تعهدت الحكومة المصرية مجدداً بعدم العودة لـ«تخفيف أحمال الكهرباء» خلال شهور الصيف، وأكدت قدرتها على مواجهة «الضغوط الاستهلاكية» على الرغم من زيادة الاستهلاك بالتزامن مع ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، مساء الأربعاء، إن «حكومته لا تزال ملتزمة بعدم حدوث تخفيف الأحمال، والاستمرار في انتظام التيار الكهربائي»، مشيراً إلى أن «ما حدث من انقطاع في الأيام الماضية بمحافظة الجيزة وقع بسبب وجود أحمال أعلى من المقدرة لفترات زمنية أطول مما أدى لحدوث قصور في الكابلات المغذية».
وأضاف أنه طلب من الوزراء المعنيين افتراض أسوأ السيناريوهات فيما يخص أكبر قدر من الأحمال التي يمكن حدوثها في ظروف كالتالي نعيشها بسبب التغيرات المناخية ليكون هناك أكثر من بديل للطوارئ لضمان عدم تكرار ما حدث في محطة محولات «جزيرة الدهب» بالجيزة، التي أدى خروجها من الخدمة إلى تأثر 3 محطات مياه رئيسية، بالإضافة إلى انقطاع التيار لساعات طويلة عدة أيام في مناطق متعددة.
ومنذ بداية الأسبوع تعرضت الحكومة لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين اشتكوا من طول فترة انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم في محيط محافظة الجيزة؛ بسبب العطل الذي اعتذر عنه رئيس الوزراء، مؤكداً تعرض العديد من المواطنين لفترات انقطاع طويلة للكهرباء وكذلك المياه بسبب انقطاع الكهرباء عن الشركات المشغلة.
وسجلت أحمال شبكة الكهرباء في مصر يومي السبت والأحد الماضيين أرقاماً قياسية مع ذروة استهلاك وصلت إلى 39400 ميغاوات، وهو رقم أعلى بـ1400 ميغاوات من المسجل العام الماضي، علماً بأن عام 2023 سجل أرقاماً تتراوح بين 33 و34 ألف ميغاوات، حسب بيانات وزارة الكهرباء، التي صدرت مؤخراً لبيان الفارق في زيادة الاستهلاك سنوياً.
واضطرت الحكومة خلال العامين الماضيين لتطبيق نظام تخفيف الأحمال بالتناوب في غالبية المحافظات في ربوع البلاد مع فترات انقطاع تراوحت بين ساعة إلى 3 ساعات يومياً مع استثناء المناطق السياحية وهو الأمر الذي لاقي ردود فعل سلبية تجاه الحكومة وأدى لتعطل العديد من الأعمال لشركات عدة.
المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، قال في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، إنه «لا توجد أي نية للجوء إلى تخفيف الأحمال، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط استهلاكية»، مؤكداً أن الحكومة تتبنى خطة إصلاح شاملة للبنية التحتية في قطاع الكهرباء، تضمن استقرار الإمدادات الكهربائية وتجنب الانقطاعات مستقبلاً.
عضو «لجنة الطاقة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عبد الباقي تركيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة استطاعت التغلب على المشكلة التي تفاقمت العام الماضي بشكل كبير، من خلال العمل بشكل علمي في التعامل مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومراعاة الذروة في الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة، معتبراً أن «الأعطال التي تحدث في بعض المحطات بين الحين والآخر وتؤدي لانقطاع التيار الكهربائي، أمر طبيعي ويمكن التعامل معه وتقبله».
وأضاف أن ذروة الاستهلاك والمعدلات الكبيرة التي سجلت على الشبكة الكهربائية في الأيام الماضية من دون تطبيق سياسة تخفيف الأحمال «أمر يبشر بقدرة الحكومة على الاستمرار بالوتيرة نفسها خلال الفترة المتبقية من الصيف».
أستاذ هندسة الطاقة في مصر، رمضان أبو العلا، أشار إلى تغير سياسات الحكومة في التعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء التي حدثت خلال شهور الصيف في العام الماضي، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن سفن «التغويز» الثلاث التي تمت الاستعانة بها ودخولها الخدمة لتسييل الغاز، وفرت الفارق المقدر بين الاستهلاك وما يتم إنتاجه والمقدر بنحو 2.2 مليار قدم مكعبة، مع وجود سفينة رابعة ستدخل الخدمة قريباً. ولفت إلى أن خطوة الاستعانة بهذه السفن لم تنجح فقط في انتظام التيار الكهربائي بالبلاد، بل «نجحت الحكومة في عدم اللجوء إلى قطع الغاز عن المصانع».
وتعد وحدات وسفن «التغويز» بمثابة محطات عائمة، تقوم بتسلم شحنات الغاز المستوردة وإعادتها من الصورة السائلة إلى صورتها الطبيعية الصالحة للاستهلاك المباشر، مع تسخين الغاز كي يعود إلى حالته الغازية الأصلية، ويصبح جاهزاً للضخ في أنظمة التخزين أو شبكات التوزيع.
