اتهم الأمن المصري جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» بـ«نشر إشاعات حول جمع أموال من مواطنين». ونفى مصدر أمني، في بيان لوزارة الداخلية المصرية، الجمعة، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لـ«الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بـ«قيام ضابط شرطة بمطالبة بعض الأشخاص بتجميع مبالغ مالية من المواطنين».
وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه «قديم»، سبق تداوله خلال عام 2023، وتم فحصه آنذاك وتبين أنه لأحد أفراد الشرطة «المنهى خدمتهم» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.
وتحظر مصر «الإخوان» منذ عام 2013، ويقبع معظم قيادات الجماعة - ومن بينهم المرشد العام محمد بديع - داخل السجون المصرية، بسبب تورطهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
وحسب المصدر الأمني، الجمعة، فإن «أكاذيب الإخوان» تأتي في إطار «ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات (قديمة)، والادعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه المصريون».
وشهدت الأشهر الأخيرة قيام «الداخلية المصرية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.
ومن وقت لآخر تتهم السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» بنشر «أكاذيب» تتعلق في كثير من الأحيان بالأوضاع المعيشية في مصر، كان من بينها في مارس (آذار) الماضي، حينما نفت «الداخلية» صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لـ«الإخوان» على مواقع التواصل بشأن مقطع فيديو تضمن «ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة في الدقهلية (دلتا مصر) باقتحام منزله والتعدي على أسرته»، كما نفت الوزارة في الشهر نفسه صحة ما تناولته صفحات موالية للجماعة على بعض مواقع التواصل بالادعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب تسلمهم حوالات خارجية بعملات أجنبية.
إلى ذلك، تواصل «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر، السبت، محاكمة 15 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية مدينة نصر» (شرق العاصمة المصرية). ووفق أمر الإحالة في القضية، فإنه «في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 4 يناير (كانون الثاني) 2020، تولى المتهمون من الأول وحتى الخامس قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وذكر أمر الإحالة أن «المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة (أي الإخوان) مع علمهم بأغراضها»، ووجهت السلطات للمتهمين في القضية اتهامات بـ«تمويل الإرهاب، وارتكاب جرائم إرهابية، وحيازة أسلحة».
