أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع أثينا في شتى المجالات، لا سيما المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري».
وأجرى عبد العاطي زيارة لأثينا، الأربعاء، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - اليونانية، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية.
ووقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، على إعلان مشترك لترفيع العلاقات بين القاهرة وأثينا إلى «الشراكة الاستراتيجية» خلال زيارة السيسي لأثينا في شهر مايو (أيار) الماضي.
وأشاد وزير الخارجية المصري بالروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التي تجمع بلاده مع اليونان، وقال خلال محادثات مع نظيره اليوناني، جورجيوس جيرابيتريتيس، إن علاقات البلدين «شهدت دفعة قوية بعد زيارة الرئيس المصري لليونان».
وشدد عبد العاطي على «اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع اليونان، لا سيما في المجال الاقتصادي»، وقال إن «بلاده تعمل على تشجيع ودعم نشاط الشركات اليونانية ورجال الأعمال للعمل في السوق المصرية»، وأكد على «أهمية سرعة وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا».
يشار إلى أن مصر واليونان وقبرص وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 اتفاقاً حول نقل الكهرباء في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدول الواقعة في شرق المتوسط.
وخلال المحادثات، أعاد وزير الخارجية المصري التأكيد على «التزام بلاده الثابت بحماية المقدسات الدينية، بما فيها دير سانت كاترين، والحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير، وحمايته وعدم المساس بالأماكن الأثرية التابعة له، نظراً لقيمته الروحية ومكانته الدينية».
وسبق أن تعهدت مصر بـ«الالتزام بعدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له» على خلفية الجدل الذي أثير في شهر يونيو (حزيران) الماضي، إثر حكم قضائي صادر من «محكمة استئناف الإسماعيلية» أثار جدلاً حول وضعية الدير التاريخي.
ويقع الدير على سفح جبل سيناء في جنوب شبه الجزيرة، وأقيم في المكان الذي يُعتقد أن النبي موسى عليه السلام تلقى الوصايا العشر فيه، وهو أقدم دير مأهول بشكل متواصل في العالم.
المحادثات المصرية اليونانية تناولت عدداً من القضايا الإقليمية، في ضوء عضوية اليونان في مجلس الأمن، عامي 2025 و2026، وفق الخارجية المصرية، وشدد عبد العاطي على «ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة في قطاع غزة، وسياسة التجويع الممنهجة»، وأكد «ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، على رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة».
وهناك تنسيق مصري يوناني دائم، في قضايا وملفات مشتركة، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، مضيفاً أن «القاهرة وأثينا يرتبطان بمسارات تعاون مختلفة، أهمها آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، التي تم تدشينها قبل أكثر من عشر سنوات».
ودشّنت مصر واليونان وقبرص آلية للتعاون الثلاثي على مستوى القمة، عُقد الاجتماع الأول لها في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وتناوبت الدول الثلاث على استضافة اجتماعاتها على مدار السنوات الماضية، حيث عُقدت الجولة العاشرة منها في يناير (كانون الثاني) الماضي بالقاهرة.
وأشار أحمد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المشاورات المصرية اليونانية دائماً ما تركز على قضايا المنطقة والملفات الإقليمية، على رأسها الوضع في غزة»، لافتاً إلى أن «اليونان من الدول الأوروبية الداعمة للدولة الفلسطينية، والتشاور معها بشأن وقف إطلاق النار من القضايا ذات الأولوية، خصوصاً أنها تدعم مسار وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع».
ويعد ملف الطاقة من الملفات ذات الأولوية في العلاقات المصرية اليونانية، وفق السفير رخا أحمد، منوهاً بأن «القاهرة وأثينا من العواصم المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط»، إلى جانب «التعاون المشترك لتحقيق أمن الطاقة مع أوروبا، خصوصاً في مجال الربط الكهربائي».
ورحب وزير الخارجية المصري بمرور خمسة أعوام على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، عاداً الاتفاق «نموذجاً يُحتذى للتشاور والتوافق».
ووقعت مصر واليونان في أغسطس (آب) عام 2020 على «اتفاق ترسيم الحدود البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق البحر المتوسط».
