبت إلى حد الحديث عن مسار أميركي لوقف الحرب الكارثية في السودان.
وزاد الغموض بعد تسريبات أخرى عن لقاء آخر جمع المسؤول الأميركي بقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» بعد ساعات من اجتماع البرهان. ولا توجد تأكيدات رسمية عنه، بينما ذكرت تقارير محلية وإقليمية أن الرجل وصل سراً هو الآخر إلى جنيف، استناداً إلى تتبع حركة طائرة خاصة يرجح أنها نقلته إلى هناك، لذلك يبقى الخبر مرجحاً وليس مثبتاً. وأثيرت التساؤلات حول هذه اللقاءات وهل هي اختراق أميركي جدي لوقف الحرب أو مجرد «جس للنبض» للتعرف على مواقف أطراف الحرب.

رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارة إلى منطقة المصورات الأثرية شمال البلاد (مجلس السيادة - فيسبوك)

وكالات أنباء رئيسية ووسائل إعلام موثوقة أكدت أن اجتماع البرهان وبولس جرى الاثنين 11 أغسطس (آب) 2025، واستمر نحو ثلاث ساعات، وبحث مقترحاً أميركياً لوقف شامل لإطلاق النار، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، وامتنعت الخارجيتان الأميركية والسودانية عن التعليق عليه. أما لقاء حميدتي مع بولس، فقد تم بعد ساعات من مغادرة البرهان، وفقاً لتقارير محلية وإقليمية أفادت بوصوله، ولم تؤكد جهات رسمية هذا الأمر.

ماذا بعد؟

لم تكن إدارة الرئيس الأميركي مهتمة بشكل كبير بملف الحرب السودانية سابقاً، لكنها فجأة كثفت اهتمامها وأعلنت عن تشكيل المجموعة الرباعية الدولية بشان النزاع السوداني، قبل أن تؤجل اجتماعاتها دون موعد جديد. وقبل ذلك، كانت واشنطن تكتفي بالعقوبات على طرفي الحرب، إذ فرضت عقوبات على حميدتي في 7 يناير (كانون الثاني) 2025، ثم عقوبات مثيلة على البرهان بعد ذلك بتسعة أيام، لاستخدام الجيش أسلحة كيماوية.

ويتوقع المحللون والمتابعون عدة سيناريوهات، من بينها الوصول لهدنة تتضمن وقفاً لإطلاق نار محدد زمنياً وجغرافياً، في الخرطوم وكردفان والنيل الأزرق، وفتح ممرات لإيصال المساعدات مراقبة دولياً، فضلاً عن تشكيل آلية تحقق لمتابعة التزام طرفي الحرب. أو يتم توقيع اتفاق إعلان مبادئ موسع، يتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وابتدار مسار سياسي مدني، وفترة انتقالية، تعقبها انتخابات، مقابل «جزرة تخفيف العقوبات» للالتزام بما قد يتفق عليه، أو عصا العقوبات المشددة.

أطفال السودان ضحايا الحرب وكوارثها (أ.ف.ب)

بينما يخشى محللون آخرون، أن يتعامل طرفا الحرب مع المبادرة الأميركية، كونها «مناورة» دعائية، تتمثل باجتماعات متطاولة وضجيج إعلامي بلا آليات تنفيذية، تمكنهما من استعادة أنفاسهما استعداداً لمرحلة جديدة من القتال. ويحذرون من استمرار تصاعد الخطاب العدائي بين طرفي القتال الذي أعقب لقاء البرهان، واحتمالات تصلب بعض القادة العسكريين المتطرفين، وارتفاع أصوات الفساد وتجار الحرب، ما قد يعرقل أي هدنة محتملة.

أثر الإسلاميين

المحلل السياسي حاتم إلياس يرى أن الإسلاميين يسيطرون على مفاصل الجيش والدولة، ويرون في استمرار الحرب وسيلة للحفاظ على وجودهم السياسي، بينما أي خطوة في طريق السلام تمثل تهديداً مباشراً لمكانتهم، لذلك فهم حتماً سيعملون على عرقلة أي اتفاق سلام. ويضيف: «لو ذهب البرهان باتجاه السلام، فسيكون ذلك بمثابة معجزة سياسية».
لكن إلياس قطع في إفادته لـ«الشرق الأوسط» بأن «قوات الدعم السريع» تمتلك مرونة وقدرة أكبر على التفاوض، لأنها لا تواجه تعقيدات تنظيمية مثل تلك التي تواجه الجيش، ولا تعاني من أي تأثيرات تنظيم داخلي يرهن وجوده باستمرار الحرب.

