تتوسع مصر في مشروع «التأمين الصحي الشامل» الذي يهدف إلى ضمان وصول الخدمات الطبية لجميع مواطنيها. وانضمت محافظة أسوان (جنوب مصر) إلى المنظومة، ووفق وزارة الصحة المصرية يبدأ التشغيل الرسمي للمشروع بالمحافظة في يوليو (تموز) المقبل.
وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بمصر، أحمد السبكي، في إفادة رسمية، الأحد، إن «الهيئة تعمل على قدم وساق لضمان الجاهزية التشغيلية لكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بأسوان».
وتسعى مصر إلى تطبيق «نظام التأمين الصحي الشامل» على جميع مواطنيها، وأقر مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) قانون «التأمين الصحي الشامل» عام 2018، وخضع لتعديلات تشريعية لاحقة في بعض مواده، وبدأت الحكومة تطبيقه منذ عام 2019 تدريجياً على مراحل مختلفة للوصول إلى تغطية المحافظات كافة.
وأكد السبكي أن «مستشفى السباعية بمحافظة أسوان سيدخل الخدمة قريباً ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات، كما يجري الانتهاء من تطوير مستشفى التأمين الصحي بأسوان لتحويله إلى (مجمع أسوان الطبي)، بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة تغطي مختلف التخصصات الطبية».
وشدد رئيس «الهيئة» خلال لقائه عدداً من أعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ» بأسوان، الأحد، على «اهتمام القيادة السياسية بتطوير الرعاية الصحية في صعيد مصر، منها أسوان، بما يعد ضمن ركائز نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل»، مؤكداً أن «هذا الاهتمام يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة للصعيد وتحسين جودة حياة المواطنين به».
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في فبراير (شباط) الماضي، أن «تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، ويعد تطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان».
وقال مدبولي خلال مشاركته في «المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل» بالقاهرة حينها، إن «الدولة سخرت جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، بوصفه أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خريطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة».
ووفق رئيس الحكومة المصرية، فإن «تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى في 6 محافظات، أكثر من 51 مليار جنيه (الدولار الأميركي يساوي 49.7 جنيه في البنوك المصرية) لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية». وأكد أن «ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق نحو 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية».
المقرر المساعد لـ«لجنة الصحة» في «الحوار الوطني» المصري، محمد حسن خليل، يرى أن «محافظة أسوان لها خصوصية تحتاج إلى تجهيزات طبية خاصة لإنجاح منظومة التأمين الصحي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أسوان من المحافظات التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير، وتنتشر فيها أمراض المناطق الحارة، مثل مشكلات العيون المتكررة، وأيضاً انتشار الحشرات والذباب ولدغات العقارب والثعابين، وهذه تحتاج إلى توفير أمصال خاصة بشكل دائم».
حسب خليل، فإن «أسوان محافظة مساحتها كبيرة وبها كثير من القرى المتباعدة جغرافياً، لذلك يجب الاهتمام بطب الطوارئ وكفاءة طبيب الوحدة الريفية الذي يستقبل كافة الحالات المرضية ويقوم بدور طبيب الطوارئ بالقرى التي لا توجد بها مستشفيات».
أحمد السبكي أوضح، الأحد، أن «المنظومة الصحية بمحافظة أسوان شهدت طفرة نوعية، حيث تم إدخال العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة والمتقدمة لأول مرة بالمحافظة، مما يعكس نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات ذات جودة عالمية»، مؤكداً أن «منشآت الهيئة قدمت منذ بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان أكثر من 1.8 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين، منها نحو 19 ألف عملية وجراحة أجريت باستخدام أحدث التقنيات الطبية».
