كيف يتجاوز الوسطاء «جمود» مفاوضات الهدنة في غزة؟

«حماس» تشترط حل الأزمة الإنسانية... وويتكوف يزور القطاع

فلسطينيون يحملون طرود مساعدات حصلوا عليها أثناء سيرهم على طريق ساحلي غرب بيت لاهيا (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون طرود مساعدات حصلوا عليها أثناء سيرهم على طريق ساحلي غرب بيت لاهيا (أ.ف.ب)
TT

كيف يتجاوز الوسطاء «جمود» مفاوضات الهدنة في غزة؟

فلسطينيون يحملون طرود مساعدات حصلوا عليها أثناء سيرهم على طريق ساحلي غرب بيت لاهيا (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون طرود مساعدات حصلوا عليها أثناء سيرهم على طريق ساحلي غرب بيت لاهيا (أ.ف.ب)

تراوح مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مكانها، منذ انسحاب أميركي - إسرائيلي للتشاور، وسط تراجع تلك المحادثات بقائمة أولوية مبعوث الرئيس دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، خلال زيارته الحالية لغزة لبحث الأزمة الإنسانية، غداة مقابلته رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وفي ظل ذلك الجمود، اشترطت «حماس» الانخراط في المفاوضات حال انتهت الأزمة الإنسانية، فيما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن التعثر الحالي لن ينهي إلا بمقترح وسط جديد، في ظل تمسك كل طرف بشروطه، مع مرونة من إسرائيل في عدم التمسك بالبقاء في مناطق واسعة بغزة، وإلا ستهدد أي محادثات جديدة، ولن تصل إلى نتائج، في ظل عدم اهتمام أميركي حالياً بعودة المفاوضات بشكل يقود لاتفاق قريب.

وزار ويتكوف، وسفير واشنطن لدى إسرائيل، مايك هاكابي، مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة، الجمعة، بحسب ما كتب هاكابي على منصة «إكس»، وذلك غداة لقاء المبعوث الأميركي مع نتنياهو عقب يوم من إرسال إسرائيل ردّاً على أحدث التعديلات التي أدخلتها «حماس» على مقترحٍ ينصّ على تطبيق هدنة 60 يوماً وإطلاق سراح رهائن مقابل سُجناء فلسطينيين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، بعد الاجتماع بين ويتكوف ونتنياهو، إن إسرائيل والولايات المتحدة تتفهمان ضرورة الانتقال من خطة لإطلاق سراح بعض الرهائن إلى خطة لإطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح «حماس» وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، وفق ما نقلته «رويترز».

ولم يذكر المسؤول تفصيلاً طبيعة هذه الخطة، لكن ينظر إليها على أنها تحول من السعي إلى هدنة محدودة إلى اتفاق أشمل، لكنه أشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ستعملان على زيادة المساعدات الإنسانية مع استمرار القتال في غزة.

وأعلن البيت الأبيض أن ويتكوف زار غزة، الجمعة، لتفقد عملية تسليم المساعدات الغذائية، بينما يعمل على وضع خطة نهائية لتسريع عمليات تسليم الإمدادات إلى القطاع.

ومنذ إعلان واشنطن ومكتب نتنياهو الانسحاب من مفاوضات الدوحة بهدف «التشاور»، في 24 يوليو (تموز) الماضي، توالت الأحاديث الأميركية والإسرائيلية، على مدار 6 أيام، عن خطط «بديلة» يتعلق أحدثها باحتلال أراضٍ جديدة في غزة حالَ فشلت المفاوضات، بخلاف التلويح باغتيالات لقادة «حماس» أو مُلاحقاتهم بالعقوبات المالية.

امرأة فلسطينية تحمل كيس مساعدات على رأسها جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن زيارة ويتكوف تشي بأن موضوع المساعدات سيكون أولوية لدى واشنطن الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا التوجه الأميركي بزيادة المساعدات يتماشى مع توجه إسرائيلي بعدم الانسحاب من المناطق الواسعة التي يوجد بها في غزة، وهذا يزيد من جمود المفاوضات.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أن «زيارة ويتكوف تحمل مؤشرات خطيرة؛ إذ يُنظر إليها كتحول في دور الولايات المتحدة من إدارة غير مباشرة للحرب، عبر هندسة الجوع، إلى إدارة مباشرة لها، وجاءت هذه الزيارة بعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه من الحرب، ما دفع واشنطن إلى التدخل بشكل مباشر».