ووفقاً لـ«إلياس» فإن الإسلاميين يمكن أن يدفعوا الضباط الموالين لهم للضغط على البرهان لاتخاذ مواقف تفاوضية متصلبة، ويمكن أيضاً أن يحركوا واجهاتهم المدنية والأمنية للتأثير على الرأي العام، كذلك يمكن أن يحركوا تحالفاتهم الإقليمية للتأثير على اتجاهات التفاوض أو إبطائه.
وعلى النقيض من رؤية إلياس، فإن محللين آخرين يرون أن بعض التيارات البراغماتية داخل الحركة الإسلامية، وتحت الضغط العسكري الميداني والاقتصادي، والخوف من العقوبات والتصنيفات الدولية، قد تدفع التنظيم إلى قبول مشاركة مشروطة، تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية اختراق سياسي جزئي أو كامل لصالحهم.

المحلل السياسي محمد لطيف يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الاهتمام الأميركي المفاجئ بالملف السوداني ينطلق من دوافع إقليمية واستراتيجية، تنطلق من تأثير عدم استقرار الإقليم، وخطة واشنطن «الشرق الأوسط الجديد»، ومصالح حلفائها، واحتمالات أن يشكل استمرار الحرب تهديداً لهذه المخططات.
ويوضح لطيف أن واشنطن تتعامل مع الملف السوداني على غرار تجاربها السابقة في مناطق النزاعات (الهند، باكستان، الكونغو، رواندا)، وبناء على موقف «أخلاقي» إحساساً بأن عليها دوراً في تهدئة النزاعات والانتقال من الحروب إلى الحلول الدبلوماسية.

ويرى أن نقاط ضعف المبادرة الأميركية، التي قد تقلل من فرص نجاحها، تكمن في عدم توفر الإرادة المطلوبة لدى الطرفين، ويقول: «الدعم السريع قد لا تكون متأثرة بشكل كبير بضغوط خارجها، ولا تأثير للدولة الداعمة عليها يتعارض مع مصالحها، لكنها تحتاج لتحسين وضعها العسكري، بالتمدد في كردفان والفاشر، وإحكام الطوق على الوسط، ما قد يؤثر على إرادتها التفاوضية».

ويستطرد: «كذلك هي بحاجة لإحكام تأسيس الحكومة التي أُعلن عنها بشكل جاد، بما يقوى موقفها التفاوضي، لذا قد تبدو غير متعجلة للتفاوض، دون حوافز ومغريات ملموسة تحقق مصالحها، كأن تعود لوضعها جزءاً من ترتيبات ما بعد الحرب».

مناورة دبلوماسية

اجتماع البرهان مع بولس يمثل محاولة ضغط أولى، لكنه غير كافٍ من دون توفير مراقبين وضمانات إقليمية، وفي حالة الاكتفاء بمجرد المبادرة، فإن احتمالات التحويل لـ«مناورة» لصالح الجيش هي الأرجح.
أما لقاء حميدتي، إن تحقق، فقد يظهر رغبة واشنطن في إيصال رسالة قوية للطرفين، لكن غياب التأكيد الرسمي يجعل الحكم النهائي مرتبطاً بالمؤشرات والأيام المقبلة.

