مصر تحتفل بذكرى «30 يونيو» في ظل تحديات جديدة

مروحية للجيش المصري تحلّق فوق مظاهرة تأييد للسيسي في ميدان التحرير بالقاهرة عام 2014 (إ.ب.أ)
مروحية للجيش المصري تحلّق فوق مظاهرة تأييد للسيسي في ميدان التحرير بالقاهرة عام 2014 (إ.ب.أ)
TT

مصر تحتفل بذكرى «30 يونيو» في ظل تحديات جديدة

مروحية للجيش المصري تحلّق فوق مظاهرة تأييد للسيسي في ميدان التحرير بالقاهرة عام 2014 (إ.ب.أ)
مروحية للجيش المصري تحلّق فوق مظاهرة تأييد للسيسي في ميدان التحرير بالقاهرة عام 2014 (إ.ب.أ)

في ظل تحديات جديدة اقتصادية وجيوسياسية، احتفلت مصر بالذكرى الـ12 لـ«ثورة 30 يونيو (حزيران)»، وبينما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده «وقفت في وجه الإرهاب وكسرت موجات الفوضى»، أشار إلى وجود «أعباء ثقيلة وتحديات جسيمة» وراهن على وعي وتماسك المصريين لتجاوزها.

وتحدث خبراء لـ«الشرق الأوسط» عن أن مصر واجهت «تهديدات وجودية عقب 30 يونيو»، واليوم تواجه تحديات جديدة تستلزم «إجراءات وخطوات إصلاحية لمجابهتها».

وقال الرئيس المصري، في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى «30 يونيو»، الاثنين، إن «الثورة شكلت ملحمة وطنية وقفت في وجه الإرهاب والمؤامرات، وكسرت موجات الفوضى، وأحبطت محاولات الابتزاز والاختطاف، وأعادت الدولة إلى مسارها الصحيح».

وعدّ السيسي «الثورة نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة»، مشيراً إلى أن «مصر واجهت الإرهاب حتى تم دحره... وتصدت للتحديات الداخلية والخارجية... ومضت في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة».

ولفت الرئيس المصري إلى أن الاحتفال يأتي هذا العام و«المنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب»، من غزة إلى السودان وليبيا وسوريا واليمن والصومال، مناشداً «أطراف النزاع، والمجتمع الدولي، مواصلة اتخاذ كل ما يلزم، والاحتكام لصوت الحكم والعقل، لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار».

وأكد أن «مصر، الداعمة دائماً للسلام، تؤمن بأن السلام لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب». وأضاف أن «السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلاً»، مستلهماً تجربة السلام المصري - الإسرائيلي في السبعينات التي تمت بوساطة أميركية.

وخاطب السيسي المصريين باعتبارهم «السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن». وقال إن «قوة مصر ليست في سلاحها وحده؛ بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية».

وأكد أن «الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، لكننا لا ننحني ولن نحيد عن طموحاتنا»، مشدداً على أن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن «أولوية قصوى للدولة، خصوصاً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة» بالبلاد. واختتم كلمته: «هذه هي مصر الشامخة أمام التحديات، مصر التي تبنى بإرادة شعبها، وتحيا بإخلاص أبنائها».

مقر تنظيم «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

وأطاحت أحداث «30 يونيو» عام 2013 بحكم تنظيم «الإخوان» بعد عام من وصولهم إلى كرسي الرئاسة، حيث خرج ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين برحيلهم، لتتم الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وحوكم هو وقيادات التنظيم بتهم مرتبطة بـ«التخابر وارتكاب عنف والتحريض عليه». كما حظرت السلطات المصرية تنظيم «الإخوان»، وعدّته «إرهابياً».

ومع سقوط «الإخوان» واجهت مصر تحديات عدة؛ بعضها على المستوى الخارجي؛ حيث تعرضت لانتقادات دولية وساءت علاقاتها مع دول عدة، وجمد الاتحاد الأفريقي عضويتها؛ إضافة إلى تحديات داخلية كانت أبرزها الهجمات «الإرهابية» التي تعرضت لها مناطق عدة من البلاد، لا سيما شمال سيناء.