وبرأي المدهون، فإن «ما يجري هو لعبة ألفاظ، لا أكثر، ولا يبدو أن هناك اتفاقاً حقيقياً في الأفق، لكن هناك تغيراً في أسلوب التفكير، وربما استعداد لمناورات عسكرية وسط مخاوف حقيقية من أن يُقدِم الاحتلال على عملية عسكرية مفاجئة بهدف تحرير بعض الأسرى بالقوة».

غير أن المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، يرى أن التصريحات التي تتوالى مع زيارة ويتكوف تقول إنه يمكن الذهاب لكسر الجمود بهدنة مدتها أكبر أو بدء حديث عن اتفاق شامل مقابل إطلاق سراح كل الرهائن، وليس البعض، مستدركاً: «لكن طرح نزع سلاح (حماس) على طاولة تلك المحادثات سيعرقلها مجدداً».

بالمقابل، اشترطت «حماس» إنهاء الأزمة الإنسانية للانخراط مجدداً في المحادثات. وقالت، في بيان، الخميس: «تؤكد الحركة جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجدّداً حال وصول المساعدات إلى مستحقّيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة». وأكدت الحركة أن «استمرار المفاوضات في ظلّ التجويع يفقدها مضمونها وجدواها، خصوصاً بعدما انسحب الاحتلال الصهيوني المجرم من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرّر، في الوقت الذي كنّا فيه على وشك التوصّل إلى اتفاق».

فتاة فلسطينية تحتضن جثمان والدتها المغطاة بالدماء بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووصف القيادي بحركة «حماس»، عزّت الرشق، في تصريحات صحافية، زيارة ويتكوف إلى غزة بأنها «عرض دعائي لاحتواء الغضب المتزايد من الشراكة الأميركية - الإسرائيلية في تجويع شعبنا في القطاع»، وذلك عقب حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن أسرع سبيل لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة هو استسلام حركة «حماس» وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وكان الوفد المفاوض لـ«حماس» قد غادر الدوحة، الثلاثاء، متوجهاً إلى تركيا بهدف بحث «آخِر التطورات»، وفق ما أفاد مسؤول في الحركة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» آنذاك.

ولا يتوقع العرابي أن تجد المفاوضات انفراجة قريبة، في ظل تمسك كل طرف بشروط يضعها على طاولة المفاوضات، مؤكداً أن المرونة هي الطريق الأقصر للوصول لاتفاق.

ويتوقع الرقب أن يتجه الوسطاء لمناقشة وجود قوات دولية بغزة كحلّ وسط من أجل التغلب على صعوبات التوصل لاتفاق، وبما يؤمن اتفاقاً شاملاً قريباً حال اتجه الوسطاء لذلك الخيار المحتمل.

ويرى المدهون أن «الطريقة المثلى لكسر جمود المفاوضات من قِبل الوسطاء هي صياغة مقترح وسط، يجمع بين الرؤية الإسرائيلية والأميركية من جهة، والمطالب الفلسطينية من جهة أخرى، ثم طرحه بشكل علني ورسمي، مع إلزام الأطراف به، وخاصة الاحتلال الإسرائيلي و(حماس)». ويعتقد أن «الفجوة بين الطرفين ليست كبيرة، ويمكن الوصول إلى حالة وسط، إذا توفرت إرادة حقيقية. وحركة (حماس) تأخذ كل الاحتمالات بعين الاعتبار، وتضع السيناريو الأسوأ دائماً في حساباتها، وهي معنيّة بوقف الحرب، ومستعدة لإبرام صفقة شاملة، تشمل تحرير جميع الأسرى، مقابل وقف الحرب، وانسحاب الاحتلال، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية»، مستدركاً: «لكن في الوقت الراهن، من الصعب التكهّن بما إذا كنا نتجه نحو اتفاق، أم أننا أمام مرحلة من الضغط المتبادل».


