وسط غضب وتساؤلات في الأوساط الليبية، طالب رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، النائب العام «بفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في جريمة تتعلق بتزوير مليارات الدنانير».
وعدّ الدبيبة أن إقرار المصرف المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسمياً في فئة الـ50 ديناراً التي سحبها مؤخراً يثبت صدق تحذيراته بشأن وجود عملات مزوَّرة أُغرقت بها السوق الليبية لشراء العملة الصعبة. والدولار يساوي 5.93 دينار في السوق الرسمية.
وقال الدبيبة في بيان مساء الأحد: «الأمر خطير ويمسّ أساس الاستقرار الاقتصادي وحياة الناس ولقمة عيشهم».
وكان المصرف قد أعلن «اكتشاف تجاوزات مالية خطيرة في فئة 50 ديناراً (الإصدار الثاني، المطبوع في روسيا)»، موضحاً أنه «تم تسجيل فرق بقيمة 3.5 مليار دينار بين الكمية الرسمية المصدرة، البالغة 6.65 مليار دينار، والمبالغ الموردة إليه من المصارف التجارية، التي بلغت 10.211 مليار دينار».
وأكد المصرف في بيان أن هذه الكميات «لم تُسجل في سجلات إدارة الإصدار ببنغازي، ولم تخضع لقانون المصارف»، ما عدّه «استيلاءً غير مشروع أضر بالاقتصاد الوطني، وأسهم في انخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية».
ولفت إلى أن «طباعة كميات كبيرة من العملة خارج المصرف المركزي، أسهمت أيضاً في زيادة مخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب».
وأكد المصرف تقديم بلاغ للنائب العام وإخطار مجلس النواب، مشيراً إلى أن النتائج النهائية ستُعلن بعد استكمال عمليات الفرز.
على الصعيد السياسي
من جهة أخرى، ناقشت ستيفاني خوري، نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، مع عضو مجلس النواب الهادي الصغير عمل البعثة على صياغة خريطة طريق لعملية سياسية يقودها الليبيون وتُيسرها الأمم المتحدة.
وأكد الجانبان، بحسب بيان أصدرته البعثة يوم الاثنين، على أهمية «المشاركة الليبية الفاعلة في صياغة هذه الخريطة لتعزيز التوافق الوطني، وإنهاء الوضع القائم الذي لم يعد قابلاً للاستمرار»، كما «اتفقا على مضاعفة الجهود لتلبية تطلعات الليبيين إلى الأمن والاستقرار والتنمية في ظل مؤسسات موحدة وتحظى بالشرعية».
في غضون ذلك، ووسط مخاوف من «خطر انهيار الهدنة»، وعودة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، باشر وكيل وزارة العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية، علي إشتيوي، مهامه من المقر الجديد للجهاز، رغم استمرار رفض قوة «جهاز الردع» تنفيذ قرار إقالة سلفه، في ظل تحشيدات عسكرية.
وأعلنت حكومة «الوحدة» أن إشتيوي ناقش في اجتماع عقده مساء الأحد مع ضباط وأعضاء الشرطة القضائية سير العمل بالمرافق التابعة للجهاز، والتحديات التي تواجه الكوادر العاملة، إضافة إلى «استعراض الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير الأداء الجهاز».
وأكد إشتيوي في بيان، ضرورة التوقف عن التعامل مع أي إجراءات أو معاملات تصدر عن الرئيس السابق، مع الالتزام الكامل بالانتقال إلى المقر الجديد للجهاز بدءاً من الاثنين، محذراً كل من يخالف هذا التوجيه بتعريض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.
وكان أعضاء جهاز الشرطة القضائية قد أعلنوا في بيان مؤخراً عن رفضهم لقرار الدبيبة تكليف إشتيوي الملقب بـ«السريعة» لرئاسة الجهاز مع الاحتفاظ بمهامه الحالية، خلفاً لصبري هدية.
بدوره، عدّ «حراك أبناء سوق الجمعة»، الأرتال التي تتحرك يومياً في شوارع العاصمة طرابلس «محاولة استعراض فارغة، غرضها بث الرعب». وأضاف في ساعة مبكرة من صباح الاثنين أن «طرابلس عصية، ولن يدخلوها إلا على جثث رجالها».
وكان الدبيبة قد بحث، مساء الأحد، مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق البلاد، والتحديات التي تواجه الملف الأمني، وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية للحفاظ على الاستقرار، ومواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن.
وبحسب بيان حكومي، فقد «تم التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك لتطوير أداء الأجهزة الأمنية، في إطار استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة في أداء مهامها».