لكن مصر استطاعت تجاوز هذه التحديات، وتحسنت علاقاتها مع تركيا وقطر وغيرهما، كما رفعت علاقاتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وتطورت علاقتها مع الولايات المتحدة وروسيا والصين، وداخلياً أعلنت «دحر الإرهاب»، وبدأت مشروعات لتنمية سيناء.

ومع احتفال مصر بذكرى «30 يونيو» برزت تحديات جديدة، ارتبطت بواقع جيوسياسي متغير في ظل استمرار «حرب غزة» وتداعياتها، ما دفع لـ«توترات في البحر الأحمر» أدت إلى تراجع عائدات قناة السويس المصرية بنسبة 61 في المائة، ما فاقم من أزمات مصر الاقتصادية، لا سيما أن القناة تعد أحد مصادر الدخل الرئيسية في البلاد.

عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، قال إن «مصر نجحت خلال 12 عاماً في تجاوز التحديات التي تلت 30 يونيو، وعلى رأسها الإرهاب، وحافظت على استقرارها وسط إقليم مضطرب ومشتعل»، مشيراً إلى أن «الإخوان لم يعُد لهم قبول في المجتمع المصري، وانحصر تأثيرهم في أصوات إعلامية على (السوشيال ميديا) ليس لها تأثير سياسي».

وخاضت مصر على مدار سنوات «مواجهة شاملة» في شمال سيناء، ضد جماعات «إرهابية»، وعدّ الرئيس المصري، تعمير شبه جزيرة سيناء بمثابة «خط الدفاع الأول»، وفق خطاب رئاسي في أبريل (نيسان) 2022، قبل أن يعلن في فبراير (شباط) 2023، إحباط تحول سيناء إلى بؤرة دائمة للإرهاب، واستمرار الدولة في تنميتها.

مستشار رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، قال إن «مصر واجهت بعد 30 يونيو تهديدات وجودية تمثلت في تحدي الإرهاب الذي هدد العاصمة ومدناً رئيسية»، مشيراً إلى «تجاوز هذا التهديد وحصار الإرهاب وإضعاف تنظيماته».

وأضاف الشوبكي أن «القاهرة (اليوم) تواجه تحديات جديدة تتمثل في الأوضاع الاقتصادية الصعبة والغلاء والتضخم وغياب الأولويات، وهذا برز بوضوح في حادث (فتيات المنوفية) أخيراً»، مشيراً إلى ما أفرزه هذا الحادث من «انتقادات عدة للأداء الحكومي وضعف المعارضة والحياة الحزبية، وعدم قدرة الإعلام على التعاطي مع الأزمات». لكن سعيد عدّ الانتقادات لأداء الحكومة وضعف الرقابة البرلمانية «أمراً طبيعياً وجيداً».

مئات الآلاف من المصريين قرب القصر الرئاسي شرق القاهرة في يونيو 2013 للتظاهر ضد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتعرضت الحكومة المصرية لانتقادات إعلامية وبرلمانية على وقع حادث الطريق «الدائري الإقليمي»، الجمعة الماضي، الذي نتج عنه مقتل 19 فتاة وإصابة 3 أخريات من محافظة المنوفية (شمال القاهرة). وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بمحاسبة مسؤولين بالحكومة، ما أضاف تحدياً جديداً تزامن مع «30 يونيو»، يتعلق بـ«تحديد الأولويات وضعف أداء الحكومة والمعارضة السياسية».

ويرى سعيد أن «مصر تواجه الآن تحدي استغلال الفرص والكفاءات وتشجيع الاستثمار واستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي والقضاء على البيروقراطية»، متفائلاً بقدرة مصر على تجاوز هذه التحديات في ظل مؤشرات «إيجابية» من تراجع مستوى المواليد وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

وأكد الشوبكي: «واجهت مصر تحديات كانت تهدد الدولة ومؤسساتها واستقرارها، و(اليوم) تواجه تحديات من نوع جديد لإصلاح هذه المؤسسات»، لافتاً إلى أن «مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب إصلاحات حقيقية في المؤسسات والأداء السياسي العام».