مقالات ذات صلة

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

خاص فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام» بشأن قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون يحملون جثماناً خلال جنازة أربعة أشخاص قُتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

بينهم طفل... مقتل 5 فلسطينيين بغارتين إسرائيليتين على قطاع غزة

قُتل خمسة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، على أثر غارتين جويتين إسرائيليتين على غزة، وفقاً للدفاع المدني ومستشفيات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يشيعون ضحايا غارة إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

خاص غارة إسرائيلية تقتل إياد الشنباري القائد البارز في «القسام» بغزة

قتلت هجمات إسرائيلية 5 فلسطينيين في مدينتي غزة وخان يونس، وأسفرت غارة عن مقتل إياد الشنباري أحد أبرز قادة «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أشخاص يجلبون مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«أطباء بلا حدود»: إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً في غزة

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، الثلاثاء، من أن إسرائيل تتعمد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز) p-circle

حراك مرتقب في القاهرة بشأن غزة... وتصعيد ميداني إسرائيلي

تشهد القاهرة، خلال الأيام المقبلة، حراكاً سياسياً جديداً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ بينما واصلت إسرائيل تصعيدها الميداني، وتوسيع نطاق سيطرتها.

«الشرق الأوسط» (غزة)

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
TT

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)

يتواصل الحراك الرسمي والمجتمعي والبرلماني في مصر لتعديل قوانين الأسرة، وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، أول جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وأشار حينها إلى أن «هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها».

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، وشرعت أحزاب خلال الأيام الماضية في إجراء حوار مجتمعي حولها.

وعقدت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى لمناقشة ملف الأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة، راندا مصطفى، إن التعامل مع هذا الملف «يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة». وأضافت أن اللجنة «تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها أزمة توثيق الطلاق». كما أشارت إلى أن «ملف النفقة يمثل تحدياً كبيراً»، مؤكدة أنه «لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي. والمشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها».

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس (آذار) الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الثلاثاء، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة «تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر». وشدّد على «أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية».

الحقوق والواجبات

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك المجتمعي والحزبي والبرلماني حول قوانين الأحوال الشخصية «مطلب دائم»، وإنه يجب أن يكون هناك حوار حول القوانين التي تهتم بالأسرة وبالمجتمع وتماسكه بصفة عامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بمناقشة الملف بمجلس النواب تستطلع آراء بعض المهتمين حول التعديلات المزمع تقديمها، «وهذا مؤشر جيد، ويعتبر استجابة للرأي العام، الذي يطالب قبل إقرار التشريعات الحيوية أن يدور حولها نقاش عام».

وتابع: «الأحزاب أجرت جلسات استماع من خلال لجانها المختصة حول القوانين، و(حزب الجيل) عقد أكثر من اجتماع واستمع لوجهتي نظر الرجل والمرأة، وأعد تقريراً طالب فيه بتعديلات جوهرية على قانون الأسرة الحالي، بحيث يقل سن الحضانة من 15 إلى 10 سنوات، وأن يكون الرجل (الأب) في المرتبة الثانية في الحضانة بدل المرتبة الـ16، وأن تكون الأم أيضاً هي الوصية على الأبناء».

ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال الشهابي: «نريد قانوناً يعالج مشاكل الأسرة المصرية ويحافظ عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروعاً وطرحته للرأي العام والأحزاب ليقدم كل حزب وجهة نظره إلى مجلس النواب.

وخلال جلسة الاستماع الأولى بـ«النواب» لمناقشة ملف الأسرة، شدّد رئيس «لجنة الشؤون الدينية» عمرو الورداني على أهمية صياغة قوانين الأحوال الشخصية «بدقة ورؤية شاملة تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».

فيما أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عمرو السيسي، أن القانون المرتقب «لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة». وأشار إلى «أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيداً عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية».

منظر عام للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

الحقوق المادية والنفسية

وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية» بعد حادثة انتحار سيدة أربعينية، الشهر الحالي، من شرفة منزلها بالدور الـثالث عشر في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر من ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها، ما أثار جدلاً مجتمعياً وقانونياً.