متطوعون سودانيون يعِدون وجبات لبعض سكان مدينة الفاشر التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» في دارفور (أ.ف.ب)

لطيف وإلياس اتفقا على أن غياب الإرادة السياسية المستقلة لدى الجيش بسبب تأثير الإسلاميين يجعل أي مبادرة أميركية محفوفة بالمخاطر، كذلك اتفقا على أن «الدعم السريع» يمثل اللاعب الأكثر مرونة وواقعية، ويملك القدرة على دفع المباحثات إذا توافرت الحوافز المناسبة.
ووفقاً لمتابعات وتحليلات في منصات التواصل الاجتماعي السوداني، فإن الطريق إلى وقف إطلاق نار قابل للقياس لمدة محددة، مع إيجاد مراقبين دوليين يملكون أدوات متابعة تشمل طائرات وأقماراً اصطناعية، وتوفير الحوافز المالية المشروط، وإشهار عصا العقوبات بمواجهة الخروقات، والتفاهم مع اللاعبين الإقليميين للحد من خطوط التسليح والتمويل، تعد عوامل فعالة لإنجاح المبادرة. فإذا ظهرت هذه المؤشرات الأسابيع المقبلة، يمكن عدّ الاجتماعات خطوة نحو تهدئة إنسانية وعسكرية، أما في غيابها فستظل مجرد مناورة لا تغيّر المعادلة الميدانية.


مقالات ذات صلة

أهالي في شمال السودان يرفضون إيواء نازحين في مناطقهم

شمال افريقيا أهالي منطقة دقلو في شمال السودان يرفعون لافتة رفضاً لاستقبال النازحين (فيسبوك)

أهالي في شمال السودان يرفضون إيواء نازحين في مناطقهم

أثار رفض أهالي منطقة في شمال السودان لاستقبال نازحين جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث عبّر كثيرون عن رفضهم بشدة لهذا الموقف الذي وصفوه بالمتطرف.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا لقطة من فناء «دار الفتيات فاقدات السند» بأم درمان (الشرق الأوسط)

«فتيات بلا سند»... مشكلة فاقمتها الحرب في السودان

تفاقمت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وتأثرت بها بشدة الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة واحتياجاً، ووقع التأثير بضراوة على الفتيات «فاقدات السند».

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد «الدعم السريع» يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في نيروبي (الدعم السريع)

حميدتي يُبلغ مبعوث الأمم المتحدة استعداده للتعاون لوقف الحرب السودانية

شدد قائد «الدعم السريع» على «أهمية إجراء تحقيق شفاف وعادل بشأن الانتهاكات التي تعرَّض لها السودانيون، وعلى رأسها استخدام السلاح الكيميائي».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا صورة سابقة تجمع البرهان مع مساعديه ورئيس هيئة الأركان (الجيش السوداني)

البرهان يعيد تشكيل قيادة الجيش السوداني... ومؤشرات إلى تغيير في هيكلية السلطة

عززت القرارات التي اتخذها القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بإعفاء قادة كبار وإعادة تعيينهم مساعدين له، تكهنات عن تغيير وشيك في السلطة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البرهان في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش يوم الاثنين (مجلس السيادة)

السودانيون يحيون ذكرى السادس من أبريل... والإطاحة بنميري والبشير

يحتفل السودانيون عادة بيوم 6 أبريل، ففيه عام 1985 أطاحوا في ثورة شعبية بجعفر نميري، وفي 6 أبريل 2019 بدأ اعتصامهم الذي أطاح بالبشير في 11 أبريل 2019.

أحمد يونس (كمبالا)

تيسيراً على المسافرين... «بطاقات الجوازات الورقية» تغادر مطار القاهرة

وزير الطيران المدني المصري خلال جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي الشهر الماضي (ميناء القاهرة الجوي)
وزير الطيران المدني المصري خلال جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي الشهر الماضي (ميناء القاهرة الجوي)
TT

تيسيراً على المسافرين... «بطاقات الجوازات الورقية» تغادر مطار القاهرة

وزير الطيران المدني المصري خلال جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي الشهر الماضي (ميناء القاهرة الجوي)
وزير الطيران المدني المصري خلال جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي الشهر الماضي (ميناء القاهرة الجوي)

في خطوة تنهي عقوداً من التعاملات الورقية التقليدية، وضمن استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، تغادر «بطاقات الجوازات الورقية» مطار القاهرة الدولي بهدف «التيسير على المسافرين وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الركاب، ورفع كفاءة التشغيل وفق أحدث المعايير الدولية».

وقالت وزارة الطيران المدني إنه في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية بما يعزز من مرونة وسلاسة حركة السفر، تقرر اعتباراً من السبت المقبل إلغاء العمل بـ«كارت الجوازات الورقي» للركاب المصريين في السفر والوصول بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي.

