أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد، قراراً بقبول استقالة وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وتكليف وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بتسيير أعمال الوزارة لحين اختيار وزير جديد.
وجاء القرار بعد شهرين من تعيين فؤاد في منصب أممي، وكذلك عقب تكهنات بحدوث تغيير حكومي جديد، لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب (الغرفة الأولى) والشيوخ (الغرفة الثانية).
وبحسب برلماني مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن «التغيير الوزاري غير واضح حتى الآن رغم ما يثار من تكهنات خلال الفترة الماضية».
وأفاد «مجلس الوزراء المصري» في بيان صحافي، الأحد، بأن مدبولي أصدر قراراً بقبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، كما كلف الدكتورة منال عوض، للقيام مؤقتاً بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير البيئة.
وأعربت فؤاد، الأحد، عن «امتنانها العميق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طالما كانت قوة دافعة ومحفزاً رئيسياً للتطوير والارتقاء بالعمل البيئي في مصر، وركيزة أساسية لتحقيق العديد من الإنجازات في مجالات الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتصدي لتغير المناخ، وتطوير البنية التحتية البيئية»، وذلك بعد ما تقدمت باستقالتها نظراً لتعيينها في 22 مايو (أيار) الماضي، أمينة تنفيذية للاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وهنّأ مدبولي، في بيان، فؤاد، بتعيينها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكداً أن هذا المنصب الرفيع «يؤكد جدارتها في تولي مسؤوليات كبيرة لدعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي».
وتجدر الإشارة إلى أن ياسمين فؤاد «تعد إحدى الخبيرات المتميزات في مجال الدبلوماسية البيئية، وتتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجال الحوكمة البيئية، والملفات والقضايا البيئية العالمية، كما تتمتع بخبرة واسعة في مجال الدبلوماسية الدولية للمناخ، بالإضافة إلى سجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والنظامية لتحقيق التنمية المستدامة»، وفق البيان ذاته.
وفي 22 مايو الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وفق الموقع الإخباري الأممي «أخبار الأمم المتحدة».
وجاء تعيين فؤاد بعد مشاورات مع مكتب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتخلف إبراهيم ثياو (موريتانيا)، الذي أعرب الأمين العام عن امتنانه العميق لخدمته المتفانية والتزامه المتميز تجاه المنظمة، وفق المصدر ذاته.
وتعقيباً على ذلك، قال عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بغض النظر عن التعديل الوزاري أو التغيير، فإن وزيرة البيئة أدت دوراً مهماً الفترة الماضية، وبالتأكيد فإن منصبها سيحل محله وزير آخر الفترة المقبلة، وغير واضح حتى الآن هل سيتم ذلك بتعديل وزاري أو بتغيير وزاري»، لافتاً إلى أن القرار الحكومي جعل وزيرة التنمية المحلية تسير الأعمال لحين حسم الأمر.
وعن الحديث المتداول عن احتمال تغيير وزاري بعد الانتخابات البرلمانية، أوضح بكري أنه ليس بالضرورة حسب الدستور وصلاحيات الرئيس المصري أن يجري التغيير عقب انتخابات البرلمان، مشيراً إلى أنه «من حق الرئيس أن يغير الآن ومتى شاء واقتضت مصلحة البلاد ذلك».
ورغم ضبابية موقف بقاء الحكومة، يرى بكري أنه يقدر الأعمال العامة التي قدمت من جانبها؛ لكن من الأهمية بمكان أن يتم تغيير وزاري الفترة الحالية بما تقتضيه مصلحة البلاد حالياً.
