حمدوك: «استعادة الخرطوم» أو «تشكيل حكومة» لن ينهيا الحرب

الأزمة السودانية تتصدر أعمال مؤتمر الحوكمة في المغرب

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

حمدوك: «استعادة الخرطوم» أو «تشكيل حكومة» لن ينهيا الحرب

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)

حظي ملف الحرب في السودان باهتمام خاص في مؤتمر عقد في مدينة مراكش بالمغرب، حول «الحوكمة والتنمية في أفريقيا»، شارك فيه قادة من «تحالف صمود» (أكبر تحالف للقوى المدنية في السودان)، وأجروا مناقشات واسعة حول الأزمة مع عدد كبير من المسؤولين الدوليين والإقليميين الذين حضروا الاجتماع. وركز الاجتماع على الجوانب المتعلقة بعملية إيقاف الحرب، وما أفرزته من أزمة إنسانية كارثية.

ورأى تحالف «صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السودان السابق، عبد الله آدم حمدوك، أن حرب السودان تتصدر أعمال مؤتمر الحوكمة في المغرب «الشرعية التي تحاول سلطة بورتسودان تأسيسها» بتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة، لن تنهي الحرب ستتسبب في إطالة أمد الحرب.

وأعلن رفضه للجهود الجارية لإعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، المجمدة منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحذر المجتمع الدولي من الوقوع فيما سماه «مصيدة» هذه الخطوة.

الملياردير البريطاني السوداني الأصل مو إبراهيم في أثناء مؤتمر الحوكمة بمراكش (فيسبوك)

وعقد الملتقى الذي نظمته مؤسسة رجل الأعمال البريطاني السوداني الأصل، «مو إبراهيم»، في الفترة من 1 إلى 3 من يونيو (حزيران) الحالي، وشارك فيه بجانب تحالف «صمود»، رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد النور. والتقى حمدوك خلال الفعاليات، كلاً من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ومستشار ملك المغرب، أندري أزولاي، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق، هايلي مريام ديسالين، بالإضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى من أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وشدد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» على أنه لا حل عسكرياً للصراع الدائر في البلاد، كما أكد أن الحل الوحيد للأزمة يجب أن يتم من خلال عملية سياسية ذات مصداقية، محذراً في الوقت نفسه من اختراع أي حلول سريعة غير شاملة. وتطرق الوفد السوداني إلى الكارثة الإنسانية الأسوأ في التاريخ التي يواجهها الشعب السوداني، من جراء الصراع الدائر لأكثر من عامين بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». ودعا إلى أن تكون الأولوية القصوى للمجتمع الدولي موجَّهة لآثار تلك الكارثة الإنسانية.

حمدوك: حكومة إدريس «زائفة»

رئيس الوزراء السوداني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان (سونا)

ورفض خطوات الجيش لتشكيل حكومة جديدة ووصفها بأنها «زائفة»، قائلاً إن انتصاراته الأخيرة في استعادة العاصمة الخرطوم وأراضٍ أخرى لن تنهي الحرب الأهلية التي استمرت لعامين في البلاد. وقال حمدوك في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس،» إنه لا يوجد انتصار عسكري، سواء في الخرطوم أو أي مكان آخر، يمكنه إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى النزوح من منازلهم.

«سواء تم الاستيلاء على الخرطوم أم لا، فهذا غير مهم»، قال حمدوك على هامش مؤتمر مؤسسة مو إبراهيم للحوكمة في المغرب: «لا يوجد حل عسكري لهذا. لن يتمكن أي طرف من تحقيق انتصار كامل».

