سلّطت دراسة حديثة حول الخلاف التجاري والسياسي الكبير بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أعدّتها المؤسسة الألمانية للأبحاث الاجتماعية والتكوين السياسي (روزا لوكسمبورغ)، الضوء على عدة احتمالات بشأن مآلات هذا النزاع، وتناولت الأدوات، التي يوظفها كل طرف كسلاح في مواجهة الآخر لحسم معركةٍ ظلت تلوح في الأفق منذ سنوات.
«رسوم انتقامية»
أكدت الدراسة، التي أنجزها الباحث الجزائري أكرم خريف، ممثل «روزا لوكسمبرغ» في شمال أفريقيا (يوجد مقرها بتونس)، أن الجزائر قد تلجأ خلال سعيها ترجيح كفة الصراع لصالحها إلى إعادة هيكلة علاقاتها التجارية، وفرض «رسوم انتقامية» محددة ضد الاتحاد الأوروبي، وحصر صفقات عمومية على شركاء غير أوروبيين.
ومن جهة دول الاتحاد الأوروبي، تشير توقعات الدراسة، المنشورة في موقع المؤسسة البحثية، إلى تعليق التحفيزات الجمركية المقدمة للجزائر، وتجميد مجالات التعاون الفني والمالي، وفرض قيود صحية وتنظيمية على المنتجات الجزائرية، مع استخدام أدوات دبلوماسية ومؤسسية للضغط.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأدوات «تنطوي على مخاطر، خصوصاً مع احتمال فقدان الجزائر كشريك طاقوي رئيسي، وإضعاف الموقف الموحد داخل الاتحاد».
يشار إلى أن «روزا لوكسمبرغ» تتبع حزب اليسار الألماني «دي لينكه».
وعرضت الدراسة خلفية للنزاع، الذي طرحته الجزائر منذ سنوات على أساس أن «اتفاق الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي، الجاري به العمل منذ 2005، «يحقق منفعة أحادية الجانب». ومنذ عامين، فرضت الجزائر إجراءات تقييدية على صادرات الاتحاد الأوروبي، الذي اتهمت مفوضيته الحكومة الجزائرية، بـ«خرق بنود الاتفاق».
إجراء تحكيم ضد الجزائر
في يوليو (تموز) 2025، أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً إجراءً لتسوية النزاعات ضد الجزائر، في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين. وجاءت هذه المبادرة بعد سنوات من التوترات التجارية، خصوصاً في مجالات الواردات والاستثمارات، والسياسة الصناعية الجزائرية. لكن خلف هذا النزاع القانوني يلوح في الأفق تشكيك أعمق في طبيعة العلاقات غير المتكافئة بين أوروبا وجيرانها في الجنوب، بحسب «روزا لوكسمبرغ».
في 20 مارس (آذار) 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح إجراء رسمي لتسوية النزاعات ضد الجزائر، بناءً على اتفاق الشراكة الموقع سنة 2002. وهذا الإجراء، المبني على المواد من 100 إلى 102 من الاتفاق، يستهدف جملة من الممارسات التجارية والتنظيمية، التي بدأت الجزائر في تطبيقها منذ 2021، والتي عدّها «الاتحاد» مخالفة لمبادئ تحرير التجارة وعدم التمييز.
وفي 17 يوليو 2025، أخطرت المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية سلطات الجزائر بفتح إجراء تحكيم رسمي، بسبب ما وصفته بـ«قيود مفروضة على التجارة والاستثمار تنتهك الاتفاق».
وتتركز المآخذ الأوروبية ضد الجزائر، أساساً، على «نظام رُخص الاستيراد»، الذي فرضه الجزائريون في السنوات الأخيرة، والذي يوصف بأنه «تمييزي»، حيث أدّى فعلياً إلى منع استيراد عدة فئات من السلع (المركبات، المعدات، المنتجات الزراعية المحولة).
كما تم فرض شروط محلية للإنتاج، ونِسب إدماج عالية على المستثمرين الأجانب، خصوصاً في قطاع السيارات. مع تحديد سقف للمساهمة الأجنبية في شركات الاستيراد، ما أجبر الأوروبيين على التخلي عن السيطرة على فروعهم، أو الانسحاب من السوق.
زيادة على عوائق غير جمركية تراها المفوضية الأوروبية «مبهمة»، مثل التأخيرات الإدارية والمعايير التقنية التقييدية، والإجراءات الجمركية الاعتباطية. كما يرى الاتحاد أن هذه الإجراءات لا تخالف روح الشراكة الأورومتوسطية فقط، بل أيضاً النصوص الصريحة للاتفاق، الذي يضمن الوصول المتبادل للأسواق وإزالة العقبات تدريجياً.
وعبّر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عقب إبلاغه بلجوء الاتحاد إلى التحكيم، عن «تفاجئه للقرار المتسرّع والأحادي الجانب، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإنهاء مرحلة المشاورات، والدخول مباشرة في إجراء التحكيم، رغم انعقاد جلستَيْ مشاورات فقط خلال أقل من شهرين».
وأوضح عطاف أن «6 من أصل 8 ملفات خلافية كانت قيد الحل»، وأن بلاده «قدّمت مقترحات عملية للنقطتين المتبقيتين، دون أن تتلقّى رداً رسمياً من الجانب الأوروبي»، من دون ذكر ما هما. كما قال إن «طريقة الاتحاد الأوروبي (في التعامل مع الخلاف) فيها اعتداء على روح ونصّ اتفاق الشراكة، وذلك من خلال تجاوز مجلس الشراكة كمؤسسة مركزية لحلّ النزاعات، رغم غيابه خلال 5 سنوات، حيث طلبت الجزائر عدة مرات طلبات انعقاده»، داعياً إلى تنظيم دورة عاجلة للمجلس «لإجراء تقييم شامل ومتوازن لكل القضايا، ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه في الاتفاق».
والعام الماضي، تناول عطاف في مؤتمر صحافي «قضية اختلال التوازن في تطبيق اتفاق الشراكة»، مؤكداً أن بلاده «تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة جراء تفكيك التعريفة الجمركية». وقال إن بلاده خسرت أكثر من 30 مليار دولار نتيجة تطبيق الاتفاق خلال 20 سنة، في حين أن الاستثمار الأوروبي في الجزائر لا يتجاوز 13 ملياراً، موضحاً أنه تم تحويل ما يقرب من 12 مليار من أرباح الشركات الأوروبية، الأمر الذي نتج عنه حصول الجزائر على عائد فعلي لا يتجاوز مليار دولار فقط، وهو ما دفع عطاف لوصف الاتفاق بأنه «عبء على الجزائر».