وفي سبيل مواجهة ظروف اقتصادية وصفت بأنها «صعبة»، عمّقتها تحديات وأزمات إقليمية، تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة، سياسات عدة قالت إنها «تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية»، و«تشجيع القطاع الخاص»، وتراجعت قيمة العملة المحلية متجاوزة حاجز الخمسين جنيهاً للدولار الواحد. وأبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار ارتبط بتنفيذها برنامج «إصلاح اقتصادي» يتضمن «تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية». (الدولار يساوي 49.6 جنيه في البنوك المصرية).

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة، أشار إلى أن «التحديات الاقتصادية هي الأبرز الآن، لا سيما مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار»، وأوضح أن «مواجهة هذا التحدي يتطلب تحسين قيمة الجنيه المصري عبر زيادة الاستثمارات وتحسين الصادرات وخلق بيئة صناعية». وأكد أن «الاستمرار في الاعتماد على بيع الأصول دون توطين الصناعة لن يخرج مصر من أزمتها».

وكان المفكر الاقتصادي والسياسي، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، الدكتور زياد بهاء الدين، قد دعا الدولة في أكثر من موضع، إلى «وضع برنامج اقتصادي طويل المدى يتيح التعامل مع الأزمات والتحديات»، مشيراً إلى «استمرار إشكالية دور الدولة في الاقتصاد».

واحتفت وسائل الإعلام المحلية بذكرى «30 يونيو»، ونشرت تقارير عدة أكدت خلاها أنها كانت السبيل لتصحيح المسار، وأعلنت الحكومة الخميس المقبل إجازة بمناسبة ذكرى الثورة.

كما وجّهت جهات رسمية عدة التهاني للسيسي بمناسبة «30 يونيو»، على رأسها رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر قد أعلنت قبل أيام، عن تدشين حملة إعلامية للتذكير بـ«إنجازات ثورة 30 يونيو».

وتفاعل مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم إعلاميون ونواب في البرلمان مع ذكرى الثورة. وأكد الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «30 يونيو حققت كثيراً من الإنجازات، وعادت مصر للمصريين»، مضيفاً: «مصر تواجه التحديات على كل اتجاهاتها الاستراتيجية بعزيمة وإيمان».

بينما قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «هذا يوم الملحمة... هذا يوم الاصطفاف الوطني... يوم إحباط المؤامرات... يوم إنقاذ مصر بعد خطفها ومواجهة الإرهابيين».

وكتب المدون المصري، لؤي الخطيب، على حسابه على منصة «إكس»، أن هذا (اليوم) يرمز إلى «ذكرى نزول المصريين بالملايين، لتكليف قائد الجيش بإنقاذ البلاد».

وهنأ الإعلامي نشأت الديهي المصريين بذكرى «30 يونيو»، وعدّها «لحظة مفصلية في تاريخ الأمة المصرية».


مقالات ذات صلة

مصر: حبس نجل «ميدو» 7 أشهر لحيازة المخدرات

رياضة عربية أحمد حسام «ميدو» (صفحته على فيسبوك)

مصر: حبس نجل «ميدو» 7 أشهر لحيازة المخدرات

أصدرت محكمة الطفل بمصر، الثلاثاء، حكماً بالحبس 7 أشهر ضد «حسين» نجل اللاعب أحمد حسام الشهير بـ«ميدو» لاعب المنتخب القومي سابقاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

رغم الحوادث المتكررة... لماذا تستمر محاولات «الهجرة غير الشرعية» في مصر؟

عادت وقائع «الهجرة غير الشرعية» إلى الواجهة في مصر بعد سقوط ضحايا جدد على متن ما يُعرف بـ«قوارب الموت» التي تُقلهم إلى السواحل الأوروبية.

أحمد جمال (القاهرة)
عالم الاعمال «مغربي للتجزئة» توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية في «بركة للبصريات»

«مغربي للتجزئة» توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية في «بركة للبصريات»

أعلنت مجموعة «مغربي للتجزئة» عن الاستحواذ المقترح على 51 في المائة من رأس المال المصدر لمجموعة «بركة للبصريات».

