تسارع البعثة الأممية للاستماع إلى آراء أكبر عدد من الليبيين، بشأن سبل «كسر الجمود السياسي»، وذلك قبيل إعلان «خريطة الطريق» أمام مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل.
وقالت البعثة الأممية الخميس، إن فريقها أجرى نقاشاً مع 16 شاباً من مدينة ترهونة (95 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس) للاطلاع على آرائهم حول «سبل كسر الجمود السياسي الراهن»، وأوضحت أن بعض الحضور دعا إلى تشكيل «جمعية وطنية تتصف بالشمول»، في حين طالب آخرون «بإجراء انتخابات على الفور».
ونقلت البعثة «استياء الفريق» المشارك في النقاش من «حالة الانقسام المؤسسي، التي أبقت شباب ترهونة في الهامش دون دعم»، كما وجّهوا انتقادات لانخراط البعثة مع أطراف يعدّونها «غير شرعية»؛ وأكد معظمهم ضرورة «وجود دستور قبل إجراء الانتخابات»، في إشارة إلى الخيار الثالث للجنة الاستشارية.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز إشراك الشباب في المؤسسات، واقترحوا عقد «منتدى وطني» سنوي للشباب. وعبّروا عن دعمهم لمسارات «عملية برلين» المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وكانت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، قد زارت ترهونة الأربعاء، ضمن سلسلة المشاورات السياسية، التي تُجريها البعثة الأممية «تمهيداً لإعلان خريطة طريق العملية السياسية».
وقالت البعثة إن خوري التقت بطيف واسع، تضمن أعضاءً بالمجلس البلدي، وقادة المجتمع المحلي، وممثلين عن النساء والشباب، والمجتمع المدني، والأكاديميين والجهات الأمنية.
وركزت المناقشات على توصيات اللجنة الاستشارية، التابعة للبعثة، حيث أشار المشاركون إلى «خطط لإجراء مزيد من المشاورات الداخلية قبل بلورة آرائهم وتوصياتهم». وأعرب ممثلو المجتمع المحلي عن «خيبة أملهم في القادة الليبيين والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة إزاء الجمود السياسي المستمر، الذي يتسم بتفكك المؤسسات، وتدهور الاقتصاد، وطول أمد المراحل الانتقالية». ودعوا إلى عملية سياسية شاملة لإنهاء الوضع الراهن؛ ومعالجة تهميش سكان ترهونة.
بدورهن، شددت ممثلات النساء بترهونة على ضرورة تقديم دعم أكبر لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ومكافحة العنف ضدها، لا سيما عبر «الإنترنت». فيما دعا أعضاء المجلس البلدي إلى زيادة الدعم لضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والرعاية الصحية. كما أكدوا أهمية تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعقدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام اجتماعاً منفصلاً مع عائلات ضحايا «مجازر ترهونة»، الذين جددوا مطالبتهم بعدالة انتقالية شاملة، ترتكز على الضحايا. وأيدت خوري مطالبهم، مشددة على ضرورة تسريع الجهود الرامية إلى تحديد هوية المفقودين، وضمان المساءلة وجبر الضرر والتعويض.
وخلال لقاءاتها، جددت نائبة الممثلة الخاصة تأكيدها على التزام البعثة بدعم تطلعات الشعب الليبي إلى سلام واستقرار دائمين في ظل مؤسسات شرعية موحدة. وأشادت بجهود المجتمع المحلي في بناء التماسك الاجتماعي.
في سياق متصل، اجتمع أعضاء من مجلس النواب الليبي مع قيادات عسكرية وأمنية في تونس هذا الأسبوع، ضمن منتدى امتد على مدى يومين، بهدف تعزيز دور السلطة التشريعية في صياغة التشريعات المتعلقة بالأمن القومي في ليبيا.
ونُظم المنتدى بمشاركة وتيسير من البعثة الأممية، وحضور ممثلين للجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الداخلية، واللجنة التشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي.
وقالت البعثة إن المشاركين ناقشوا «بشكل معمّق أوجه القصور في التشريعات الحالية»، مؤكدين الحاجة إلى إصلاحات شاملة تعكس الواقع الأمني المتغير في البلاد. وشملت الأولويات تعزيز أمن الحدود، وتمكين السلطة التشريعية من تحديث القوانين ذات الصلة.
وفي اليوم الثاني، تناول النقاش موضوع أمن الانتخابات، حيث شدد المشاركون على «أهمية تحديث التشريعات ذات الصلة لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة، بغض النظر عن نوع الانتخابات».
وقدمت بعثة الأمم المتحدة تصنيفاً لأنواع المعلومات المضللة والمغلوطة والضارة، موضحةً مخاطرها على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وانتهت إلى «ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي».
في شأن مختلف، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، وذلك بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية سفيرة فوق العادة ومفوضة لبلادها لدى الدولة الليبية.
وجرى خلال اللقاء، بحسب المجلس، استعراض جملة من الملفات الثنائية، إلى جانب البحث في آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تشهدها ليبيا في ظل التحولات الجارية.
