في تصعيد جديد للمشهد السياسي الليبي، أحال خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، ملفات خمسة مرشحين لرئاسة الحكومة إلى مجلس النواب، في محاولة لفرض أمر واقع، وتجاوز المسار التوافقي، تزامناً مع رعاية أممية لاجتماعات تسعى لوضع خريطة طريق انتخابية قابلة للتطبيق، وتحرك رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، لتعزيز التفاهم مع المجلس الرئاسي حول الاستحقاقات السياسية المقبلة.
وأعلن المشري إحالة قائمة إلى مجلس النواب، تضم ملفات 5 مرشحين حصلوا على التزكيات المطلوبة، لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة.
وتزامنت هذه الخطوة مع مواصلة أعضاء لجنة (6+6)، المنبثقة عن المجلس الأعلى للدولة، اجتماعهم مع اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، حيث أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، في الاجتماع الذي يسّرته البعثة بمقرها في العاصمة طرابلس، مساء الثلاثاء، لأعضاء اللجنتين، «أهمية هذه المشاورات في تعزيز الملكية الليبية للعملية السياسية»، مشيرة إلى أن البعثة ستستنير بهذه المناقشات في وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق، المُزمع الإعلان عنها خلال إحاطتها المقبلة لمجلس الأمن الدولي.
وطبقاً لبيان مقتضب أصدرته البعثة، فمن المقرر أن تواصل اللجنتان، الخميس، مناقشاتهما لتبادل الأفكار حول التعديلات، التي من شأنها جعل الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات «أكثر قابليةً للتطبيق».
في المقابل، أكد محمد تكالة، الذي يعدّ نفسه الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعه، الأربعاء، في طرابلس، مع وفد المجلس الوطني للمدن الليبية، أهمية دور المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في هذه المرحلة، داعياً إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك، ومؤكداً استعداد المجلس الأعلى للدولة لتقديم الدعم اللازم لتمكين المجلس الوطني للمدن الليبية من أداء مهامه، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
كما أكد تكالة في لقائه، مساء الثلاثاء، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، أهمية تكامل الجهود التشريعية والرقابية والقضائية في تحقيق الاستقرار والتنمية في كل المدن الليبية، وبما يلبي طموحات الليبيين. وأوضح أن قادربوه هنأه بما وصفه بنجاح انتخابات المجلس، وفوزه بثقة الأعضاء، متمنياً أن تكون هذه الخطوة فاعلة لإعادة توحيد المجلس، واضطلاعه بمهامه على الوجه الأكمل.
وقال تكالة إنهما ناقشا جهود الهيئة في التنظيم الإداري وحماية المال العام، وتعزيز العمل الرقابي استناداً لسياسات الإفصاح والشفافية، وإجراءات التعيين بالقطاع العام، وإجراءات متابعة المشاريع العامة والعطاءات، وسير العمل الإداري بالدولة الليبية.
في غضون ذلك، تجاهل الدبيبة حكماً أصدرته محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء، للمرة الثانية على التوالي بقبول الطعن، وإيقاف تنفيذ قراره بتكليف وكيل وزارة العدل، علي شتيوي، رئيساً لجهاز الشرطة القضائية إلى حين الفصل في الموضوع.
وكان الدبيبة قد ناقش، مساء الثلاثاء، مع عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، تطورات الأوضاع السياسية، وسبل تعزيز التنسيق بين المجلس والحكومة، فيما وصفه بهذه المرحلة المفصلية. وأوضح أن اللقاء، الذي تناول أيضاً عدداً من الملفات الوطنية، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، أكد ضرورة توحيد الجهود المؤسسية، وتكامل الأدوار بين المؤسسات السيادية، بما يسهم في دعم الاستقرار، وتمكين الليبيين من تقرير مستقبلهم عبر صناديق الاقتراع.
وأدرج الدبيبة لقاءه مع الكوني في سياق تعزيز مسار التفاهم، والتنسيق بين المجلس والحكومة، بما يعكس حرصاً متبادلاً على تجاوز التباينات، وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة. كما شدد لدى متابعته، مساء الثلاثاء، انطلاق «أعمال البرنامج الوطني للإسكان والتعمير»، على ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مؤكّداً أن البرنامج يمثل محركاً اقتصادياً وطنياً مهماً، من خلال خلق فرص عمل، وتحفيز الدورة الاقتصادية.
وقال الدبيبة، في بيان حكومي، إنه تم التأكيد على دور مصرف ليبيا المركزي بوصفه شريكاً رئيسياً في تمويل المبادرة، من خلال إعداد آلية وطنية شاملة لتمويل المشاريع السكنية، وتفعيل مساهمة القطاع المصرفي في دعم القطاع العقاري، بما يسهم في استدامة البرنامج وتوسيع قاعدة الاستفادة منه.
من جهة أخرى، أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا أن السفير جيانلوكا ألبريني بحث مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، عبد السلام زوبي، أنشطة التعاون في المجال الدفاعي، لدعم استقرار ليبيا.
كما بحث سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، مع وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة، الطاهر الباعور، آخر التطورات على الصعيدين الأمني والسياسي، بالإضافة إلى العملية السياسية التي تُيسّرها بعثة الأمم المتحدة.