الاقتصاد خضراوات في إحدى أسواق الجملة بمصر (الصفحة الرسمية لسوق العبور على فيسبوك)

تصدير الغذاء في مصر... خلاف مستمر بين توفير الدولار وكبح الغلاء

يتواصل النقاش في مصر حول ما إذا كان التصدير هو السبب المباشر في ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية داخل السوق المحلية.

محمد عجم (القاهرة )
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتعرف خلال اجتماع حكومي، الاثنين، على موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (الرئاسة المصرية)

توجه مصري لخفض الاعتماد على الوقود مع تصاعد أسعاره

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بـ«التوسع المدروس» في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )

باريس «مطمئنة» لطريقة تعامل الجزائر مع صحافي فرنسي مسجون لديها

الصحافي الفرنسي كريستوف غليز (من حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
الصحافي الفرنسي كريستوف غليز (من حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
TT

باريس «مطمئنة» لطريقة تعامل الجزائر مع صحافي فرنسي مسجون لديها

الصحافي الفرنسي كريستوف غليز (من حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
الصحافي الفرنسي كريستوف غليز (من حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، إنه «مطمئن جداً» إلى الطريقة التي يُعامل بها الصحافي كريستوف غليز في الجزائر حيث يُحتجز، وذلك غداة زيارة للجزائر العاصمة.

وأورد دارمانان خلال برنامج بثته إذاعة وقناة تلفزيون خاصتان: «ذكّرنا بأنه يجب إعادة كريستوف غليز، لا إلى فرنسا، بل إلى والدته»، مضيفاً أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «سيكون متفهماً لذلك، في أي حال (...) أنا أثق به في هذا الأمر»، مشيراً إلى أنه أجرى معه «محادثات معمقة جداً».

كان الصحافي الرياضي الفرنسي قد أوقف في مايو (أيار) 2024 في منطقة القبائل، شمال شرق الجزائر، حيث كان ينجز تحقيقاً صحافياً، وحُكم عليه في يونيو (حزيران) 2025 بالسجن سبع سنوات بتهمة «تمجيد الإرهاب».

وكشفت عائلته أنه سحب في مارس (آذار) طعناً قضائياً في مسعى إلى إفساح المجال لعفو من الرئيس تبون.

واعتبر وزير العدل الفرنسي أن الرئيس الجزائري قادر على «القيام بهذه المبادرة من أجل هذه العائلة، وبالطبع من أجل علاقتنا الجيدة».

وأجرى دارمانان زيارة استمرت يومين للجزائر لبحث قضية غليز، إضافة إلى التعاون القضائي بين البلدين. وجسدت هذه الزيارة تهدئة بين البلدين بدأت في الأشهر الأخيرة، بعد أزمة حادة استمرت نحو عامين.


المدعون بـ«الجنائية الدولية» يطالبون بتأكيد 17 تهمة ضد الليبي الهيشري

الهيشري المتهم بارتكاب «جرائم حرب» (الجنائية الدولية)
الهيشري المتهم بارتكاب «جرائم حرب» (الجنائية الدولية)
TT

المدعون بـ«الجنائية الدولية» يطالبون بتأكيد 17 تهمة ضد الليبي الهيشري

الهيشري المتهم بارتكاب «جرائم حرب» (الجنائية الدولية)
الهيشري المتهم بارتكاب «جرائم حرب» (الجنائية الدولية)

قال ‌مدعون عامون لقضاة المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، إن الليبي خالد الهيشري، المتهم بالإشراف على أحد أسوأ السجون سمعة في ليبيا، كان معروفاً بأنه «يعذب من دون رحمة»، مما دفع المعتقلين لتلقيبه بـ«عزرائيل». ويمثل هذا الإجراء أول مثول فعلي لمتهم أمام المحكمة، يواجه اتهامات بجرائم ارتكبت داخل الأراضي الليبية منذ بدء تفويض المحكمة قبل نحو 15 عاماً. وذكر المدعون العامون أن الهيشري (47 عاماً) كان يشرف على جناح النساء في سجن معيتيقة، الذي يديره «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» في ليبيا. مضيفين حسب وكالة «رويترز» أن «آلاف الضحايا اعتقلوا واحتجزوا دون أساس قانوني في ظروف غير ‌إنسانية، وتعرضوا ‌للإساءة والتعذيب على نحو ممنهج».

