خلف حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة على طريق مطروح - سيوة في مصر 4 قتلى و12 مصاباً، وهو الحادث الذي جدد الحديث عن تكرار حوادث «النقل الثقيل»، بعدما شهدت الفترة الماضية حوادث عدة على الطرق.
ويمتد طريق مطروح - سيوة، الذي شهد الحادث بطول 300 كلم، وتنفذ وزارة الإسكان عملية توسعة للطريق على عدة مراحل من أجل تحقيق ازدواجية في الحركة المرورية عليه، ضمن المشروع القومي للطرق، فيما جرى الانتهاء من نصف عملية الازدواج نهاية الشهر الماضي وفق بيانات وزارة الإسكان.
وقال مصدر في محافظة مطروح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحادث وقع في منطقة لا تشهد أي أعمال، وقد يكون وارداً نتيجة خطأ بشري أو سرعة زائدة»، لافتاً إلى أن سيارات الإسعاف وصلت بعد وقت قصير لنقل المصابين للمستشفيات.
وبحسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» فقد «بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالبلاد 5260 شخصاً عام 2024، فيما سجّل عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023، بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة»، وكان أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات المصرية في محافظة الدقهلية، حيث بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس، حيث بلغ 39 إصابة عام 2024.
عضو لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، دعت إلى «ضرورة مراجعة جميع الإجراءات الخاصة بالتعامل مع شاحنات النقل الثقيل، فيما يتعلق بسلامة السيارات، والتأكد من صلاحياتها للتحرك على الطريق، مروراً بفحص قائديها باستمرار للتأكد من عدم تعاطيهم أي مواد مخدرة».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة المصرية تنفذ عدداً من مشروعات الطرق «بما يسمح بسهولة الحركة بين المدن، لكن هذه المشروعات لن تكون ذات تأثير إيجابي ما لم يكن هناك رقابة على هذه الطرق».
وتنفذ الحكومة «المشروع القومي للطرق» منذ عام 2014، وهو المشروع الذي تضمن إنشاء وتطوير طرق جديدة بأطوال تصل إلى أكثر من 7 آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى التخطيط لتطوير وازدواج، ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر جرى الانتهاء من غالبيتها بالفعل.
أستاذ هندسة الطرق والنقل، حسن مهدي، عدّ تطوير شبكة الطرق ساهم بشكل كبير في الحد من حوادث السيارات، التي سجلت تراجعاً ملحوظاً؛ لكن لا يزال هناك استهداف لتحقيق مزيد من التراجع، باعتبار أن أحكام الرقابة على الطرق والتدقيق في منح رخص القيادة وإيقاف المخالفين، أمور ستساهم في إعادة الانضباط المروري على الطرق.
وقال مهدي لـ«الشرق الأوسط» إن العنصر البشري لا يزال هو السبب الرئيسي في غالبية الحوادث، التي تشهدها الطرق، الأمر الذي يمكن الحد من حدوثه عبر الرقابة، وعدم السماح لغير المؤهلين بقيادة السيارات، سواء كانت سيارات نقل ثقيل أو سيارات أجرة.
وتكررت حوادث «النقل الثقيل» على عدة طرق، أبرزها «الدائري الإقليمي»، الذي شهد حادث وفاة «فتيات المنوفية»، بعدما صدمت سيارة نقل ثقيل سيارتهن الأجرة، مما أدى لمقتل 18 فتاة وسائق السيارة الأجرة، وهو الحادث الذي تبعه قيام وزارة الداخلية بحملات مرورية مكثفة على الطرق.