ووفق إفادة لـ«الطيران المدني»، مساء الثلاثاء، فإنه من المقرر تعميم تطبيق هذه المنظومة تدريجياً في باقي المطارات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتصدرت مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة المطارات الأكثر استقبالاً للسائحين خلال عام 2025، بما يعكس التنوع الجغرافي للمقاصد السياحية المصرية وقُدرتها على جذب شرائح مختلفة من السائحين من أسواق متعددة.

وأكد وزير الطيران المدني سامح الحفني أن إلغاء العمل بـ«كارت الجوازات الورقي» إجراء يعكس توجهاً حكومياً واضحاً نحو تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المطار، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي.

وسبق أن قال وزير الطيران المدني المصري، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن الهدف من إلغاء بطاقة الجوازات الورقية «تقليل الوقت الذي يقضيه المسافر في المطار».

وتشمل الإجراءات الجديدة «استخدام قاعدة بيانات إلكترونية بديلة، ما يتيح مراجعة المعلومات مسبقاً لتسهيل دخول المسافرين عند وصولهم». وأشار وزير الطيران المدني في وقت سابق إلى أن التسهيلات تشمل توفير خدمات النقل داخل المطار، بالإضافة إلى زيادة أعداد البنوك لتسهيل إصدار التأشيرات الإلكترونية والفورية عند الوصول.

الخبير السياحي، رئيس «شعبة السياحة والطيران» بالغرفة التجارية الأسبق في مصر، عماري عبد العظيم، يرى أن قرار إلغاء «بطاقات الجوازات الورقية» في المطارات المصرية يُعد خطوة محورية مهمة. ويقول إن «هذه الخطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات في مطار القاهرة الدولي، وسوف تسهم في تقليل فترة انتظار الركاب، وتنهي الطوابير التي كانت موجودة أمام مسؤولي الجوازات».

لقطة من داخل مطار القاهرة الدولي في ديسمبر الماضي (ميناء القاهرة الجوي)

ويضيف عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»: «جميع البيانات موجودة في الجوازات، والمنظومة الإلكترونية سوف تُسهل الإجراءات، لأن كارت الجوازات الورقي كانت قيمته في الحصول على بيانات المسافر فقط».

وتعتمد مصر على السياحة بوصفها أحد أهم مصادر الدخل القومي، وحققت خلال الأعوام الأخيرة أرقاماً قياسية في جذب السائحين من الخارج، وصلت في عام 2025 إلى أكثر من 19 مليون سائح، وهي تطمح إلى اجتذاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2031.

وبحسب مراقبين، فإن الاعتماد على المنظومة الإلكترونية بدلاً من النماذج الورقية التقليدية يمثل عاملاً حاسماً في تحسين تجربة السائح منذ اللحظة الأولى لدخوله مصر.

وأوضح المراقبون أن القرار سيعزز الانطباع الإيجابي عن المطارات المصرية لدى شركات الطيران ومنظمي الرحلات الدولية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية القوية.

ونفت الحكومة المصرية في أكثر من مناسبة «بيع المطارات»، مؤكدة أنه سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص. وقالت في سبتمبر (أيلول) الماضي إنه «سيتم طرح 11 مطاراً للقطاع الخاص ليتولى إدارتها وتشغيلها، ضمن خطة حكومية للتوسع في تخصيص إدارة المنافذ الجوية».

مسافرون مصريون داخل مطار القاهرة في فبراير الماضي (ميناء القاهرة الجوي)

ويوجد في مصر 23 مطاراً تستهدف الحكومة زيادة طاقاتها الاستيعابية من 66.2 مليون راكب سنوياً إلى 109.2 مليون بحلول 2030، وفق البيانات الرسمية.

وأكدت وزارة الطيران المدني، مساء الثلاثاء، أن إلغاء «كارت الجوازات الورقي» خطوة تأتي أيضاً تأكيداً على مواصلة جهود تطوير منظومة السفر، بما يسهم في تقليل زمن إنهاء الإجراءات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الركاب، ورفع كفاءة التشغيل وفق أحدث المعايير الدولية.

وبحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، مساء الثلاثاء، فإن مطار القاهرة الدولي واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية في حركة السفر خلال الربع الأول من عام 2026، سواء في أعداد الركاب أو الرحلات الجوية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الرحلات الجوية بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 59.4 ألف رحلة مقارنة بـ54 ألف رحلة، فيما سجل عدد الركاب زيادة بنسبة 9.5 في المائة ليصل إلى 8.1 مليون راكب مقارنة بـ7.4 مليون راكب.


المصريون يأملون في انحسار تداعيات الحرب الإيرانية مع بدء الهدنة

ظلام دامس في أحد الشوارع المصرية بعد قرار تبكير إغلاق المحال لترشيد الطاقة (محافظة الإسكندرية)
ظلام دامس في أحد الشوارع المصرية بعد قرار تبكير إغلاق المحال لترشيد الطاقة (محافظة الإسكندرية)
TT

المصريون يأملون في انحسار تداعيات الحرب الإيرانية مع بدء الهدنة

ظلام دامس في أحد الشوارع المصرية بعد قرار تبكير إغلاق المحال لترشيد الطاقة (محافظة الإسكندرية)
ظلام دامس في أحد الشوارع المصرية بعد قرار تبكير إغلاق المحال لترشيد الطاقة (محافظة الإسكندرية)

بعد أسابيع من معاناته من تداعيات الحرب الإيرانية، التي بدأت برفع أسعار المحروقات ثم قرار تبكير إغلاق المحال لترشيد الطاقة، يأمل المصري إبراهيم زايد (47 عاماً) أن تحمل الهدنة بدايةً لانحسار هذه الآثار، بعدما تراجع دخله إلى النصف.

يملك زايد محلاً لصيانة وتركيب شبكات البث الهوائي (الدِّش) في إحدى قرى محافظة القليوبية شمالي القاهرة، وتأثر دخله بشدة نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الإغلاق يُطبق في ذروة فترة عمله.

وأضاف: «الآن أعمل 4 ساعات بدلاً من 8، وتوقفت عن التعاون مع بعض الفنيين لقلة العمل والدخل»، مشيراً إلى أنه لن يستطيع الصمود في ظل هذه الظروف، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار، وتساءل: «هل ستتحسن الأوضاع ونعود للأوقات الطبيعية بعد الهدنة؟».

وتوصلت الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، صباح الأربعاء، إلى هدنة لمدة أسبوعين، يُفتح خلالهما مضيق هرمز، وتُجرى مفاوضات مباشرة في إسلام آباد بدايةً من الجمعة، لوقف الحرب.

وشهد عديد من المؤشرات الاقتصادية تحسناً مع بدء سريان الهدنة، فتراجع سعر برميل النفط عالمياً بنحو 16 في المائة، ليباع بنحو 93 دولاراً بعدما كان قد جاوز 110 دولارات، كما انخفض الدولار في السوق المصرية إلى نحو 53 جنيهاً مصرياً بعدما تجاوز 54 جنيهاً.

ورغم استبشار المصريين بقرار الهدنة، فإنهم انقسموا إلى فريقين؛ الأول متفائل إزاء تحقيق الحكومة وعدها السابق بتحسن الأوضاع بعد وقف الحرب، على اعتبار أن إجراءاتها كانت استثنائية لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، والفريق الآخر لا يتوقع انخفاضاً، ويرى أن وقف الحرب يعني عدم الانزلاق لمزيد من التدهور وليس تحسناً سريعاً ملحوظاً.

سوق شعبية في محافظة الجيزة بمصر (الشرق الأوسط)

كانت الحكومة المصرية قد قررت بعد 10 أيام فقط من اندلاع الحرب، رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، وانعكس ذلك على أسعار بقية السلع والخدمات.

تلافي الآثار... يحتاج إلى وقت

تدعم سارة محمود، التي تعمل في مجال خدمة العملاء وتسكن في منطقة دار السلام بجنوب العاصمة، رأي الفريق الثاني، وقالت: «الأسعار حين ترتفع لا تنخفض مهما تغير الظرف الذي أدى إلى ارتفاعها بالأساس، خصوصاً السلع المعمرة».