الهيشري المتهم بارتكاب «جرائم حرب» (الجنائية الدولية)

وقالت نزهة ‌شميم ⁠خان، نائبة المدعي ⁠العام، في بداية الجلسات التي تستمر ثلاثة أيام، والمقرر أن تحدد التهم التي ستوجه للمشتبه به: «كان الهيشري معروفاً على نطاق واسع بأنه (رجل) سيئ السمعة، يمارس التعذيب وهو من أكبر المسؤولين في سجن معيتيقة».

وأضافت، خلال الجلسة، أن قضية الهيشري تمثل «محطة مفصلية ومهمة في مسار العدالة الدولية لمحاسبة المشتبه بارتكابهم جرائم في ليبيا، بغض النظر عن نفوذهم أو سلطتهم»، مشددة على أن القضية تبعث برسالة واضحة مفادها أن «لا أحد فوق القانون».

وفي عرض الادعاء، نقلت نائبة المدعي العام عن أحد الشهود قوله إن الهيشري كان «من أسوأ المحرّضين على العنف»، فيما أشار شاهد آخر إلى أنه كان يُلقَّب بـ«ملاك الموت». لافتة إلى أن «إحدى طرق التعذيب المفضّلة لديه، حسب الشهادات، كانت إطلاق النار على الأشخاص خصوصاً في الساق والركبة». كما كان «يعلّق الأشخاص وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم ويضربهم بالمجارف»، وفق الادعاء. وتحدّثت عن ظروف «لا يمكن تصوّرها» داخل السجن، مشيرة إلى أن الهيشري، الذي كان مسؤولاً عن سجن النساء، استخدم الأمراض «سلاحاً» من خلال وضع المعتقلين في زنازين يحتمل أن يُصابوا فيها بعدوى. وبيّنت أن المتهم كان يرتكب بنفسه عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب بحقّ السجناء. كما أوضح المدعون أن ⁠الهيشري اعتدى شخصياً على سجينات، وعذبهن واغتصبهن ‌في إطار نمط ‌من التعذيب الجنسي. وطلبوا من القضاة تأكيد 17 تهمة ضده، من بينها ارتكاب ‌جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والاغتصاب والاضطهاد والاستعباد من فبراير «شباط» 2015 حتى أوائل 2020.

كما تشمل لائحة الاتهام الموجهة للمسؤول السابق في السجن، الذي احتجز فيه آلاف الأشخاص لفترات طويلة، ارتكاب أعمال تعذيب وقتل، والشروع في القتل، والاعتداء الصارخ على الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية وغير الإنسانية، بالإضافة إلى الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضد المحتجزين.

واجهة المحكمة الجنائية الدولية (أ.ب)

وأوضحت النيابة العامة للمحكمة أن هناك «أسساً قوية» تدعو للاعتقاد بأن الهيشري يتحمل مسؤولية جنائية فردية عن هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن المتهمين استغلوا حالة «الإفلات من العقاب»، والفراغ الأمني الذي أعقب سقوط نظام القذافي، واستمرار النزاع المسلح غير الحكومي لتمرير جرائمهم.

وكشفت وثائق المحكمة أن الهيشري، الذي اعتقل ⁠في ألمانيا في يوليو (تموز) 2025، لم يقدم رداً رسمياً بعد على التهم المذكورة، لكنّ محاميه طلبوا من ‌القضاة رفض التهم، وطعنوا على اختصاص المحكمة في نظر هذه القضية.

في هذا السياق فند محامي الدفاع عن الهيشري التهم الموجهة لموكله أمام المحكمة، مؤكداً أن الوقائع المنسوبة إليه صيغت «على خلاف الحقيقة»، ودفع بأن سجن «معيتيقة» هو مؤسسة تابعة رسمياً للنيابة العامة، وتخضع لرقابة وإشراف وزارة العدل الليبية، وليس لسيطرة «جهاز الردع».

ويعتقد الدفاع بأن «جهاز الردع» هو جهة «حكومية شرعية»، منشأة بموجب قرارات سيادية صادرة عن الدولة، وليس «جماعة أو ميليشيا مسلحة كما روجت له النيابة العامة للمحكمة».

