توافق مصري - فرنسي على ضرورة التزام إيران وإسرائيل بوقف النار

عبد العاطي وبارو أكدا أهمية المسارات السياسية والدبلوماسية

السيسي وماكرون في مستشفى العريش ولقاؤهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي وماكرون في مستشفى العريش ولقاؤهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - فرنسي على ضرورة التزام إيران وإسرائيل بوقف النار

السيسي وماكرون في مستشفى العريش ولقاؤهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي وماكرون في مستشفى العريش ولقاؤهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر وفرنسا على «أهمية التزام إيران وإسرائيل بشكل كامل بوقف إطلاق النار». وأكدتا ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تسهم في خفض التصعيد، وفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، تناول التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحبت مصر، الثلاثاء الماضي، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وعدّته «تطوراً جوهرياً نحو احتواء التصعيد الخطير الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة»، ومن شأنه أن «يشكل نقطة تحول مهمة نحو إنهاء المواجهة العسكرية بين البلدين واستعادة الهدوء بالمنطقة».

وأكدت مصر حينها أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لوقف دائرة التصعيد والهجمات المتبادلة، وتهيئة البيئة المواتية لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية. ودعت الطرفين الإسرائيلي والإيراني للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة، واتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحقيق التهدئة، وخفض التصعيد بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

كما رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء الماضي، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشدداً على أهمية تثبيت هذا الاتفاق والالتزام به، في ضوء ما شهدته الساحة الإقليمية من تصعيد «كاد يزج بالمنطقة في فوضى وعنف شامل».

السيسي خلال لقاء بزشكيان على هامش قمة «تجمع البريكس» بمدينة قازان الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (الرئاسة المصرية)

واتفق الرئيسان حينها على أن المرحلة الحالية، بما تنطوي عليه من دقة وحساسية، تقتضي الدفع نحو الحلول السياسية الشاملة، وتبني مقاربات تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بالأمن الإقليمي. وشددا على أهمية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي بين واشنطن وطهران، وضرورة معالجة الشواغل المرتبطة بعدم الانتشار النووي، والدفع نحو إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بحسب «الرئاسة المصرية».

ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الجمعة، فإن الوزيرين عبد العاطي وبارو بحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وأكدا «أهمية استئناف وقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع».

واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة، لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وضمان استدامته، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

كما تناول الوزيران مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث استمع عبد العاطي من نظيره الفرنسي للتطورات ذات الصلة بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق «حل الدولتين» برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، وشدد عبد العاطي على «ضرورة تحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى تضرر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين بقطاع غزة (أ.ف.ب)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أكد السيسي، ونظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة مدينة العريش المصرية، «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة». وشددا على «رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم».

وعلى صعيد آخر، أشاد عبد العاطي وبارو، الجمعة، بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وأكدا «الحرص المشترك لتعزيز كل جوانب العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب».

ووقّع السيسي وماكرون بالقاهرة، في أبريل الماضي، إعلاناً يقضي بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى «شراكة استراتيجية»، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الثنائي.

وقال السيسي حينها إن التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين بلاده وباريس إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية «يتوج مسيرة طويلة من التعاون الثنائي بين البلدين»، وأشار إلى أن «الاتفاق يفتح آفاقاً جديدة من التعاون المشترك».


مقالات ذات صلة

زفاف «كروان مشاكل» يُسلط الضوء على عالم مشاهير موازٍ في مصر

يوميات الشرق جانب من التزاحم والفوضى في الزفاف (فيسبوك)

زفاف «كروان مشاكل» يُسلط الضوء على عالم مشاهير موازٍ في مصر

أزاح حفل زفاف «التيك توكر كروان مشاكل»، الذي أُقيم بمنطقة شبرا الخيمة (شمال القاهرة) الستار عن عالم موازٍ للمشاهير في مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا ضبط منظومة الامتحانات أولوية حكومية في مصر مع تعدد أساليب الغش المبتكرة (وزارة التربية والتعليم)

«التعليم المصرية» تستنفر مبكراً للحد من أساليب غش مبتكرة بـ«الثانوية العامة»

