رفضت الجزائر طلباً فرنسياً بتسلّم مواطن، بعد انتهاء فترة سجنه بتهمة الإرهاب، وذلك وسط التوتر الحاد الذي يعصف بالعلاقات بين البلدين منذ أكثر من عام، والذي كان مِن أبرز مظاهره تحفُّظ الجزائر على إصدار تراخيص قنصلية تتيح للسلطات الفرنسية إبعاد مهاجرين مصنّفين في خانة «الخطر على الأمن العام الفرنسي».
وأكدت مصادر قضائية جزائرية، نقلاً عن مسؤولين جزائريين، لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات رفضت إصدار وثيقة موافقة قنصلية لصالح بوعلام بن سعيد، المتهم في «قضية تفجيرات قطار الضاحية بباريس في صيف 1995».
وأوضحت المصادر أن إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا «لم تردَّ على طلب السلطات الفرنسية إصدار تفويض قنصلي يتيح ترحيل بن سعيد، وعدمُ الرد يعني امتناعاً صريحاً من جانب الجزائر». ولفتت المصادر إلى أن الجزائر «توقفت عن إقرار التراخيص الخاصة بترحيل رعاياها، الذين صدرت بحقّهم أوامر إدارية بمغادرة التراب الفرنسي، منذ بداية الأزمة الدبلوماسية»، التي اندلعت في نهاية يوليو (تموز) 2024، على أثر إعلان «الإليزيه» دعمه خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
ووفق اتفاقاتٍ أبرمتها الحكومتان، عام 1994، يلتزم الطرفان باستقبال رعاياهما المصنَّفين في خانة «الخطر على الأمن»، وذلك استناداً إلى ما يُعرف بـ«الرخصة القنصلية»، التي جرى العمل بهل منذ ذلك الحين.
وأضافت المصادر نفسها أن «موقفين تباينا حول ملف بن سعيد في الجزائر؛ الأول يرى ضرورة استقباله للاطلاع على ما لديه من معلومات حول ملابسات قضية التفجيرات وكل ما دار بشأنها، بينما يرى الثاني أنه لا جدوى من جلبه في الوقت الراهن، خاصة أن التعاون الأمني بين البلدين معلَّق بسبب التوترات السياسية».
وأكدت وسائل إعلام فرنسية، السبت، أن بوعلام بن سعيد (57 سنة)، المحكوم عليه بالسجن المؤبد بسبب تفجير قطار الضاحية بباريس سنة 1995، طلب وضعه تحت الإقامة الجبرية إلى حين ترحيله إلى الجزائر، وفق ما نقلته صحيفة «وست فرنس»، عن محاميه رومان رويز. وأشارت التقارير الفرنسية إلى أنه «رغم صدور قرار قضائي يسمح بإطلاق سراحه في 1 أغسطس (آب) 2025، بشرط نقله إلى الجزائر، لم تُسلّم الجزائر وثيقة المرور، في ظل توتر دبلوماسي بين البلدين».
وحُكم على بن سعيد بالسجن المؤبد مع 22 سنة من «مدة الأمان القضائية»، بسبب تفجير محطة سان ميشال على خط «آر أو آر بي» بالعاصمة باريس، والذي أسفر عن 8 قتلى، و150 جريحاً، وهو لا يزال مسجوناً في مدينة أونسيسايم (إقليم الراين الأعلى شرق فرنسا)، رغم قرار محكمة الاستئناف بباريس، الصادر في 10 يوليو (تموز) الماضي، الذي سمح بإطلاق سراحه في 1 أغسطس بشرط نقله إلى الجزائر.
وقد أُدين بوعلام بن سعيد بوضع القنبلة، في 25 يوليو (تموز) 1995 بمحطة القطار، وينفذ عقوبته منذ نحو ثلاثين سنة. يُشار إلى أنه يتحدر من حي باب الزوار الشعبي بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، حيث تقيم عائلته حالياً.
وتبنّت «الجماعة الإسلامية المسلّحة» في الجزائر، حينها، موجة الهجمات تلك، التي جاءت احتجاجاً على ما وصفته بـ«دعم فرنسا» للنظام الجزائري، في وقتٍ كانت البلاد قد دخلت في دوامة من العنف على أثر تدخُّل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها الإسلاميون نهاية 1991.
وقد أُرسلت طلبات الحصول على وثيقة المرور إلى القنصلية الجزائرية في ستراسبورغ بشرق فرنسا، يوم 31 يوليو، «لكن لم يصل أي رد إلى الآن»، وفق «وست فرنس»، التي أشارت إلى أن «العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين باريس والجزائر تزيد من صعوبة تنفيذ عمليات الترحيل، إذ تمتنع الحكومة الجزائرية، منذ أكثر من عام، عن استقبال مواطنيها المرحَّلين قسراً».
وصرح محامي بن سعيد: «هذا الاحتجاز تعسفيّ ويُشوّه سُمعة كل من يتحمل مسؤوليته»، معتبراً أنه «لا شيء يمنع» تطبيق الإقامة الجبرية المنصوص عليها في قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء». وأضاف: «لا بوعلام بن سعيد، ولا أي إنسان آخر، يجب أن يتحمل وضعاً خارج القانون كهذا، حيث يُبقي السياسي القضاء معلَّقاً».
وفي 1 أغسطس الحالي، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نوييل بارو الجزائر إلى الموافقة على تسلم بن سعيد، موضحاً أن «هذا واجب تتحمّله»، لافتاً إلى أنها «لم تُبدِ حتى الآن قبولها» الطلب. وقال أيضاً: «في هذه القضية تحديداً، أعتقد أن الجزائر ستتصرف بروح من المسؤولية عبر استعادة مُواطنها»، مشيراً إلى أن «العلاقات بين البلدين مجمَّدة تماماً منذ القرار المفاجئ للجزائر بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وذلك في سياق توالي موجات التصعيد بين الطرفين.
وتعود «مشكلة التراخيص القنصلية» بين الجزائر وفرنسا إلى «أزمة التأشيرات»، التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2021، حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي السابق (وزير العدل حالياً) جيرالد دارمانان، تقليص منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، مبرّراً ذلك بـ«رفض هذه الدول إصدار التراخيص القنصلية اللازمة» لترحيل رعاياها المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني.
وتعمّقت الأزمة، مطلع العام الحالي، مع إصرار وزير الداخلية برونو روتايو على ترحيل «مؤثرين» جزائريين مقيمين في فرنسا، بحجة «تهديدهم معارضين للسلطة الجزائرية بالقتل»، في حلقة جديدة من حلقات الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
