يشهد المشهد السياسي في الجزائر حراكاً غير مألوف، مرده بدء التحضيرات لانتخابات البرلمان والبلديات المقرّرة، العام المقبل. وبينما قررت قيادة حزب السلطة «التجمع الوطني الديمقراطي»، التنحي، تمهيداً لاختيار أمين عام جديد خلال المؤتمر المرتقب قبل نهاية العام، أعلنت «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة عن إطلاق «استشارة سياسية» داخلية تتعلق بالاستحقاقات المقبلة.
في خطوة مفاجئة اختصر مصطفى ياحي، أمين عام «التجمع الوطني» بالنيابة، عهدته بإعلانه، الخميس، في العاصمة، عن استقالته قبل انعقاد المؤتمر، وذلك خلال أشغال «المجلس الوطني» للحزب، الذي يعد من أبرز داعمي سياسات الرئيس تبون، إلى جانب «جبهة التحرير الوطني».
وتم اختيار برلماني «التجمع»، منذر بوذن، لقيادة الحزب حتى المؤتمر المقرر الخريف المقبل. وبحسب تقديرات صحافيين مختصين بالشأن الحزبي، لم يتنح ياحي طواعية، وإنما بتوجيه من رئاسة الجمهورية «التي تريد أميناً عاماً جديداً للمرحلة المقبلة»، وفق تعبير نفس الصحافيين.
يشار إلى أن ياحي استخلف الطيب زيتوني في قيادة الحزب، إثر تعيينه وزيراً للتجارة في مارس (آذار) 2023.
وترجح مصادر من «التجمع» أن يتم انتخاب بوذن لولاية جديدة على رأس الحزب، الذي تراجع أداؤه السياسي منذ سجن أمينه العام، ورئيس الوزراء سابقاً أحمد أويحيى في 2019 بتهمة «الفساد». وكان منذر بوذن من رجاله الأوفياء، كما عرف بولائه الشديد للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
وكتبت صحيفة «الوطن» بهذا الخصوص: «المنطق كان يقتضي أن يواصل مصطفى ياحي مهامه إلى غاية انعقاد المؤتمر، على أن يُترك للمؤتمرين لاحقاً اتخاذ القرار بشأن بقائه على رأس الحزب»، مشيرة إلى تصريحاته بخصوص مبررات استقالته، حيث أكد أن الأسباب «شخصية»، وبأن «مسؤوليات تنتظره في المستقبل». وأوضحت «الوطن» أن «عدم توضيحه للأسباب يفتح الباب أمام جميع أنواع التكهنات»، مضيفة: «يبدو أن هذا الانسحاب قرار فرض عليه، أكثر من كونه خياراً طوعياً».
ودعا ياحي في خطاب التنحي مناضلي الحزب إلى «تعزيز صفوفه من أجل جزائر قوية»، وإلى «التعبئة الكاملة من أجل إنجاح المؤتمر المقبل». كما أشاد بـ«التزام مناضلي وكوادر التجمع الوطني»، موضحاً أنهم «قادرون على تغليب المصلحة العليا للجزائر وللحزب على كل اعتبار شخصي. ونحن نسير في الاتجاه الصحيح. نريد جزائر قوية، وندعم برنامج رئيس الجمهورية عن قناعة».
من جهته، أكد القائد الجديد المؤقت للحزب بوذن، أن المؤتمر المرتقب «لن يُعقد في ظروف عادية، بل في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي معقد، ما يفرض علينا أن نكون في مستوى التحديات»، مشدداً على أن الحزب «ارتكب أخطاء في الماضي»، في إشارة إلى انخراطه الكامل في سياسات الرئيس الراحل بوتفليقة، التي توصف بـ«الفساد السياسي والأخلاقي». وقال بهذا الخصوص: «الاعتراف بأخطائنا ليس دليل ضعف، بل فعل شجاع وضروري للتقدم إلى الأمام»، مشدداً على «أهمية استخلاص دروس الماضي».
وبينما بدّل «التجمع» قيادته في هدوء وسلاسة، يعيش غريمه السياسي ومنافسه على التقرب من السلطة حزب «جبهة التحرير الوطني» أزمة داخلية، بسبب حملة أطلقها القيادي في الحزب سابقاً، عبد القادر قاسي، ضد الأمين العام عبد الكريم بن مبارك بغرض إبعاده. ونشر قاسي فيديو على حسابه بالإعلام الاجتماعي، يتهم فيه بن مبارك بـ«انتهاك قوانين الحزب»، وبأنه ارتكب «انحرافات خطيرة»، جراء تغييرات أحدثها في هياكل الحزب بالبلديات والمحافظات. ويدعم خطوة قاسي 30 مناضلاً، تم إقصاؤهم من مواقع قيادية محلية خلال عملية الغربلة.
وفي جهة المعارضة، أعلن السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، يوسف أوشيش، في اجتماع لقيادة الحزب بالعاصمة، عن طموحه لـ«تحقيق التمكين الديمقراطي والوصول إلى السلطة»، مؤكداً أن أقدم حزب معارض في البلاد (تأسس عام 1963)، «يحمل مشروعاً سياسياً قوياً، سنظل مدافعين عنه، ولن نساوم حول الدولة الوطنية التي نريد بناءها، ولا حول السيادة الشعبية والعدالة الاجتماعية والكرامة».
ودعا أوشيش «جميع القوى الحية في البلاد»، إلى توحيد الجهود من أجل «بروز بديل موثوق سلمي ومتجذر بعمق في تطلعات الشعب».
وفي ظل سياق إقليمي متوتر ووضع داخلي وصفه بـ«المقلق»، رسم أوشيش صورة مظلمة بسبب «التهديدات الجيوسياسية المحيطة بنا»، مندّداً بـ«ممارسات الهيمنة المفروضة على شعوب الجنوب». وأكد أن الجزائر، «باعتبارها دولة ذات موقع استراتيجي، ليست بمنأى عن أطماع أجنبية ومحاولات لزعزعة استقرارها الداخلي»، من دون توضيح من يقصد.
وقال أوشيش: «الأمر لا يتعلق فقط بأمننا أو سيادتنا، بل بمستقبل أوطاننا بأكملها»، في إشارة خاصة إلى الأوضاع المضطربة في منطقة الساحل وليبيا. ولمواجهة هذه التحديات، أكد أوشيش الذي حلّ ثالثاً في انتخابات الرئاسة 2024، أن «القوى الاشتراكية متمسكة بالدفاع عن سيادة الدولة ووحدتها»، وشدد على «ضرورة بناء جبهة وطنية متماسكة للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية». كما دعا السلطات إلى «تغيير نموذج الحكم القائم، من خلال إطلاق إصلاحات عميقة، وحوار سياسي حقيقي مع مختلف الفاعلين».
