وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار، لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ الخميس، أن هذه المبادرة «تهدف إلى المساهمة في تعزيز فاعلية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلاً عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة»، مضيفة أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين «تقدماً اقتصادياً وتنموياً كبيراً، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية، التي أسهمت في الارتقاء بمستويات العيش، وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية».
وأضاف البلاغ أنه «رغم استمرار التحديات، مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في سوق العمل، فإن المملكة لا تزال ملتزمة بدعم النمو الشامل وتعزيزه بما يضمن استفادة الجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة، مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يُركز على التغلّب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر، وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية».
وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، بوصفه أحد المكونات الرئيسية للإصلاح الوطني في مجال الحماية الاجتماعية، واستفادت من هذا البرنامج حتى مارس (آذار) 2025 أكثر من 3.9 مليون أسرة.
ويهدف المشروع المموّل من طرف البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ هذا البرنامج، من خلال تحسين سُبل استفادة الأسر الهشّة من المساعدات النقدية، وتيسير إدماجها السوسيو-اقتصادي، عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي.