وإذا أكد القضاة التهم، فقد تصبح قضية الهيشري أول محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية تركز على ليبيا. يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في مزاعم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، منذ أن أحال مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2011. وتهدف هذه الجلسات الإجرائية إلى تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإثبات وجود «أسباب جوهرية» للاعتقاد بأن المتهم قد ارتكب هذه الجرائم؛ وفي حال اعتماد الدائرة التمهيدية تهمة واحدة أو أكثر، ستحال القضية رسمياً إلى الدائرة الابتدائية لبدء مرحلة المحاكمة الفعلية.

وبالتزامن مع بدء الجلسات، نظم عدد من الناشطين والحقوقيين وقفة تأييد أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بينما ينظر مراقبون إلى هذه القضية باهتمام بالغ، كونها تفتح «الصندوق الأسود» لانتهاكات المجموعات المسلحة في طرابلس، خصوصاً وأن سجن معيتيقة خاضع لسيطرة واحدة من أقوى الفصائل الأمنية والعسكرية في الغرب الليبي، مما يضع ملف المحاسبة الدولية على طاولة الصراع الراهن بين سلطة الدولة وقوة السلاح.


رغم الحوادث المتكررة... لماذا تستمر محاولات «الهجرة غير الشرعية» في مصر؟

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)
مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)
TT

رغم الحوادث المتكررة... لماذا تستمر محاولات «الهجرة غير الشرعية» في مصر؟

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)
مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

عادت وقائع «الهجرة غير الشرعية» إلى الواجهة في مصر بعد سقوط ضحايا جدد على متن ما يُعرف بـ«قوارب الموت» التي تُقلهم إلى السواحل الأوروبية، ما دفع نواب في البرلمان للتحرك وتقديم طلبات إحاطة حول أسباب استمرار تجاوب المصريين مع عصابات التهريب في القرى والنجوع رغم تشديد الإجراءات الأمنية على السواحل.

وجددت المأساة التي شهدتها منطقة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح بشمال غربي البلاد، الجمعة الماضي، مع العثور على جثامين 17 شخصاً لقوا حتفهم في أثناء محاولة الهجرة، تساؤلات حول طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من الظاهرة، ومدى انعكاسها على جهود تضييق الخناق على «الهجرة غير النظامية»، وأسباب استمرارها.

وجاءت الواقعة الأحدث بعد أيام من تحرير مئات من المصريين سعوا إلى الهجرة لأوروبا في رحلات غير نظامية، واحتُجزوا في ليبيا. وخلال الأشهر الماضية لقي آخرون حتفهم في حوادث غرق قرابة السواحل الأوروبية، في ظل استمرار المناشدات التي توجهها جهات حكومية بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء عصابات تهريب البشر، والابتعاد تماماً عن السفر عبر الطرق غير القانونية.

تحرك برلماني

وتقدم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ياسر الهضيبي، الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الخارجية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والعمل والتربية والتعليم، بشأن ازدياد استهداف الأطفال والطلاب وصغار السن من قبل سماسرة الهجرة غير الشرعية، وتحول بعض القرى والمناطق إلى بيئات طاردة للشباب ومحفزة للهجرة غير النظامية.

«الخارجية» المصرية أعادت في السابق مهاجرين غير شرعيين هربوا إلى ليبيا قبل وصولهم إلى سواحل أوروبا (وزارة الخارجية)

وجاء في طلب الإحاطة أن «بعض المحافظات والقرى المصرية تشهد خلال السنوات الأخيرة تنامياً خطيراً في ثقافة الهجرة غير الشرعية، بعدما تحولت لدى عدد من الأسر إلى حلم جماعي يتم الترويج له بوصفه الطريق الأسرع لتحسين الأوضاع المعيشية؛ الأمر الذي خلق بيئة خصبة تستغلها شبكات السمسرة والاتجار بالبشر في استقطاب الشباب والأطفال، ودفعهم إلى خوض رحلات شديدة الخطورة عبر الحدود البحرية والبرية».