وترى النائبة إيرين سعيد أن التحرك الحزبي والبرلماني نابع من بعض الظواهر والشكاوى المتكررة من قانون الأحوال الشخصية، أو «قانون الأسرة»، ومن أنه لا يلبي طموحات الآباء والأمهات، كما يؤثر سلباً على الأطفال.

وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون حساس جداً، ويمس المجتمع كله... والحراك بشأن تشريعات الأحوال الشخصية أمر مهم جداً، والأهم صدور قوانين تلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، وتحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية».

وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.

وقالت النائبة البرلمانية إن الأحزاب توجه مقترحاتها إلى مجلس النواب. وأضافت: «هذا هو دور الأحزاب، لأن مجلس النواب مهما عقد لجان استماع سيكون الحضور قليلاً؛ لكن الدور المجتمعي الأوسع هو للأحزاب».

وترى أن هناك «جدية لإصدار قوانين الأسرة المصرية»، متوقعة أن تصدر هذه القوانين، لكن بعد دراسة ومناقشات متأنية «لأنها قوانين مجتمعية تؤثر بشكل كبير على حياة المصريين. ولا بد أن تكون متوازنة».

وكان الفنان محمد فراج قد قال خلال مشاركته في لجنة الاستماع الأولى، الثلاثاء، إن الدراما المصرية «بدأت تقترب بشكل أكبر من قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من أزمات تمس الأسرة»، مؤكداً أن «هذه القضايا تحمل قدراً كبيراً من الألم الإنساني، الذي يستوجب تناولاً أكثر صدقاً وواقعية».


قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
TT

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الضربة التي وقعت في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.

وذكر شاهدان أن «المسيرة قصفت عدداً من سيارات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، والعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر ما زاد من حدة الانفجارات».


الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT

الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

تصاعدت في الجزائر حدة الجدل حول إدانة الكاتب الفرنسي- الجزائري، كمال داود، غيابياً بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ في قضية مرتبطة بروايته «حوريات»، المتوَّجة بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة عام 2024.

وبينما أكد الكاتب أنه تعرَّض لـ«ملاحقة سياسية»، وضع مسؤول قضائي جزائري بارز القضية في سياق قانوني «صرف»، في وقت يواصل فيه داود الدفاع عن موقفه، عادَّاً الحكم «محاولة لترهيبه».

غلاف رواية «حوريات» المثيرة للجدل (الشرق الأوسط)

وفي أول رد رسمي ومباشر، فكَّك المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء (محكمة الدرجة الثانية) بوهران (غرب)، بومدين روزال، ملابسات القضية في تصريح لـ«قناة الجزائرية الدولية» العمومية، الاثنين، مؤكداً أن النيابة العامة ليست طرفاً في تحريك الدعوى، وأوضح أن القضية بدأت بشكوى مباشرة من «المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب» والسيدة سعادة عربان طرفاً مدنياً، وفق إجراء قانوني مكفول لكل مواطن.

وتلاحق عربان، وهي امرأة ثلاثينية، داود بتهمة «انتهاك خصوصيتها» بدعوى أنه سرد قصتها في «حوريات» دون علمها، ولم يصدر الحكم بخصوص هذه التهمة.

وفنّد روزال ادعاءات «المحاكمة السريعة» بحق داود، مشيراً إلى أن التحقيق استمر لأكثر من عام، تلقى خلاله داود (56 سنة) استدعاءات متكررة لم يمتثل لها، قبل أن يصدر الحكم غيابياً، وجاء ذلك إجراءً قانونياً في ظل غياب المتهم. كما شدد بومدين على أن باب معارضة الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الكاتب لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وهو مسار لم يسلكه داود حتى الآن، بحكم أنه مقيم في فرنسا، ووفق التشريعات الجزائرية لا يملك الشخص المتابع غيابياً حق تأسيس محام يرافع عنه.

وتعقيباً على تصريحات المسؤول القضائي، علَّقت «قناة الجزائر الدولية» بأن رواية القضاء «تدحض ما يروج له كمال داود وأصدقاؤه في اليمين المتطرف الفرنسي».