وتجد سارة صعوبة في استكمال شراء لوازم إتمام زيجتها في ظل ارتفاع الأسعار وإغلاق المحال مبكراً والذي يعوق جولاتها للشراء بعد انتهاء عملها.

كانت الحكومة قد قررت تبكير إغلاق المحال التجارية بدايةً من 28 مارس (آذار) الماضي، ولمدة شهر، ليصبح في التاسعة مساءً يومياً وفي العاشرة يومي الخميس والجمعة، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء. وربطت تجديد القرار باستمرار الحرب أو وقفها.

وعلى العكس من سارة، ما زال لدى زايد، وهو أب لأربعة أبناء، بصيص من أمل في تحسن الأوضاع، وطالب بالعودة عن قرار تبكير إغلاق المحال فوراً نظراً «لتأثيره الكبير على الناس» على حد قوله. وبخصوص الأسعار، قال: «قبل الحرب كنت أشتري أسطوانة الغاز بسعر 240 جنيهاً، أما الآن فقد قفز سعرها إلى 350 جنيهاً».

سوق اليوم الواحد (وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية)

وتستبعد أستاذة علم الاقتصاد في جامعة القاهرة، شيرين الشواربي، أن تشهد مصر تراجعاً سريعاً في القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بسبب الحرب الإيرانية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «حدوث الضرر لا يحتاج إلى وقت طويل، عكس تلافي آثاره، فإنه يحتاج إلى وقت».

وأضافت: «الحكومة لن تتسرع في العودة عن قراراتها وتجعل الناس تأمل في عودة الأوضاع لسابق عهدها قبل الحرب، بينما المفاوضات ما زالت جارية، ولم يحدث وقف للحرب بل تعليق لها».

واستطردت: «حتى لو توقفت الحرب، فآثارها ستمتد، خصوصاً في ظل نمط تكرار الأزمات والضربات الاقتصادية عالمياً».

القدرة على امتصاص الصدمات

وتلقي الحكومة المصرية باللوم على الأزمات الخارجية في التأثير على اقتصادها، بدايةً من الحرب الروسية - الأوكرانية التي تسببت في أزمة عالمية بالقمح، ثم جائحة كورونا، ثم حرب غزة التي تسببت في خسارة مصر نحو 10 مليارات دولار نتيجة تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وانخفاض إيرادات قناة السويس، ثم الحرب الإيرانية الأخيرة.

وتعلق د. شيرين قائلةً: «في ظل عالم تتكرر فيه الحروب والأزمات، هناك اقتصاديات قوية تمتص الصدمات، وأخرى تتأثر بها؛ لذا يجب على الحكومة العمل على بناء اقتصاد قوي لا يتأثر بكل أزمة عالمية».

واتسمت لغة حكومة مصر ورئيسها بتأكيد إدراك وتقدير معاناة المواطنين في ظل آثار الحرب والقرارات التي اتخذتها اضطراراً. وتمثل أحدث هذه القرارات في زيادة أسعار الكهرباء على الفئات العليا والمحال التجارية بنسب تراوحت بين 16 و20 في المائة، وتجنب زيادتها في الشرائح الأقل التي تندرج فيها النسبة الكبرى من المواطنين.

Your Premium trial has ended


ليبيون يُطالبون بـ«تحقيق دولي» في عقود النفط وسط «شبهات فساد»

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال استقباله أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بطرابلس الأربعاء (مكتب المنفي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال استقباله أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بطرابلس الأربعاء (مكتب المنفي)
TT

ليبيون يُطالبون بـ«تحقيق دولي» في عقود النفط وسط «شبهات فساد»

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال استقباله أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بطرابلس الأربعاء (مكتب المنفي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال استقباله أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بطرابلس الأربعاء (مكتب المنفي)

لا تزال تداعيات تقرير أممي حول شبهات فساد في التعاقدات النفطية تُلقي بظلالها على المشهد السياسي الليبي، في ظل مطالب سياسيين في «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، بفتح تحقيق دولي، بالتنسيق مع السلطات القضائية الليبية، حول عقود قطاع الطاقة وما شابها من شبهات فساد.