قبل ما يقرب من 6 أشهر على انطلاق امتحانات «الثانوية العامة» في مصر (شهادة البكالوريا) تعددت اللقاءات على مستويات تنفيذية عليا استعداداً لها

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)

اعتذار علاء عبد الفتاح عن «تدويناته المُحرضة» لم يخفف الهجوم عليه

لم يخفف اعتذار قدمه الناشط المصري - البريطاني علاء عبد الفتاح عبر حساباته بمواقع التواصل بشأن «تدوينات تُحرض على العنف» كتبها سابقاً عبر حساباته، من الانتقادات.

أحمد عدلي (القاهرة)
المشرق العربي  الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً السفير المصري علاء موسى في وقت سابق (الرئاسة اللبنانية)

السفير المصري في بيروت: لا إنذارات أو تحذيرات خفية موجهة إلى لبنان

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية يشكّل المدخل الأساسي لتجنيب لبنان مزيداً من التوترات

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق من كواليس تصوير المسلسل (حساب صدقي صخر على «فيسبوك»)

«لا تُرد ولا تُستبدل»... دراما مصرية ترصد قضية التبرع بالأعضاء

يناقش المسلسل المصري «لا تُرد ولا تُستبدل» مشاكل اجتماعية عدة مرتبطة بمرض الفشل الكلوي وصعوبة العثور على متبرعين.

أحمد عدلي (القاهرة )

«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على منطقة استراتيجية في جنوب كردفان

عناصر من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على منطقة استراتيجية في جنوب كردفان

عناصر من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت «قوات الدعم السريع»، الثلاثاء، سيطرتها على منطقة «التقاطع» الاستراتيجية في ولاية جنوب كردفان، ونشر عناصر تابعون لها مقاطع مصورة تُظهر انتشارها هناك.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني بهذا الخصوص، مع استمرار تمدد «الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في مناطق واسعة من الإقليم.

وقالت «الدعم السريع»، في بيان نشر على منصة «تلغرام»، إن «قوات تأسيس» المتحالفة معها بسطت سيطرتها بالكامل على المنطقة الواقعة بين مدينتي كادوقلي والدلنج، وإن هذه الخطوة تأتي «ضمن عمليات الانفتاح العسكري وتأمين الخطوط المتقدمة»، كما أنها تمكنت من «تسلم عدد من المركبات العسكرية والأسلحة والذخائر».

وأوضح البيان أن «هذا الانتصار يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف استراتيجية في الولاية».

وتخضع مدن ولاية جنوب كردفان، خصوصاً العاصمة كادوقلي ومدينة الدلنج، لحصار خانق تفاقمت حدته عقب استيلاء «الدعم السريع» على مدينة بابنوسة، وبلدة هجليج النفطية، بولاية غرب كردفان، وانسحاب قوات الجيش التي كانت في تلك البلدات إلى دولة جنوب السودان.

من جهة ثانية، أفادت مصادر بأن الجيش السوداني شن هجمات بالطائرات المسيّرة الانتحارية والقتالية، على مواقع عدة لتمركزات «قوات الدعم السريع» حول مدينتي كادوقلي والدلنج، في محاولة لإيقاف تقدمها بالولاية.

نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أ.ف.ب)

وتجدد القتال بضراوة في مناطق واسعة من ولاية جنوب كردفان خلال الأشهر الماضية بعد انضمام «الحركة الشعبية» إلى «قوات الدعم السريع»، وفصائل عسكرية أخرى، ضمن «تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)».

بدورها، قالت «الحركة الشعبية»، في بيان الثلاثاء، إنها سيطرت على حامية عسكرية تابعة للجيش السوداني في منطقة تقاطع البلف، على طريق الدلنج - كادوقلي. وأضافت أن قواتها تواصل التقدم الميداني في إطار عمليات تهدف للوصول إلى العاصمة كادوقلي.

والأسبوع الماضي سيطرت «قوات تأسيس» على بلدة برنو، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً من مدينة كادوقلي، وبدأت تتوغل في المناطق الجبلية المحيطة بها.