«شيطنة أدبية»

في المقابل، وبعد اطلاعه على الحكم الصادر ضده في 22 أبريل (نيسان) الحالي، رفض كمال داود الاتهامات الموجهة إليه، عادَّاً أن القضية لا تعدو أن تكون «فصلاً جديداً من محاولات التضييق عليه». ورأى داود في تصريحات للإعلام الفرنسي أن استهدافه عبر القضاء يأتي في سياق «شيطنة أدبية» تهدف للنيل من عمله الروائي، الذي يغوص في جراح ما يعرف بـ«العشرية السوداء».

مساعد النائب العام بمجلس قضاء وهران (قناة الجزائر الدولية)

وأدانه القضاء الجزائري بناءً على «قانون السلم والمصالحة الوطنية» (2006)، الذي يجرّم الكتابة والتصريح في أي شأن يخص «جراح المأساة الوطنية». وتتضمن رواية «حوريات» تفاصيل تخص تعرض «فجر» (سعادة عربان في الواقع) لمحاولة ذبح على أيدي إسلاميين متشددين بوهران، بداية تسعينات القرن الماضي.

وحسب داود، فإن ملاحقته قضائياً «ممارسات تهدف لترهيب الكتاب والمبدعين»، مشدداً على أن روايته هي عمل أدبي خيالي، نافياً بشكل قاطع استغلاله المباشر، أو المتعمد لقصة السيدة سعادة عربان بشكل يخرج عن السياق الروائي.

المرأة التي تتهم الروائي كمال داود بـاستغلال قصتها في روايته (صحف جزائرية)

ويرى محيط داود أن الإجراءات القضائية في هذا التوقيت تحمل «صبغة سياسية» تسعى لإسكات صوته الأدبي، خاصة بعد الضجة الدولية التي أحدثها فوزه بجائزة «غونكور»، كما رأى المدافعون عنه أن إدانته «تكرس أساليب ترهيب المثقفين الذين يجرؤون على طرح ملفات الذاكرة.

صِدام الأدب والقانون والدبلوماسية

من منظور القضاء والضحية، فإن الإبداع لا يعطي حقاً مطلقاً في استغلال الخصوصية، أو إعادة فتح جراح ضحايا الإرهاب دون موافقتهم، وذلك استناداً إلى «المادة 46» من «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، الذي أقرّه الجزائريون في استفتاء نُظم عام 2005، والذي أطلقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بهدف طي صفحة الاقتتال مع الجماعات الإرهابية (1992 -2002).

وتضع «قضية داود»، حسب مراقبين، القضاء الجزائري أمام اختبار معقد، يتمثل في حماية خصوصية الأفراد المكرسة قانوناً، بينما تضع الكاتب أمام تحدي الدفاع عن عمله الأدبي في أروقة المحاكم بدلاً من صالونات الأدب والتصريحات لوسائل الإعلام. ومع استمرار رفض داود اللجوء إلى سبل الطعن القانونية المتاحة، واكتفائه بالرد في الصحافة، يظل الجدل مستمراً، وفق المراقبين ذاتهم، حول ما إذا كان الأمر «حماية قانونية لحقوق الضحايا»، أم «محاصرة قضائية لحرية الكاتب».

وزيرة الثقافة الفرنسية (حسابها الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد عبّر عن «أسفه» لإدانة الروائي كمال داود، في خطوة وضعت العلاقات الجزائرية - الفرنسية أمام اختبار جديد في سياق التوترات، التي اندلعت في صيف 2024 إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.

وشدد بارو على وقوف الحكومة الفرنسية إلى جانب الروائي، عادَّاً أنه من «المؤسف إدانة كاتب بسبب مؤلفاته»، كما طمأن بشأن وضع داود المقيم في فرنسا، مؤكداً أنه «لا يوجد سبب للقلق عليه». ومن جهتها، دافعت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاثرين بيغارد، عن كرامة الفنانين وأمنهم، واصفة الأدب بأنه مساحة حية تتجلى قيمتها في مناطق التوتر.

وأضفى هذا الموقف الفرنسي الرسمي صبغة ديبلوماسية حادة على قضية، يراها القضاء الجزائري شأناً داخلياً صرفاً يتعلق بحقوق الضحايا، ومخالفة قوانين «المصالحة الوطنية».