أصبح حمدوك أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد عقود من الحكم العسكري في عام 2019، محاولاً قيادة انتقال ديمقراطي. استقال في يناير (كانون الثاني) 2022 بعد فترة مضطربة تم فيها الإطاحة به في انقلاب وأعيد لفترة وجيزة تحت ضغط دولي. وفي العام التالي، دفع الجنرالات المتحاربون البلاد إلى حرب أهلية. يحمل السودان اليوم تمييزاً قاتماً بكونه موطناً لبعض أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وأدى القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى مقتل ما لا يقل عن 24 ألف شخص، على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن العدد الحقيقي أعلى بكثير». ويُتّهم كلا الطرفين بارتكاب جرائم حرب. ودفعت الحرب نحو 13 مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، بمن في ذلك 4 ملايين عبروا إلى دول مجاورة. وبدأت المجاعة والكوليرا بالانتشار.

عناصر في الجيش السوداني يحتفلون بعد استعادتهم القصر الجمهوري في الخرطوم 21 مارس (أ.ب)

واستعاد الجيش منطقة الخرطوم من «قوات الدعم السريع» في مارس (آذار)، بالإضافة إلى بعض الأراضي المحيطة. وصف رئيس الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان هذه التقدمات بنقطة تحول رئيسة في الصراع. وفي الشهر الماضي، عين رئيساً جديداً للوزراء، كامل الطيب إدريس، لأول مرة منذ بدء الحرب، مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة. لكن القتال استمر. وأعادت «قوات الدعم السريع» تجميع صفوفها في معقلها في دارفور وحققت تقدماً في أماكن أخرى، بما في ذلك كردفان.

لا يمكن الوثوق بالعسكر

وصف حمدوك، البالغ من العمر 69 عاماً، فكرة أن الصراع يقترب من نهايته (أطلقها رئيس الحكومة الجديد) بأنها «هراء تام». كما وصف فكرة أن إعادة الإعمار بينما يستمر القتال في أماكن أخرى بـ«فكرة سخيفة تماماً». وأضاف: «أي محاولة لإنشاء حكومة في السودان اليوم زائفة. إنها غير ذات صلة»، وقال حمدوك لوكالة «أسوشييتد برس»، إن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون معالجة الأسباب الجذرية للحرب. وإن وقف إطلاق النار وعملية موثوقة لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي يحتاجان إلى مواجهة التفاوتات العميقة في السودان، بما في ذلك التنمية غير المتكافئة، والقضايا بين مختلف المجموعات الهوية، والأسئلة حول دور الدين في الحكومة. وأضاف: «الثقة بالعسكر لإحضار الديمقراطية ذريعة كاذبة».

النيران تلتهم سوقاً في عاصمة ولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)

وأدانت مجموعات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك تحالف «صمود» الذي يقوده حمدوك، الفظائع التي ارتكبها الجيش و«قوات الدعم السريع». ورفض حمدوك، التدخلات السالبة لإطالة الحرب، قال: «ما نود رؤيته هو أن أي شخص يزود أي طرف بالأسلحة يجب أن يتوقف». وقال إن أولئك الذين يستهدفون دولة بعينها ويتجاهلون الآخرين المتهمين بدعم الجيش، بما في ذلك إيران، «يدفعون بسردية معينة».

من جهة ثانية، عقد تحالف صمود على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات رسمية مطولة مع وفد حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد النور، توصلت إلى تنشيط اللجنة المشتركة التي تهدف لبناء جبهة عريضة مناهضة للحرب، من خلال إجراء مشاورات مكثفة مع القوى المدنية المستهدفة. وأسفرت اللقاءات عن تقارب كبير بين صمود والحركة، تبلور في تعزيز التنسيق بينهما، ومشاركتهما معاً في لقاءات جرت مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية المشاركة في المؤتمر.


