تعيش منطقة الساحل الشمالي في مصر أجواءً سياحية واستثمارية مزدهرة، خصوصاً في ظل تقارير حديثة عن قرب إتمام صفقة ضخمة تقوم بموجبها دولة قطر باستثمار مليارات الدولارات لإنشاء مدينة سياحية هناك، على غرار صفقة «رأس الحكمة» الإماراتية، وهو ما أثار تساؤلات عن سر الإقبال على تلك المنطقة، رغم الأسعار التي وصفها البعض بـ«المرعبة».
وقبل أيام أفاد تقرير لوكالة «بلومبرغ» بأن مصر وقطر تضعان اللمسات النهائية لتدشين مشروع سياحي باستثمارات أولية تبلغ 4 مليارات دولار في منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي، وأن المشروع الذي جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «يتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار».
ووفق الوكالة، فإن المخطط العام الأولي للمشروع يشمل «منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، على غرار قرية (رأس الحكمة)».
الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة قال إن «منطقة الساحل الشمالي المصري هي منطقة متميزة عالمياً، وهناك إقبال كبير جداً من المطورين العقاريين في العالم عليها؛ لأنها تعد جوهرة على البحر المتوسط، لذلك فطبيعي أن تكون أسعار الأراضي مرتفعة جداً وحجم الصفقات ضخماً، ومعنى الإقبال الكبير أن هذه المنطقة ستكون مربحة لمن يدفع تلك الأرقام فيها، ومن ثم فهي أسعار ليست مبالَغاً فيها بحسب السوق، ووفقاً لمقياس الربح والخسارة الذي يحكم خريطة الاستثمارات في العالم كله».
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تميز منطقة الساحل الشمالي بمصر هو الذي شجع إتمام الصفقات السابقة، وهو الذي يشجع دولة قطر حسب المعلن رسمياً على أن تشرع في ضح استثمارات بـ4 مليارات دولار في منطقة مرسى مطروح، وتحديداً منطقة (علم الروم)، وكل ذلك طبيعي أن يجعل المنطقة تزدهر، وهي منطقة معروفة بأنها سياحية والأسعار بالنسبة للخدمات والإقامة في هذه المنطقة، وفقاً لتقييم خبراء السياحة، مقبولة نظراً لتميزها وجودة الشواطئ فيها والتي تكاد تكون لا مثيل لها».
وتقع «علم الروم»، التي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها. وتفصلها نحو 50 كيلومتراً عن «رأس الحكمة» التي اجتذبت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
ويرى الخبير الاقتصادي المصري حمدي الجمل أن الساحل الشمالي «له بريق خاص ومستقبل مضمون، وإلا فما الذي دفع الإمارات أن تضخ أكثر من 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة؟ وكذا هناك إقبال غير مسبوق على موسم السياحة الصيفية بالساحل الشمالي، حيث تم حجز كل الليالي بالفنادق، ولا توجد غرفة فارغة رغم ارتفاع الأسعار»، وأضاف: «ربما جاء هذا الإقبال على الاستثمار بالمنطقة وفي مصر عموماً بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار»، (الدولار يساوي 49 جنيهاً في البنوك المصرية).
وأكد الجمل لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتزام دولة قطر ضخ 4 مليارات دولار في مرسى مطروح - وهي امتداد طبيعي للساحل الشمالي، وإن كانت مرسى مطروح أقدم تاريخياً في استقبال السياحة الشاطئية، وتمتلك مقومات سياحية قائمة - يعني أن مصر باتت تستغل مزاياها في جذب الاستثمارات الخارجية».
وأوضح أن «الحكومة المصرية تعتزم، وفقاً للمخطط الاستراتيجي لها، إقامة أكثر من محافظة على سواحل البحر الأبيض المتوسط لتكون الإسكندرية ثم محافظة العلمين ومحافظة مطروح ومحافظة السلوم، في إطار استغلال هذه المقومات والخروج من الوادي الضيق على ضفاف النيل، وانتشار السكان على مساحة 30 في المائة من مساحة مصر بدلاً من 7 في المائة على ضفاف النيل».
والجمعة، تفقَّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي للبلاد ومن بينها مشروع «رأس الحكمة»، وأكد أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريّاً لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار تحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى مقصد دائم، وقبلة للسكن والاستثمار على مدار العام، وليس موسماً صيفياً فقط.
من جانبه، قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع الدكتور أحمد أبو علي، إن «الساحل الشمالي المصري يعيش حالياً واحدة من أكثر فتراته نشاطاً، سواء من حيث حجم الصفقات العقارية أو الإقبال الاستثماري المحلي والإقليمي. لكن اللافت أن هذه الطفرة تصاحبها ارتفاعات حادة في الأسعار، وصلت إلى مستويات توصف في السوق العقارية بأنها مرعبة، وهو ما يُثير جدلاً واسعاً حول جدوى هذه القفزات، ومدى توافقها مع القوة الشرائية الحقيقية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث المتداول عن قرب إتمام صفقة استثمارية قطرية ضخمة بقيمة 4 مليارات دولار في منطقة مرسى مطروح، يضع الساحل الشمالي مجدداً في بؤرة الاهتمام الإقليمي والدولي... هذه الصفقة، حال تنفيذها، ستُمثل دفعة قوية للاستثمار في المنطقة، وستُعيد رسم خريطة التنمية العمرانية غرب الساحل، وتُعزز ثقة رؤوس الأموال الخليجية في مستقبل السوق المصرية».
لكن أبو علي يرى أنه «لا يمكن تجاهل المخاوف المرتبطة بتسعير العقارات في تلك المناطق، فهل الأسعار الحالية تعكس قيمة مضافة حقيقية ناتجة عن تنمية متكاملة وبنية تحتية قوية؟ أم أنها فقاعة سعرية مدفوعة بالمضاربات الإعلامية والمضاربة الاستثمارية؟»، مضيفاً: «هذا هو السؤال الأهم الذي يجب أن يُطرح الآن».
وأشار إلى أنه في التقييم العام، تسهم مثل هذه الصفقات الكبرى «في تعزيز صورة مصر بوصفها وجهة استثمارية موثوقاً بها، لكنها تحتاج إلى إدارة دقيقة للتوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية، والحفاظ على منطقية الأسعار حتى لا تتحول بعض المناطق إلى أسواق نخبوية مغلقة غير مستدامة اقتصادياً أو اجتماعياً».
