انقسم ليبيون بين مؤيد ومعارض لمقترح وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بإلغاء الشهادة الإعدادية، وتحويلها إلى مرحلة نقل دراسي عادية.
وطرحت الوزارة في غرب ليبيا على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي استطلاعاً للرأي، وسط حالة من الجدل المجتمعي والتخوف من التضارب في القرارات. ويخضع هذا المقترح حالياً للدراسة من قبل لجنة التعليم بمجلس النواب، ويقول رئيسها عز الدين أبوراوي لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون هناك موقف للجنة، لكن بعد سماع وجهة نظر فريق مُشكل لدراسة هذا المقترح».
ورغم أن استطلاع الرأي الحكومي، الذي سجل مشاركة نحو أكثر من 319 ألف مواطن ليبي، أجاب 72 في المائة منهم بالموافقة على إلغاء الشهادة الإعدادية، مقابل 28 في المائة رفضوا هذا المقترح، فإن آراء قطاعات من الليبيين عكست انقساماً في الرأي بشأن هذا القرار.
فأنصار إلغاء الشهادة الإعدادية يرون أن «التعليم يجب أن يكون وسيلة بناء، لا وسيلة ضغط»، ويتحمسون لعدة أسباب تدفع نحو الإلغاء، من بينها ما تمثله هذه الشهادة من «ضغط نفسي على الطالب والأسرة»، وهي رؤية تبناها المهتم بالشأن التربوي، عبد القادر الشريف السملالي، الذي يرى أن التركيز يجب أن يكون على الشهادة الثانوية، مشيراً إلى أن «المناهج والامتحانات معقدة، ولا تناسب عمر الطالب، مع مشكلات أخرى، مثل ارتفاع معدلات التسرب بسبب الرسوب، وغياب العدالة التعليمية بين المناطق».
ويؤيد آخرون الحفاظ على هذا القرار، ومنهم أحمد الوافي، وهو معلم من مدينة مصراتة (غرب)، الذي يرى أن «الأمر يحتاج إلى مراجعة لائحة الامتحانات، وتعديل شامل لنظام التقييم التعليمي في البلاد، واتخاذ بعض الإجراءات التطويرية على النظام التعليمي في ليبيا».
في المقابل، فإن الرافضين لمقترح إلغاء الشهادة العامة في ليبيا عبروا عن مخاوف من انتقال الطلاب أصحاب المستوى الضعيف إلى المرحلة الثانوية مباشرة، وترك شريحة من الطلاب دون شهادة إذا ما غادروا مقاعد التعليم. وذهب بعضهم إلى انتقاد الفكرة، باعتبارها استنساخاً لـ«التجربة السنغافورية»، ومنهم المدرس سليمان صويب، الذي قال: «الأرض غير صالحة، والبيئة غير مهيأة في ليبيا، في مقابل سنغافورة التي تتمتع بمبانٍ دراسية مجهزة، ومعلم مؤهل، ومنهجية تدريس متطورة، وطالب يعرف قيمة العلم، ورغبة حقيقية في التطور العلمي».
وانتقد صويب في المقابل حالة التعليم في ليبيا، متحدثاً عن «ظاهرة الغش في الامتحانات، وضعف المعلم، وغياب التدريب، والواسطة والمحسوبية، وغياب متكرر للمعلم والمعلمة».
وإزاء هذا الجدل بين معسكر المؤيدين والمعارضين، أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» بياناً توضيحياً، أكدت فيه أن الاستطلاع يهدف فقط إلى «الاستفادة من آراء المواطنين والمهتمين بالشأن التربوي».
وسعت الوزارة إلى تهدئة المخاوف بالقول إن المقترح «لا يزال في مرحلة النقاش الأولي، ولم يُتخذ بشأنه أي قرار»، موضحة أنه جزء من رؤية إصلاحية لمراجعة وتحديث نظم التقييم التربوي.
ومن المقرر أن تنظم الوزارة ندوة وورش عمل، تضم خبراء التربية والتعليم، إضافة إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة المقترح من مختلف الجوانب، ورفع التوصيات للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، ينتقد ذهاب وزارة التعليم بحكومة الدبيبة إلى استفتاء الشارع على خيار إلغاء الشهادة الإعدادية، بقوله إن «هذه الأمور لا يفهمها إلا أهل الاختصاص، ولا تُترك للجمهور ليقول رأيه فيها على طريقة المؤتمرات الشعبية».
وبالنسبة للرئيس السابق لمركز المناهج التعليمية، سيف النصر عبد السلام، فإن هذا المقترح ليس بجديد، حيث كانت وزارة التربية والتعليم تعتزم تطبيقه على مراحل تدريجية، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».
وعزا عبد السلام خطة الحكومة لإلغاء الشهادة الإعدادية إلى «الرغبة في تخفيض النفقات عن كاهل الدولة، خصوصاً طباعة الامتحانات، ونقلها في ظل مركزية الامتحان»، و«تخفيف الضغط عن كاهل الأسر، خصوصاً التي يتصادف أن يكون لديها أبناء في الشهادتين الإعدادية والثانوية».
وتلقى قرارات حكومة الدبيبة بشأن الشهادة الإعدادية انتقادات من جانب المهتمين بملف التعليم في ليبيا، الذين رأوا فيها «تخبطاً» حكومياً ملحوظاً. ويستند المنتقدون إلى قرار سابق في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بإلغاء توحيد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى ليبيا، لتكون فقط موحدة في نطاق كل بلدية، لكن لم يكد يمر عام حتى أصدر الدبيبة قراراً بإلغائه، ليعيد امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة في عموم البلاد.
ويرى الخبير التربوي، عبد الخالق عامر، أن «قطاع التعليم العام أصبح حقل تجارب لمسؤولين ليسوا من رحم قطاع التعليم»، في إشارة، فيما يبدو، إلى الوزير المكلف بشؤون التعليم الحالي علي العابد، الذي خلف الوزير السابق موسى المقريف في منصبه.
