بالرغم من أن الخمسينية هناء محمود، الموظفة في إحدى الجهات الحكومية بمصر، تركت الشقة التي تزوجت فيها قبل أكثر من 15 عاماً بالطابق الخامس في أحد العقارات التي بنيت في ستينات القرن الماضي؛ فإنها لا تزال تحافظ على الشقة التي استأجرها زوجها الراحل نهاية الثمانينات بمبلغ 60 جنيهاً (الدولار يساوي 49.2 جنيهاً في البنوك).
هناء التي تقيم في محافظة بني سويف (صعيد مصر)، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الشقة التي تقيم فيها في الوقت الحالي إيجار جديد، وتسدد لها 4 آلاف جنيه شهرياً، وهو ما يعادل نحو نصف راتبها، مؤكدة أنها ترفض التخلي عن شقتها القديمة التي حوّلتها إلى مخزن للأشياء القديمة التي تمتلكها تخوفاً من عدم قدرتها في أي وقت على سداد إيجار شقتها الجديدة، الذي يزيد بشكل مضطرد، رغم أن المسافة بين الشقتين ليست كبيرة.
وبموجب تعديلات قانون «الإيجار القديم»، التي وافق عليها مجلس النواب المصري (البرلمان) الأسبوع الماضي، سيكون هناك «إخلاء إجباري» في حال ترك الشقة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.
وعلى عكس مهلة إنهاء الفترة التعاقدية التي منحها القانون لشاغلي الوحدات المستأجرة، وفق القانون، سواء السكني المحددة بـ7 سنوات، أو التجاري والإداري المحددة بـ5 سنوات، فإن الشقق المغلقة سيقوم المالك باستعادتها بشكل فوري.
فيما تأمل هالة محمد (31 عاماً) التي تقيم بمنطقة شعبية في ضاحية الدقي (الجيزة) برفقة زميلاتها من المنصورة للعمل بإحدى الشركات الكبرى بالقاهرة في أن ينخفض الإيجار، إذ توفرت شقق جديدة في المنطقة مع مشاهدتها كثيراً من الشقق المغلقة، بما فيها وحدات بالعقار التي تقيم فيه.
هالة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الإيجار لم يكن يزيد عن 3 آلاف جنيه حتى عام 2021، لكن (اليوم) وصل إلى 10 آلاف جنيه مع طلب زيادة جديدة بداية العام المقبل من مالكة الشقة، ما يجعلها تعوّل على تطبيق القانون، ليكون هناك عدد أكبر من الشقق، وبالتالي يعود الإيجار إلى الانخفاض أو على الأقل عدم الزيادة بشكل كبير.
وبموجب بيانات التعداد الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» عام 2017، واعتمدت عليها الحكومة في مشروع القانون، فإن عدد الوحدات المؤجرة بموجب القانون 3.012 مليون وحدة، بواقع نحو 7 في المائة من الوحدات السكنية بمصر، وتتركز غالبيتها في القاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث، ومحافظة الإسكندرية.
وأقرّ القانون، الأسبوع الماضي، داخل «النواب» من الأغلبية النيابية، وسط رفض للمعارضة وانسحاب من الجلسة، ودعوات من بعض النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون ودخوله حيز التنفيذ اعتراضاً على مواده.
عضو لجنة «الإسكان» بمجلس «النواب»، الطاهر سليم، أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن إقرار القانون جاء بهدف تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، ومن الطبيعي أن يكون هناك تباين في الآراء وطريقة معالجة العديد من المشكلات، لافتاً إلى أن الشقق التي سيتم إنهاء علاقتها التعاقدية ستكون متاحة مرة أخرى للإيجار أو لاستخدام الملاك، «وبالتالي ستكون هناك زيادة في عدد الوحدات، ما يسهم في تخفيض أسعار الإيجارات جزئياً».
وأضاف أن السوق يخضع لسياسة العرض والطلب، وتوفر المعروض سيسهم في تلبية الطلب، ما يجعل الأسعار تقلّ أو تثبت حسب طبيعة كل منطقة، والوحدات التي ستتوفر فيها، لافتاً إلى أن الهدف النهائي من القانون هو تحقيق المصلحة العامة.
لكن رئيس جمعية «التخطيط العمراني»، أستاذ الهندسة محمود غيث، شكّك في قدرة القانون على توفير أعداد كبيرة من الوحدات السكنية لأسباب عدة. في مقدمتها أن عدداً ليس بالقليل من هذه الوحدات ربما لم يعد مناسباً (اليوم) للسكن، سواء لأسباب هندسية أو لطبيعة المباني التي تحتاج للهدم وإعادة البناء، بالإضافة إلى الأزمة التي وضعت الحكومة نفسها فيها بتعهدها توفير «مساكن بديلة»، ما يعني أنها مطالبة ببناء أضعاف ما قامت ببنائه بالفعل في العقد الماضي خلال 7 سنوات فقط.
وتعهدت الحكومة بتوفير وحدات «سكنية بديلة» لوحدات «الإيجار القديم»، على أن تكون موزعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين، مع تنويع طريقة الحصول عليها، لتكون بين الإيجار المدعوم أو التملك بفائدة مخفضة، بحسب دخل الأسرة والحالة الاجتماعية.
غيث قال لـ«الشرق الأوسط» إن «نقص البيانات التفصيلية عن العقارات وأوضاعها بشكل دقيق وطبيعة ساكنيها يقف عائقاً حقيقياً أمام الحديث عن نتائج إيجابية محتملة من القانون»، مشيراً إلى أن «العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر في حاجة إلى مزيد من الضبط، لتجنب حدوث أضرار اجتماعية على الأسر المصرية».