وكانت منصات «الدعم السريع» قد تحدثت في الأيام الماضية عن تحشيد كبير لقواتها في مناطق بالقرب من كادوقلي بهدف تكثيف الضغط على الجيش والقوات المتحالِفة معه، وتعزيز مواقعها في مناطق استراتيجية بهدف تمهيد الطريق لمهاجمة المدينة.

وفي وقت سابق سيطرت «الحركة الشعبية» على منطقتي الكرقل والدشول، الواقعتين على الطريق الرئيسية المؤدية إلى الدلنج؛ ثانية كبرى مدن الولاية، واتهمت الجيش السوداني والقوات المتحالفة بـ«عدم السماح للمدنيين بالمغادرة واستخدامهم دروعاً بشرية».

ومنذ أشهر تفرض «قوات تأسيس» طوقاً محكماً على كل المناطق حول مدن جنوب كردفان، وتقطع طرق وخطوط الإمداد لقوات الجيش السوداني المحاصَرة داخل كادوقلي.


«رواتب العسكريين» تصطدم بالخلاف السياسي بين أفرقاء ليبيا

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات للقاء رئيسها السايح مع البرعصي
صورة وزعتها مفوضية الانتخابات للقاء رئيسها السايح مع البرعصي
TT

«رواتب العسكريين» تصطدم بالخلاف السياسي بين أفرقاء ليبيا

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات للقاء رئيسها السايح مع البرعصي
صورة وزعتها مفوضية الانتخابات للقاء رئيسها السايح مع البرعصي

دخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة من التصعيد والتجاذب بين المؤسسات عقب جلسة مجلس النواب، الاثنين، التي استُكملت الثلاثاء، ولا سيما بعد الجدل الذي أثاره إقرار البرلمان زيادة مرتبات العسكريين بنسبة 150 في المائة، وهي خطوة قوبلت بمعارضة من المجلس الأعلى للدولة في غرب البلاد، في ظل انقسام سياسي وعسكري مزمن تعيشه ليبيا منذ أعوام.

وتزامن ذلك مع اتساع دائرة الخلاف لتشمل مجلسي النواب والدولة، والسلطة القضائية، إضافة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في العاصمة طرابلس ضد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في غرب البلاد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية (رويترز)

وبعد ساعات من إقرار مجلس النواب زيادة مرتبات العسكريين، نشرت وسائل إعلام محلية جدولاً جديداً لمرتبات منتسبي «الجيش الوطني»، أظهر زيادات تصل إلى 150 في المائة، إذ قفز أعلى راتب إلى 12 ألفاً و850 ديناراً لرتبة المشير، في حين بلغ أقل راتب 800 دينار للطلاب العسكريين بمراكز التدريب، وفق ما أوردته تلك الوسائل. (الدولار = 5.40 دينار في السوق الرسمية و8.78 دينار في السوق الموازية).

غير أن المجلس الأعلى للدولة سارع إلى رفض قرار زيادة الرواتب العسكرية، عاداً إياه «إرهاقاً للميزانية العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة»، مؤكّداً في المقابل تمسكه بجدول رواتب موحد، يحقق العدالة بين المدنيين والعسكريين دون تمييز. وحذّر المجلس، في بيان له، من أن مثل هذه الخطوات الأحادية من شأنها تقويض التوافق السياسي، وتعميق الانقسام، وإرباك المسار السياسي، داعياً إلى الالتزام بالاتفاقات، والعمل المشترك من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون.

وأثار تصويت مجلس النواب على زيادة مرتبات العسكريين تبايناً في مواقف المراقبين، بين من أبدى حماسه للقرار، وآخرين عبّروا عن رفضهم له. ومن بين المؤيدين للقرار عبد الله عثامنة، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي عدّ هذا النهج ضمن «تحولات استراتيجية نوعية وطنية، وغير مسبوقة في تاريخ المؤسسة العسكرية».

في المقابل، تساءل أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، قائلاً: «أليس المتقاعدون وأصحاب المعاشات الأساسية هم الأحق بإنصافٍ يقي مآسيهم، والذين لا يملكون سوى صبرهم على شظف العيش؟»، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».