وفي خطاب موجَّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لقي اهتماماً إعلامياً واسعاً، دعت «كتلة التوافق الوطني»، التي تضم 61 عضواً من أصل 140 بالمجلس، إلى «تفعيل الآليات الدولية الخاصة بتتبع واسترداد الأموال المنهوبة»، إلى جانب «تقديم دعم فني واستشاري لمكتب النائب العام والجهات الرقابية، بما يُعزز قدرتها على مباشرة التحقيقات، وملاحقة المتورطين محلياً ودولياً».

النائب العام الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

كما شدد الساسة الليبيون على «ضرورة الإسراع بنشر التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على مضامينه»، وذهبوا إلى أن «ما ورد في مسودته يعكس تفشياً غير مسبوق لشبهات الفساد في قطاع الطاقة، بما يُهدد مقدرات الدولة واستقرار مؤسساتها».

وتزامناً مع تداول رسالة «كتلة التوافق الوطني»، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، تصدّرت أجندته «متابعة عمل اللجنة الرئاسية المعنية بمراجعة وتدقيق عقود النفط والكهرباء، المُشكّلة منذ أغسطس (آب) الماضي، في ضوء ما أثير من شبهات، تستدعي المعالجة القانونية والرقابية»، وفق بيان الرئاسي.

وتزامنت هذه التحركات مع استمرار الجدل حول مسودة تقرير مسرّب لفريق خبراء الأمم المتحدة، أشار إلى وقائع فساد طالت مسؤولين وقيادات عسكرية، وزعماء تشكيلات مسلحة، على خلفية ملف شركة «أركنو» النفطية الخاصة التي يُشتبه في تحويلها نحو 3 مليارات دولار إلى حسابات خارج ليبيا بين يناير (كانون الثاني) 2024 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وكان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، قد وجّه أخيراً بإنهاء ما وصفه بـ«اتفاقية التطوير» مع الشركة، فيما خاطب رئيس المجلس الرئاسي في رسالة إلى المؤسسة الوطنية للنفط بعدم إبرام أي اتفاقيات تقاسم إنتاج في الحقول القائمة، إلى حين مراجعة الجوانب القانونية والفنية والاقتصادية ذات الصلة.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية (الوحدة)

وفي الملف الاقتصادي أيضاً، اقترحت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسقة المقيمة، أولريكا رتشاردسون: «إعادة استثمار إيرادات وثروات ليبيا بشكل مثمر في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية»، وتحدّثت خلال نقاش عبر الإنترنت عن المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل عن ضرورة اتباع «نهج أكثر توازناً وشفافية لإعادة استثمار الإيرادات في جميع أنحاء البلاد».

والحوار المهيكل، المنعقد حالياً في العاصمة الليبية طرابلس، هو أحد بنود خريطة طريق عرضتها مبعوثة الأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أغسطس الماضي، وقد أقرها أعضاؤه.

هانا تيتيه (غيتي)

وتزامن الحديث عن الملف الاقتصادي مع تصعيد أمني لافت في منطقة الساحل الغربي (غرب)، إثر هجوم مسلح في مدينة العجيلات، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، الثلاثاء، وسط حالة من التوتر والتحشيد بين تشكيلات محلية.

وذكرت مصادر أن الهجوم استهدف منزلاً في منطقة جنان عطية، ما أدى إلى مقتل شابين وإصابة ثالث، في واقعة تُضاف إلى سلسلة من الجرائم التي شهدتها المدينة منذ مطلع العام.

وفي ظل غياب موقف رسمي واضح، تتصاعد مطالب الأهالي في العجيلات وصبراتة والجميل بعودة الأجهزة الأمنية النظامية، ونزع سلاح التشكيلات المسلحة، في حين أعرب أعيان صبراتة عن رفضهم إقامة مقر أمني لإحدى الكتائب داخل المدينة، على خلفية اتهامات بسوابق جنائية لعناصرها.

ويُعزى التدهور الأمني في الساحل الغربي إلى تراكمات ما بعد 2011، وفي مقدمتها تنافس المجموعات المسلحة على النفوذ والموارد، وضعف مؤسسات الدولة، رغم محاولات متقطعة للحد من التهريب، عبر عمليات أمنية وغارات جوية، حسب محللين.