وأكد الهضيبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة تولي اهتماماً بمواجهة الظاهرة، وأنها كثفت من إجراءاتها الأمنية واستحدثت إدارات شرطية تتبع «إدارة الأموال العامة» لضبط شبكات التهريب، ونجحت بالفعل في ضبط كثير من القضايا التي استهدفت تهريب مصريين أو أجانب يوجدون على الأراضي المصرية، لكنه شدد أيضاً على أن «التعامل الأمني وحده لا يكفي للتعامل مع الأزمة التي تأخذ أبعاداً مختلفة».

ويطالب الهضيبي، وهو أيضاً سكرتير عام حزب «الوفد»، بوجود تعاون مشترك بين وزارات الإعلام والأوقاف والتعليم والتضامن الاجتماعي إلى جانب مؤسسة الأزهر للتعرف على أسباب اتجاه الشباب نحو الهجرة، وتعريفهم بخطورة المسارات غير النظامية، وتوجيههم نحو فرص شرعية للسفر الجيد الذي يلبي طموحاتهم إذا اقتضى الأمر ذلك.

أعداد في ازدياد

لم يكن تحرك الهضيبي هو الوحيد، إذ سبقه وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أيمن محسب، الذي تقدم أيضاً بطلب إحاطة «بشأن تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، وما تمثله من تهديد لحياة الشباب واستقرار المجتمع، في ظل تنامي نشاط شبكات تهريب البشر عبر مسارات الهجرة غير النظامية».

وأوضح محسب أن البيانات الدولية تشير إلى ارتفاع أعداد المهاجرين المصريين غير الشرعيين من 709 حالات عام 2018 إلى 21753 حالة عام 2022، بما وضع مصر ضمن قائمة أكبر عشر دول من حيث معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ورصدت التقارير أيضاً استمرار المعدلات المرتفعة خلال عام 2023 بنحو 22 ألف مهاجر مصري غير نظامي، مع بقاء المصريين خلال عامي 2024 و2025 ضمن أكثر ثلاث جنسيات تدفقاً عبر مسار وسط البحر المتوسط المؤدي إلى إيطاليا واليونان، وفق ما ذكره محسب.

وأضاف: «رغم نجاح الدولة منذ عام 2016 في وقف انطلاق قوارب الهجرة مباشرة من السواحل المصرية، فإن شبكات التهريب أعادت تشكيل نشاطها عبر مسارات بديلة تمر بليبيا وتركيا وشرق المتوسط». وطالب بإعادة تقييم السياسات الحالية، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتوعية والتأهيل الاقتصادي في المناطق التي تتصدر الهجرة غير الشرعية.

«ثغرة» الحدود

ويرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أيمن زهري، أن مصر ما زالت تعاني «كابوس الهجرة غير الشرعية»، مشيراً إلى أن نشاط هذه العمليات يزداد خلال أشهر الصيف بسبب مخاوف عصابات التهريب والمهاجرين من الإبحار في الشتاء خشية من تقلبات الجو ونوات البحار، وبالتالي فإن تعدد الحوادث أخيراً يُعد «نمواً طبيعياً يرتبط بالظروف المناخية».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة المصرية تبذل جهوداً ضخمة للحد من الظاهرة، وهناك لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتشارك فيها 30 وزارة وجهة مختلفة، بالإضافة إلى تشريعات رادعة تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وهناك عقوبات تم تغليظها مؤخراً على المشاركين في عمليات التهريب، إلى جانب الضبط الأمني شبه الكامل على السواحل الشمالية».

ويؤكد زهري أن الثغرة الحالية تتعلق بالحدود الغربية مع ليبيا، وقال: «الظروف الأمنية الصعبة في ليبيا تجعل الظروف غير مواتية لتحقيق سيطرة كاملة، كما أن مصر تواجه صعوبات في السيطرة على أكثر من 1000 كيلومتر من الحدود المشتركة».

وتابع بقوله إن استمرار نشاط التهريب يعود أيضاً «إلى التواطؤ بين الراغبين في الهجرة والمُهربين، وبالتالي تكون البلاغات ضئيلة للغاية، وهو أمر توظفه شبكات التهريب للإيقاع بالشباب وتشجيعهم على السفر».

ويبقى الأمل في فرص معيشية أفضل من أكبر العوامل وراء السعي إلى الهجرة غير النظامية رغم كل ما يحيق بها من أخطار.