عادت قضية الميليشياوي الليبي أسامة نجيم، الآمر السابق لجهاز الشرطة القضائية بطرابلس، لتسيطر على مجريات الأحداث، بعدما جددت المحكمة الجنائية الدولية دعوتها سلطات بلاده إلى توقيفه؛ ما يعيد التساؤلات عن إمكانية إقدامها على تسليمه من عدمه.
وعلى رغم أن بعض الأصوات السياسية والحقوقية، ترى أن حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، «قد لا تتردد في تسليم حلفاء الأمس وخصوم اليوم من قادة التشكيلات المسلحة»، وذلك وسيلةً لإزاحتهم من طريقه، إلا أنهم أشاروا إلى «وجود تحديات كبيرة تحول دون ذلك».
واستبعد رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي»، طلال الميهوب، إمكانية أن تلقي أي قوات تابعة للدبيبة القبض على نجيم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن العاصمة طرابلس، مع الأسف، «تحكمها الميليشيات، والدبيبة فقد تحالفه معها».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة توقيف بحق نجيم، لاتهامه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، بما في ذلك «القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة»، الذي يُعدّ من أكبر سجون العاصمة ويخضع لسيطرة جهاز «قوة الردع الخاصة». ونجيم كان اعتقل في إيطاليا، إلا أن سلطاتها أطلقت سراحه وأعادته إلى طرابلس.
وأعرب عضو مجلس النواب، علي التكبالي، عن قناعته بأن «محاولة القبض على نجيم لن تكون سهلة»، مرجعاً ذلك إلى «انتهاء التحالف وتبدد الثقة بين الدبيبة والتشكيلات المسلحة التي كانت تحمي سلطته في مواجهة خصومه، مقابل تزويدهم بالمال».
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»: «بلا جدال، تحاول الأجهزة والمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الدبيبة إلقاء القبض على نجيم بسبب خلافها مع جهاز قوة الردع، مستندة في ذلك إلى مطالبة الجنائية الدولية، لكن نجيم يحتمي بأنصاره من عناصر قوة الردع، العدد الكبير ذاته، والتي تسيطر على مناطق استراتيجية في العاصمة، في مقدمتها مطار معيتيقة، الذي يُعد الميناء الجوي الرئيسي منذ تدمير مطار طرابلس الدولي عام 2014».
وأشار التكبالي، إلى أن «تباين الروايات حول مقتل عبد الغني الككلي، الشهير بغنيوة، أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس، الذي اغتيل في كمين داخل معسكر تابع لقيادات موالية للدبيبة، سيدفع نجيم وأمثاله من أمراء الحرب إلى توخي الحذر في تحركاتهم».
وقد شهدت طرابلس مواجهات مسلحة في أعقاب اغتيال الككلي، وصدور قرارات بحل جهازه، إضافة إلى حل جهاز «قوة الردع» من قبل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية».
ونسب التكبالي تصدع التحالف بين الميليشيات والدبيبة إلى «مخططات دولية تستهدف تصفية وجود الميليشيات في الساحة الليبية وإنشاء ترتيبات أمنية جديدة».
وفور عودة نجيم إلى طرابلس، طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، السلطات بتوقيفه، إلا أن الجهات الرسمية لم تصدر أي تعليق حينذاك.
وبعد أيام قليلة من اندلاع المواجهات بالعاصمة، أُقيل نجيم من منصبه، وهو القرار الذي وصفه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن منتصف مايو (أيار) الماضي، بـ«الخطوة الإيجابية»، مجدداً مطالبته بتسليم نجيم إلى المحكمة.
وانضم الأمين العام لـ«المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا، عبد المنعم الحر، إلى من يستبعدون إمكانية تسليم نجيم، على رغم اعتراف ليبيا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم ضد الإنسانية يُشتبه بارتكابها على أراضيها منذ عام 2011 وحتى عام 2027. وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مكتب النائب العام الليبي باشر التحقيق مع نجيم في عدد من التهم، «ما يثير معضلة تضارب الاختصاص بين القضاء الوطني والدولي».
وعلى رغم تأكيده أن «القضاء الوطني هو صاحب الاختصاص الأصيل، وأن القضاء الدولي مكمّل»، لفت الحر إلى «غياب قدرة الأجهزة التنفيذية، في بعض الأحيان، على تنفيذ أوامر القبض، خصوصاً إذا كان المتهم يتمتع بنفوذ واسع داخل الأجهزة الأمنية أو التشكيلات المسلحة».
وانتقد الحر بشدة استمرار «ظاهرة الإفلات من العقاب»، مستدلاً على ذلك بـ«تكرار ظهور محمد بحرون، الملقب بالفأر، وأحد قادة الميليشيات، ومشاركته في المواجهات الأخيرة التي جرت بالعاصمة برغم صدور أمر من النيابة العامة بسجنه على خلفية اتهامه بواقعة قتل قبل أشهر عدة».
وعلى مدار اليومين الماضيين، تداولت وسائل إعلام محلية أنباءً عن توجيه المحكمة الجنائية الدولية خطاباً إلى كل من حكومة «الوحدة» والمجلس الرئاسي، تطالب فيه بالتعاون في إلقاء القبض على نجيم.
ووفقاً للحر، فإن «تسليم نجيم، حتى لو جاء نتيجة صراعات داخلية، سيفتح الباب أمام ملاحقة عدد آخر من أمراء الحرب من قِبل القضاء الدولي، حتى داخل الأراضي الليبية».
وتشير بعض الأصوات الحقوقية، إلى أن بعض قادة التشكيلات المسلحة أصبحوا يتجنبون السفر إلى الخارج؛ خوفاً من الملاحقة القضائية، لا سيما بعد إعلان المدعي العام، كريم خان، أن مكتبه يعمل على إصدار مذكرات اعتقال إضافية ضد أفراد تورطوا في انتهاكات جسيمة داخل مراكز الاحتجاز في عموم ليبيا.
وبحسب الحر، فإن «قائمة الجنائية الدولية تضم قرابة 60 شخصية ستتم ملاحقتهم قانونياً بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان».
