وسط دعوات متصاعدة من الداخل الليبي لتوحيد المؤسسات، وإعادة بناء الشرعية عبر صناديق الاقتراع، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، في ختام زيارة استغرقت يومين إلى العاصمة الإيطالية روما، التزام البعثة باتباع ما وصفته «بنهج شامل وواقعي في وضع وتنفيذ خريطة الطريق» لحل الأزمة الليبية.
وقالت البعثة الأممية الأحد، إن تيتيه أجرت خلال زيارتها مشاورات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الوزراء بشأن الأوضاع في ليبيا، والمستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربة عن تقديرها للدعم المستمر الذي تقدمه إيطاليا للبعثة والأمم المتحدة في ليبيا عموماً.
وكانت تيتيه، قد عدّت أن الانتخابات «هي السبيل الوحيد لتغيير المؤسسات وتجاوز المراحل الانتقالية المتكررة»، مشددة على أهمية أن تفرز هذه الانتخابات «قيادة منتخبة ذات تفويض شعبي تتحمل مسؤولية مستقبل البلاد، وتخضع للمساءلة».
بدورها، بحثت ستيفاني خوري نائبة تيتيه للشؤون السياسية، مع وفد من «جمعية الميثاق لعائلات مرزق»، وعدد من حكماء وأعيان المدينة، المواضيع المتعلقة «بإيجاد السبل الكفيلة بتمكين المهجّرين من العودة إلى المدينة، وإعادة الحياة إليها؛ لتستعيد دورها سواء المحلي أو الإقليمي».
وأكدت خوري مساء السبت، أنّ البعثة «منخرطة بفاعلية في هذا الملف، وتقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للسلطات المختصة».
ونقلت عن المشاركين تشديدهم على أهمية «تعزيز العدالة الانتقالية، بما في ذلك المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في المدينة خلال نزاع عام 2019، وضرورة مواصلة جهود إعادة الإعمار الجارية، وتعزيز المصالحة طويلة الأمد بين مكوّنات المجتمع في مرزق في ظل حكومة موحّدة».
من جهته، بحث عضو «المجلس الرئاسي»، عبد الله اللافي، مع سفير ألمانيا رالف طراف، تطورات المشهد السياسي، وسُبل دعم العملية السياسية لتجاوز الانسداد الحالي، بالإضافة إلى نتائج اجتماع رؤساء مجموعات العمل الأربع لعملية برلين، الذي أفضى إلى استراتيجية جديدة لإحياء المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وأكد الجانبان في لقاء بطرابلس أهمية «الحلول الواقعية، وسرعة الإنجاز لتحقيق تقدم فعّال»، فيما أشاد اللافي بالدور الألماني في «دعم الاستقرار والحوار الليبي».
وقال «المجلس الرئاسي»، إن السفير الألماني قدّم «إحاطة دقيقة» حول نتائج الاجتماع الأخير لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة عن «عملية برلين»، الذي عُقد مؤخراً بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على استراتيجية عمل جديدة للمرحلة المقبلة، تهدف إلى إحياء المسارات الأربعة لبرلين: الأمني، والسياسي، والاقتصادي، والإنساني، بما يتماشى مع رؤية البعثة الأممية، ويعزز فاعلية التنسيق الدولي.
وشدّد الجانبان، على أهمية اعتماد «مقاربات عملية وواقعية لتحقيق التقدم، والتركيز على جودة المخرجات وسرعة الإنجاز، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الحلول السلمية، ويحافظ على استقرار البلاد».
وجدّد طراف دعم بلاده الكامل لجهود «المجلس الرئاسي»، خصوصاً فيما يتعلق «بالحفاظ على الاستقرار، وتقريب وجهات النظر، وتوفير بيئة سياسية تساعد الليبيين على الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة، تنطلق من أسس عملية برلين، وتتكامل مع جهود الأمم المتحدة».
في المقابل، شدّد «ملتقى الأحزاب السياسية» المنعقد في مدينة الزنتان (غرب ليبيا)، على ضرورة تشكيل «حكومة جديدة موحدة بمهام واضحة وولاية زمنية محددة وثابتة».
ودعا البيان الختامي للملتقى، الذي شارك فيه 28 حزباً سياسياً وأعضاء في مجلسي النواب و«الدولة» عن الزنتان، إلى العودة للإرادة الشعبية «عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة»، مؤكداً ضرورة «بناء توافق سياسي شامل لحل الأزمة الليبية بشكل جذري».
كما طالب الملتقى، بإطلاق «رؤية استراتيجية وطنية تنهض بليبيا، وتضعها على مسار الاستقرار، وإبرام تسوية سياسية شاملة تُفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها».