مقالات ذات صلة

تحالف «صمود» يؤكد استحالة الحل العسكري في السودان

شمال افريقيا 
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)

تحالف «صمود» يؤكد استحالة الحل العسكري في السودان

دعا التحالف المدني الديمقراطي (صمود) في السودان، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى الوقف الفوري للحرب عبر التفاوض، مؤكداً استحالة الحل العسكري

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في الفاشر عاصمة شمال دارفور (تلغرام)

تجدد القتال العنيف في الفاشر غرب السودان

تجددت المواجهات، يوم الأحد، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مدينة الفاشر شمال دارفور، وسط أنباء عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من الطرفين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا الأمين العام للحركة الإسلامية علي أحمد كرتي (فيسبوك)

إسلاميو السودان لرفع «راية المقاومة» مع إيران

تباينت مواقف السودان حول الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وعدّتها «الخارجية» تهديداً للأمن والسلم، ودعت لوقفها فوراً، بينما أعلن الإسلاميون «الجهاد» مع إيران.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يحيِّي مؤيديه في العاصمة الخرطوم (أرشيفية - أ.ب)

الجيش السوداني يعزز قواته في شمال البلاد

أفاد شهود بأن الجيش السوداني دفع فجر الخميس، بتعزيزات إلى الولاية الشمالية، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان «الدعم السريع» السيطرة على مثلث حدودي مع مصر وليبيا.

شمال افريقيا «الدعم السريع» تعلن سيطرتها على مناطق قرب الحدود مع ليبيا ومصر

«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على مناطق قرب الحدود مع ليبيا ومصر

أعلنت «قوات الدعم السريع» إكمال سيطرتها على مناطق سودانية في المثلث الحدودي مع ليبيا ومصر، بينما قال الجيش السوداني إنه أخلى قواته من المنطقة كترتيب دفاعي

أحمد يونس (كمبالا) وجدان طلحة (بورتسودان)

البرلمان الجزائري يصادق على حزمة قوانين «مثيرة للجدل»

جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)
جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يصادق على حزمة قوانين «مثيرة للجدل»

جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)
جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)

صادق «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) في الجزائر، أمس الاثنين، على حزمة من النصوص التشريعية تعدها الحكومة ذات طابع هيكلي، لكنها أثارت جدلاً لدى قطاع من الطيف السياسي، لا سيما الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.

كان محور النقاش الرئيس خلال الجلسة مشروع قانون يتعلق بـ«التعبئة العامة»، أعدته الحكومة بهدف الاستجابة لمواجهة التهديدات الكبرى، مثل الكوارث الطبيعية، والأزمات الأمنية، والنزاعات.

رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)

ويسعى هذا القانون إلى تنظيم وتعبئة جميع الموارد الوطنية والبشرية والمادية في الحالات الاستثنائية. وقد قدم وزير العدل، لطفي بوجمعة، عرضاً حول النص في البرلمان، مؤكداً بعد التصويت عليه أن القانون يُعد «أداة استباقية لتعزيز أسس الدفاع الوطني، وتقوية الرابط بين الأمة وجيشها». كما دعا النواب إلى «توعية المواطنين لمواجهة محاولات التضليل الإعلامي».

ووفقاً للمشروع، يُمنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة العامة بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان والمجلس الأعلى للأمن. ويتحدث المشروع عن تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد، وسلامتها الترابية. كما يشمل آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي.

وزير العدل أثناء عرض مشروع قانون التعبئة العامة على اللجنة القانونية البرلمانية (الوزارة)

ويأتي هذا النص في سياق إقليمي حساس، حيث تصاعدت التوترات مع بعض الدول المجاورة، مثل مالي، والنيجر، زيادة على الخلافات الحادة المستمرة مع المغرب منذ أكثر من 30 سنة.

غير أن القراءة الحكومية للقانون ومقتضياته بعيدة عن أن تكون محل إجماع. فرغم أن البرلمانيين صادقوا على النص، فإن عدداً من الناشطين من المجتمع المدني، والأوساط الجامعية، والأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان عبروا عن قلقهم. وانصبت هذه المخاوف خصوصاً على تعريف حالات التعبئة، والإمكانية المحتملة للمساس بالحريات الفردية. ويرى منتقدو القانون أنه كان يستحق نقاشاً أوسع، وضمانات أوضح بشأن تطبيقه. كما رأت فيه المعارضة «أداة لتعزيز السلطة التنفيذية في ظرف إقليمي متوتر».

