أثار إعلان حكومي عن تعليق إمدادات الغاز من إسرائيل، في ظل تصاعد الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، تساؤلات حول احتمالية تأثر إمدادات الكهرباء في مصر، وحدوث انقطاعات محتملة كما حدث العام الماضي.
وأعرب وزير مصري سابق -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- عن قلقه من احتمال حدوث «تأثيرات كبيرة» على الاقتصاد والطاقة جرّاء توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي، واستمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران.
في حين أكّد المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، الدكتور منصور عبد الغني، لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا خطط لتخفيف أحمال الكهرباء بمصر».
ومع بدء ضربات إسرائيل لإيران، الجمعة، أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان إغلاق حقل «ليفياثان» البحري، أكبر حقل غاز طبيعي في البلاد، والرافعة الرئيسية لصادرات الغاز إلى كل من مصر والأردن وأوروبا، من دون الإشارة إلى المدى الزمني لهذه التوقفات أو حجم الإنتاج الذي سيتأثر.
ونبّهت وزارة البترول المصرية، في بيان، مساء الجمعة، إلى أنه «نظراً للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة، وتوقف إمدادات الغاز من الشرق (الغاز الإسرائيلي)، قامت الوزارة بتفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقاً، الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي».
وتشمل خطة الطوارئ، وفق وزارة البترول، «إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي؛ حفاظاً على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقباً لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى».
وتزامن مع هذا الإعلان عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعاً مساء الجمعة للاطمئنان على خطة تأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغاز الطبيعي المطلوبة في القطاعات المختلفة؛ خصوصاً قطاع الكهرباء، لا سيما مع حلول فصل الصيف، وبعد العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران، وفق بيان للحكومة المصرية.
واستهل رئيس الوزراء المصري الاجتماع بالإشارة إلى أن «الحكومة لديها خطة لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة، لا سيما قطاع الكهرباء، الذي يحتاج إلى كميات أكبر من الوقود، مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة»، لافتاً إلى أن بلاده «تستهدف هذا العام أن يكون لديها 3 سفن للتغييز، بداية من يوليو (تموز) المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدماً مكعبة يومياً، في حين كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعبة فقط، كما يتم العمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطياً».
وأشار إلى وجود «تعاقدات على شحنات غاز، ولدينا احتياطي ومخزون من المازوت، ونعمل على تأمين مختلف الاحتياجات من المواد البترولية المختلفة».
وتحدّثت تقارير صحافية قبيل الهجمات الإسرائيلية على إيران أن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر وفق اتفاق في عام 2020، بدأت الانخفاض على خلفية أعمال صيانة، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بدلاً من مليار قدم مكعبة، ومن المتوقع أيضاً أن يتم خفض آخر خلال يوليو وأغسطس (آب) المقبلين، بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل.
ويرى وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التوقف ستكون له تأثيرات كبيرة، فبعد أن كانت مصر تستورد من الشرق نحو مليار قدم مكعبة غاز يومياً، بسعر 7.5 دولار على مليون وحدة حرارية، حالياً ستستبدل به المازوت أو السولار أو الغاز المستورد، وفي ظل الظروف الحالية بالمنطقة ستجد السعر تضاعف إلى 15 دولاراً، ومن ثم ستكون هناك تأثيرات اقتصادية على مستوى التكلفة». (الدولار يساوي 49.37 جنيه في البنوك المصرية).
وبشأن المخاوف من امتدادات التأثير لقطاع الكهرباء، أضاف كمال أن «المُعلن رسمياً حتى الآن أنه لن يكون هناك أي تأثير لتوقف الإمدادات على شبكة الكهرباء، وأن الأمر مؤقت فقط، ويخص المصانع»، مؤكداً أن المخاوف تزداد لو استمرت الحرب بين إسرائيل وإيران خاصة، وليس هناك توقع لموعد نهايتها في ظل البدائل المكلفة حالياً، التي سيكون استيرادها محل صعوبة في ظل التوترات بالمنطقة.
وفي ظل المخاوف من التأثيرات على قطاع الكهرباء بالصيف، جدّد مدبولي في تصريحات صحافية، السبت، تأكيده أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها بأنه «لا تخفيف للأحمال في فصل الصيف»، موضحاً أن «مصر العام الماضي كانت لديها سفينة تغييز واحدة، وتم وضع خطة ليكون لدينا 3 سفن هذا العام لاستيعاب الزيادة في الكهرباء، وتحسين قدرات محطات الكهرباء».
وأكّد المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، الدكتور منصور عبد الغني، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة لا تواجه أي مشكلات في الحفاظ على معدلات التشغيل الحالية، مشدداً على ما أعلنته الحكومة بشأن «عدم وجود أي نية لتنفيذ تخفيف للأحمال».
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء في ظل التطورات الحالية بالمنطقة رفعت درجة الاستعداد، والعمل يسير بكفاءة وانتظام وفق الخطط الموضوعة، وهناك تعظيم مستمر لمواردها من الطاقة المتجددة ودعم لترشيد الاستهلاك.