وفي سياق قريب، وفيما بدا أنه انحياز نسبي واصطفاف مؤسسي مع مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، دافعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن شرعية الإجراءات المتخذة، والاكتفاء بملء المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية، دون حله بشكل كامل.

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وفسّرت المفوضية، في بيان صدر الثلاثاء، موقفها بالقول إن «شغل المقاعد الشاغرة تم وفقاً للمادة (10) من قانون إنشائها لسنة 2013، ولا علاقة له بالاتفاق السياسي، الذي تحاول أطراف إقحامه لأغراض تخدم أجنداتها، وتُبعد الاستحقاقات الانتخابية عن مطالب الشعب الليبي».

وحرص مجلس المفوضية في بيانه على التأكيد أنه «أثبت قدرته على إدارة العملية الانتخابية بنجاح»، لا سيما من خلال تنفيذ انتخابات المجالس البلدية في مختلف مناطق البلاد، وتجاوز التحديات والعراقيل، ورفض الخضوع لما وصفه بضغوط صادرة عن «أطراف متنفذة فقدت مصالحها».

وسبق أن رفض المجلس الأعلى للدولة أيضاً تصويت مجلس النواب على استكمال تعيينات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

وفي تأكيد على استمرار هذا التصعيد المؤسسي المتداخل، أعرب قضاة ليبيون عن بالغ قلقهم إزاء «تصاعد الخطاب والممارسات، التي تمس هيبة القضاء ومكانته الدستورية»، محذّرين في بيان أعقب اجتماعاً طارئاً للجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، من أن «استمرار هذا المسار قد يقود إلى انقسام السلطة القضائية»، التي ظلت «موحّدة ومتماسكة ومحايدة رغم سنوات الصراع سواء السياسي أو العسكري».

وفي رد ضمني على دعوة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى إقالة رئيس محكمة النقض، عبد الله أبو رزيزة، وعدّه «خصماً سياسياً غير محايد»، شددت الجمعية على أن وحدة القضاء واستقلاله «خط أحمر»، داعية إلى «احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون القضاء، أو التعرض له قولاً أو فعلاً».

كما أعلنت الجمعية أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع جهات قضائية عدة، مشيرة إلى قرب الإعلان عن «المبادرة الوطنية لوحدة السلطة القضائية»، الهادفة إلى صون استقلال القضاء، وتجنيبه أي مظاهر انقسام أو تجاذب سياسي.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويعكس هذا التصعيد توتراً غير مسبوق بين السلطتين التشريعية والقضائية، في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية والدولية لإعادة إطلاق العملية السياسية، وسط مخاوف كبيرة من أن يؤدي هذا التوتر إلى مزيد من الانسداد وعدم الاستقرار، وتقويض فرص التوافق والانتقال نحو انتخابات طال انتظارها.

ويتزامن هذا التصعيد المؤسسي مع استمرار الجهود الأممية لإنهاء الجمود السياسي القائم منذ عام 2021، عبر توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات، إلى جانب تحركات احتجاجية في الشارع، حيث شهدت العاصمة طرابلس، الاثنين، ولليوم الرابع على التوالي، مظاهرات احتجاجاً على «الفساد»، واستمرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأشعل المتظاهرون مجدداً النيران وأغلقوا الطريق أسفل كوبري المدار بوسط المدينة، فيما رصدت وسائل إعلام محلية اشتعال سيارة عسكرية، تتبع اللواء 444 قتال، التابع للحكومة، وسط غياب أي توضيح رسمي من الجهات المختصة.

 


سفير الصومال بالاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط»: نتشاور مع الحلفاء للدفاع عن وحدة البلاد

سفير الصومال لدى أديس أبابا والاتحاد الأفريقي عبد الله محمد ورفا (صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي)
سفير الصومال لدى أديس أبابا والاتحاد الأفريقي عبد الله محمد ورفا (صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

سفير الصومال بالاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط»: نتشاور مع الحلفاء للدفاع عن وحدة البلاد

سفير الصومال لدى أديس أبابا والاتحاد الأفريقي عبد الله محمد ورفا (صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي)
سفير الصومال لدى أديس أبابا والاتحاد الأفريقي عبد الله محمد ورفا (صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف سفير الصومال لدى أديس أبابا والاتحاد الأفريقي، عبد الله محمد ورفا، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن بلاده تفكر في خيارات مطروحة بشأن الدفاع عن وحدة الصومال، وتتشاور مع الحلفاء الاستراتيجيين والشركاء في المنطقة وخارجها، «لاختيار أفضل السبل للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها».

