استعاد اللواء الجزائري المتقاعد علي غديري حريته، أمس (الخميس)، بعد انتهاء عقوبة 6 سنوات قضاها في السجن، بسبب تصريحات صحافية رأت فيها قيادة الجيش «تحريضاً للأفراد العسكريين على الانقلاب على مسؤوليهم السامين».
وبدأت متاعب غديري مع دوائر النفوذ في النظام منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019، وعندما أعلن عن اعتزامه «إدخال إصلاحات عميقة في الجيش» إن أصبح رئيس البلاد والقائد الأعلى لقواتها المسلحة.
وكتبت «اللجنة الوطنية للإفراج عن علي غديري»، بحسابها بالإعلام الاجتماعي: «نعرب عن ارتياحنا لإطلاق سراحه بعد قضاء عقوبة جائرة مدتها 6 سنوات. كما نهنئ جميع الذين دعمونا ووقفوا معنا، دون كلل طوال الفترة السابقة، فقد دافعنا بقناعة عن رجل نزيه، وصاحب قضية وارتباط وثيق بنوفمبر»، في إشارة إلى قيم الحرية والعدل، التي رفعها مفجرو ثورة التحرير من الاستعمار، التي اندلعت في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، وانتهت في 5 يوليو (تموز) 1962 بالاستقلال عن فرنسا.
وكتب الصحافي علي بوخلاف، الذي تابع ملف غديري منذ بدايته القضائية، على حسابه في «فيسبوك»: «بعد الساعة الخامسة مساء الخميس بقليل، غادر علي غديري سجن القليعة (35 كلم غرب العاصمة)، حيث قضى 6 سنوات. وقد فوجئت عائلته لرؤيته وهو يصل بمفرده إلى البيت... إنها نهاية معاناة طويلة، وفي الوقت نفسه بداية حياة جديدة لشخص تم سجنه، بسبب جملة وردت في مقابلة أجراها مع صحيفة (الوطن) نهاية 2018».
وبحسب متعاطفين مع علي غديري، فقد حرصت إدارة السجن على منعه من لقاء مؤيديه لحظة الإفراج عنه أمام بوابة السجن، حيث تكفّلت بنقله إلى منزله في سيارة خاصة، وفقاً لما جاء في تصريحاتهم. ويرجَّح أن يكون هذا التصرف بتوجيه سياسي، هدفه تفادي انتشار صوره مع أنصاره على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يكتسب المشهد طابعاً سياسياً. وبعبارة أخرى، فقد رأت السلطات أنه من الأنسب أن يعود الرجل السبعيني إلى منزله بهدوء، ومن دون أي «تفاعل سوشيالي».
وقال أحد أطر حملة ترشح رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، لانتخابات الرئاسة في 2019، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «أريد الوصول إليه بعد أن خرج من السجن... فقد يكون منقذ البلاد من مأزقها». ويعكس هذا الكلام رأي أو أمنية قطاع من المعارضين لسياسات الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، فيما يستبعد قطاع آخر منهم احتكاك غديري بالسياسة وبالشأن العام من جديد، بحكم أن العقوبة تضمنت أيضاً حرمانه من حقوقه المدنية لمدة 10 سنوات. كما أن قيادة الجيش ترفض أن يمارس ضابط انتسب إليها السياسة، دون أن يكون ذلك خيارها ومحل إجماع بين رموزها.
ودخل علي غديري، الذي لم يكن يملك تجربة سياسية سابقة أو دعماً تنظيمياً واضحاً، معترك السياسة الجزائرية بشكل مباغت أواخر عام 2018، علماً بأنه كان مديراً للموارد البشرية في وزارة الدفاع، وإثر إنهاء مهامه من هذا المنصب في 2015 طلب الاستفادة من التقاعد.
وأطلق غديري سلسلة من التصريحات الجريئة، دعا فيها إلى «القطيعة مع النظام القائم»، والعمل على «تأسيس جمهورية ثانية»، قبل أن يقدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة يوم 18 أبريل (نيسان) 2019، في مواجهة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والتي تصدى لها الحراك الشعبي لمنع بوتفليقة من التمديد.
وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط» نشرت في 1 فبراير (شباط) 2019، أكد غديري أن «عزيمة قوية تحذوني لبناء الدولة الوطنية، التي خطط لها الشهداء ومجاهدو الثورة... دولة بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقائمة على قيم أخلاقية»، مؤكداً أن «مواصفات هذه الدولة تجسدت خلال فترة حكم الرئيس هواري بومدين (1965 - 1978). لكن سارت بعدها من سيئ إلى أسوأ، رغم ما توفر لديها من قدرات كبيرة للنهوض اقتصادياً، خصوصاً بعد انتعاش أسعار النفط (بعد وصول بوتفليقة إلى الحكم). وقد توفرت كل مقومات بناء اقتصاد جديد ومؤسسات... وكنا نطمح إلى ما هو أفضل. لكن خابت آمالنا».
وفي سياق استعداده للمعترك الانتخابي، دعا غديري في مقابلة مع صحيفة «الوطن»، الناطقة بالفرنسية، قائد أركان الجيش آنذاك، أحمد قايد صالح، إلى معارضة الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان مقعداً منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013.
وتم توقيفه بمنزله في يونيو (حزيران) 2019، بقرار يُعتقد أنه جاء بتوجيه من الفريق أحمد قايد صالح. وحُكم عليه في سبتمبر (أيلول) 2021 بالسجن 4 سنوات، بتهمتي «الإضرار بمعنويات الجيش»، و«التخابر مع جهة أجنبية» (تهمة تعلقت باجتماعات عقدها مع خبراء أجانب في الاقتصاد). وقد ثبّتت محكمة الاستئناف الحكم بعد 5 أشهر مع إسقاط تهمة «التخابر». لكنه أُلغي في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 من قبل «المحكمة العليا»، بعد طعن قدمته هيئة الدفاع.
وبينما كان دفاعه وأنصاره يترقبون خروجه من السجن في يونيو 2023، فوجئوا بمحاكمة جديدة له، شددت من عقوبته بإضافة سنتين إلى سجنه، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية لمدة 10 سنوات.
وخلال جلسات المحاكمة العديدة، نفى الجنرال السابق تحريض الجيش على التدخل في الانتخابات، ورفض التهم الموجهة إليه، قائلاً: «لا يمكن تحريك جيش عبر تصريحات صحافية»، مضيفاً: «لم أستطِع البقاء صامتاً أمام ما كان يحدث في بلدي. كنا على حافة الهاوية. كانوا يريدون دفع عبد العزيز بوتفليقة مرة أخرى إلى رأس الدولة على كرسي متحرك».
