أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران، الأحد، أن شركة «أديس» السعودية منحت تعويضات تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه لأسر ضحايا الحفار «أدمارين 12» الذي غرق في خليج السويس مطلع الشهر الجاري، (الدولار بـ49.2 جنيه)، وهو ما أكدته الشركة في بيان صحافي، الأحد، نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».
وغرق البارج البحري «أدمارين 12»، والمملوك لشركة «أديس» السعودية، مساء الثلاثاء الماضي، بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، بحسب ما أعلنته وزارة البترول المصرية آنذاك. وكان على متنه 30 فرداً، من بينهم عدد 18 فرداً من موظفي «أديس». ونتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص، بينما لا يزال 3 في عداد المفقودين.
وقال وزير العمل المصري، الأحد، إن شركة «أديس» بدأت بالفعل في إجراءات التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين وكذلك المصابين، بالتنسيق مع وزارتي البترول والثروة المعدنية، والعمل المصريتين.
ووفقاً لما جاء في إفادة الشركة فإنه «تقرر صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري للأفراد المعنيين في كل أسرة من أسر المتوفين، أو المفقودين، سواء العاملين لدى شركة (أديس) أو لدى أطراف أخرى، بوصفه دعماً مالياً استثنائياً يعكس التزام الشركة برعاية أسرهم».
كما قررت الشركة «صرف دعم مالي فوري للأفراد المعنيين في أسر المتوفين والمفقودين، سواء العاملين لدى (أديس) أو لدى أطراف أخرى، لتلبية احتياجاتهم العاجلة، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف التعويضات».
وأعلنت الشركة «الاستمرار في صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى من موظفي (أديس) إلى الأفراد المستحقين في أسرته حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي وهو 60 عاماً، مع مراعاة جميع الزيادات السنوية، والمستحقات»، إضافة إلى «الحفاظ على التأمين الطبي للأقارب من الدرجة الأولى للموظفين المتوفين من موظفي (أديس)، بمستوى التغطية الحالية نفسها، حتى السن الافتراضي للتقاعد».
وتضمنت الإجراءات أيضاً «صرف راتب يعادل ستة أشهر لكل الناجين، سواء للعاملين بشركة (أديس)، أو لدى أطراف أخرى، باعتباره خطوة داعمة لتخفيف الأعباء»، إضافة إلى «تقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين، والتواصل والتنسيق مع الشركات الأخرى التي لحق بموظفيها ضرر في الحادث ليتقدموا بدعم متساوٍ لمستوى الرعاية والمسؤولية التي قامت بها (أديس) تجاه موظفيها وأسرهم، بما يشمل ذلك استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى حتى بلوغ سن التقاعد الافتراضية، وتلزم شركة (أديس) بضمان ذلك».
وأعلنت الشركة السعودية «الالتزام الكامل بتقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المصابين، وتشمل تغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها حسب الضرورة الطبية، مع التكفل بتكاليف مرافقة أفراد الأسرة في حالة السفر للعلاج خارج البلاد»، مؤكدة «التزامها بتقديم الدعم اللازم في حالات الإصابات الجسمية، أو الآثار الصحية المستديمة، دون أن يؤثر ذلك على المسار الوظيفي للزملاء للمصابين».
وكانت مصر قد أكدت انتظام ممر قناة السويس الملاحي أمام السفن التجارية، وعدم تأثره بغرق الحفار بالبحر الأحمر.