يأتي ذلك عقب إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في بيان لمكتبه، الجمعة الماضي، الاعتراف الرسمي بـ«جمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

ورفض الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود هذا الاعتراف، وأكد في اجتماع طارئ بالجامعة العربية على مستوى المندوبين، الأحد، «حق مقديشو في الدفاع الشرعي عن أراضيها».

ورداً على سؤال بشأن إمكانية ملاحقة رئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، وما إذا كان هناك عمل عسكري مرتقب، قال السفير ورفا: «إننا نفكر في عدة خيارات مطروحة سيتم تناولها ومناقشتها»، مؤكداً «التشاور مع الحلفاء الاستراتيجيين والشركاء في المنطقة وخارجها، ليتم بعد ذلك القيام بأفضل خيار ممثل للدفاع عن الصومال ووحدته وسيادته».

وشدد السفير الصومالي لدى الاتحاد الأفريقي، على أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم شمال الصومال «مرفوض قطعياً وغير مقبول»، ووصف هذه الخطوة بأنها «اعتداء صارخ على وحدة وسيادة الشعب الصومالي»، مؤكداً أنها «مخالفة للقوانين الدولية والشرعية الدولية، وكذلك للأعراف الدبلوماسية».

وأكد «أن الخطوة الإسرائيلية لا يمكن قبولها بأي منطق سياسي أو شرعي؛ لأنها أصلاً فاقدة للشرعية، وبما أن إسرائيل فاقدة للشرعية الدولية، فلا يمكنها أن تعطي شرعية لغيرها».

وعلى الصعيد الدبلوماسي والدولي، أشار إلى أن جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، وغيرها من المنظمات، وقفوا إلى جانب الصومال ضد هذا الانتهاك والتحرك الإسرائيلي.

وأضاف أن «المجتمع الدولي بأسره وقف تقريباً مع الشرعية الدولية، واللوم على إسرائيل المنعزلة دولياً في هذه المغامرة التي لن تأتي بثمارها».

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

ولفت إلى «أن مجلس الأمن عقد جلسته، الاثنين، استجابةً للطلب الذي تقدم به الصومال، وأعضاء المجلس الـ15 صوتوا جميعهم لصالح الصومال»، مؤيدين بذلك الموقف الصومالي الذي يرفض الخطوات التي أقدمت عليها إسرائيل.

وعن تقديراته لخلفيات هذا الاعتراف، اعتبر ورفا أن «هذه المحاولة المتهورة تهدف إلى إيجاد قواعد عسكرية إسرائيلية للسيطرة على باب المندب الاستراتيجي الذي تعبر من خلاله الملاحة الدولية»، محذراً من أن «الأخطر من ذلك هو أن إسرائيل تريد من خلال تواجدها في هذه المنطقة تهجير أكثر من 1.8 مليون فلسطيني من الأراضي الفلسطينية إلى الصومال»، مؤكداً أن «وحدة الصومال أمر مقدس غير قابل للمساس، وأن التجاوز فيها يعد خط أحمر».

وحول رؤية الشعب الصومالي للخطوة الإسرائيلية، أوضح «أن الرفض جاء من قبل الشعب الصومالي بأكمله، سواء في وسط الصومال أو في شماله وجنوبه»، مشيراً إلى «أن سكان الإقليم الانفصالي رفضوا ما قام به رئيس هذا الإقليم رفضاً تاماً، ولوحظ ذلك بالمظاهرات الكبيرة جداً التي خرجت في عدة مناطق».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن، الجمعة، «توقيع اتفاقية اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وأرض الصومال»، مشيراً إلى أنه «أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله» واصفاً اليوم «بالمهم لكلا الجانبين».