قانون التعبئة العامة يوجب وضع كافة الأجهزة والهيئة تحت سلطة الجيش (وزارة الدفاع)

كما صادق البرلمان أيضاً على ثلاثة قوانين أخرى تتعلق بتسوية ميزانية سنة 2022، وإصلاح نظام التقاعد، بالإضافة إلى قانون تنظيم الأنشطة المنجمية واستغلال المعادن الذي أثار بدوره موجة من الانتقادات الحادة، خاصة من قبل أحزاب منها «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«حزب العمال»، و«جيل جديد»، وخاصة «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في البلاد، حيث طالب بسحبه، بحجة أنه «يحمل تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والشعب على الثروات الوطنية».

وشدد نفس الحزب، الذي أطلقه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، على أن الحكومة «لم تعط الوقت الكافي لصياغة قانونه بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين والخبراء والمختصين في هذا المجال». ولفت إلى أن «هذا التسرّع وإقصاء الفاعلين من المشروع يُعدّ إصراراً على النهج الأحادي في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد».

وتناولت الانتقادات الموجهة للنص إلغاءه قاعدة قانونية في الاستثمار تلزم الشريك الجزائري بامتلاك 51 في المائة على الأقل من رأسمال أي مشروع، في حين لا يُسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك أكثر من 49 في المائة.

سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد» (الشرق الأوسط)

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ندد رئيس حزب «جيل جديد»، سفيان جيلالي، بشدة بالمادة 102 من هذا القانون المتعلقة بمشاركة الجزائر في الشراكات مع المتعاملين الأجانب. واعتبر أن هذه المادة، رغم تعديلها، تمثل «تراجعاً مقلقاً في مجال السيادة الاقتصادية»، وهو ما يعد، حسبه، مخالفاً لروح الدستور.

وتندرج هذه المواقف ضمن ديناميكية أوسع من الانتقادات الموجهة للخيارات الاقتصادية للحكومة التي يعتبرها البعض «انحرافاً» نحو منطق الانفتاح على رأس المال الأجنبي، على حساب تعزيز الرقابة العمومية على الموارد الوطنية.

من جهتها، ترى الحكومة أن قطاع المناجم يعاني من تحديات كبرى تحول دون الاستغلال الأمثل لإمكاناته. ومن أبرز العراقيل التي أشار إليها معدّو المشروع «القاعدة 49/51» المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر. وهو ما يُفهم منه أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، من خلال التخلي عن شرط إلزامية وجود شريك محلي يمتلك 51 في المائة من رأسمال المشروع.

وخلال نفس الجلسة البرلمانية، تم إقرار تعديل طال انتظاره في قطاع التعليم يتعلق بتوسيع إمكانية الاستفادة من التقاعد المبكر لفائدة الأساتذة وأطر التعليم. وجاء هذا التعديل ضمن استكمال القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد.

وينص التشريع الجديد على منح الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة –الابتدائي، والمتوسط، والثانوي- إلى جانب مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين إمكانية التقاعد المسبق بشكل طوعي عند سن 57 سنة للرجال، و52 سنة للنساء، أي قبل ثلاث سنوات من السن القانونية المعمول بها حالياً (60 سنة للرجال و55 سنة للنساء).

ورغم الترحيب العام من طرف «الأسرة التربوية» ونقابات القطاع، فإن بعض الأصوات أعربت عن مخاوفها من التعقيدات البيروقراطية التي قد ترافق تطبيق هذا التعديل، وهو ما قد يُفرغ الإصلاح من مضمونه، حسبهم. كما عبّر بعض المراقبين عن تساؤلات بشأن الأثر المالي لهذا الإجراء على «الصندوق الوطني للتقاعد»، خاصة في ظل الضغوط التي يعرفها منذ سنوات.