على وقع الانقسام العلني اللافت والمستمر في غرب ليبيا، بين مظاهرات مؤيدة ومناوئة لحكومة «الوحدة» «المؤقتة»، شددت نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، على «ضرورة وضع ترتيبات أمنية، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها وخارج أوساط المدن».
وبحسب بيان للبعثة، مساء الجمعة، فقد عرضت خوري جهود البعثة للأطراف الليبية لدعم تعزيز الهدنة، خلال اجتماعها مع ممثلي أهالي سوق الجمعة، بمن فيهم أعضاء مجلسها الاجتماعي، ومجالسها البلدية السبعة، وحراك «التغيير من أجل ليبيا»، والمجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلو المجتمع المحلي.
وناقش الاجتماع الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، وتأثيرها على سلامة المدنيين، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتعطيل الخدمات العامة.
ونقل البيان عن الحضور تأكيدهم على الحاجة الملحة لتجنب المزيد من القتال وتهدئة الأوضاع، كما أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار التحشيد العسكري، بما في ذلك من القوات من خارج طرابلس. وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة مكافحة الفساد، وحماية حقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، مرحبين بالخيارات التي اقترحتها «اللجنة الاستشارية» لوضع خريطة طريق سياسية، كما أكدوا «ضرورة معالجة القضايا السياسية التي تُؤجج الصراعات والانقسامات».
وكان «ميدان الشهداء» في العاصمة طرابلس قد شهد مساء الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي، مظاهرة معارضة لحكومة «الوحدة» والأجسام السياسية.
وطالب المتظاهرون رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، بالرجوع إلى مسقط رأسه في مدينة مصراتة غرب البلاد، وسحب الميليشيات المسلحة التي جاء بها إلى العاصمة، وأعلنوا «الدخول في (عصيان مدني) بالميادين للمطالبة برحيل الحكومة»، ودعوا المواطنين للانضمام إلى هذا الاعتصام، باعتباره خطوة سلمية مشروعة، وقالوا إنهم «لن يتراجعوا عن هذه المطالب حتى إسقاط الحكومة». كما طالبوا البعثة الأممية بتحمل المسؤولية في حماية المتظاهرين، والضغط على حكومة «الوحدة» لتحقيق مطالب الشعب والتنحي عن السلطة.
في المقابل، اختارت فعاليات سياسية ومجتمعية في مدينة مصراتة الإعلان عن دعمها الكامل لحكومة «الوحدة»، وعبرت في بيان عن رفضها القاطع لأي مساس بشرعيتها خارج إطار انتخابات شفافة ونزيهة، تشمل جميع الأجسام السياسية.
واعتبر البيان، مساء الجمعة، أن «الوحدة» هي الحكومة الشرعية الوحيدة، وقال إن أي تغيير فيها «لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع»، داعياً إلى «احترام إرادة الشعب الليبي، ورفض جميع محاولات الاستفزاز والمزايدات السياسية التي تستهدف الحكومة والمدينة وسكانها». كما دعا إلى إنهاء كافة الظواهر المسلحة في البلاد، وتفكيك جميع التشكيلات المسلحة بمختلف أسمائها، مؤكداً أن السلاح «يجب ألا يكون خارج إطار الدولة»، وأنه «لا شرعية لأي قوة لا تخضع لأوامر السلطة الشرعية».
ومع أن البيان هاجم بشدة مجلس النواب، ورفض اتجاهه لتشكيل حكومة جديدة، فإنه خلص إلى تمسك مصراتة بمشروع الدولة المدنية، القائمة على المؤسسات، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» مواصلة تنفيذ خطتها الأمنية داخل العاصمة طرابلس، من خلال انتشار مكثف للوحدات التابعة لها، ضمن جهود مستمرة لبسط الأمن، وضمان سلامة المواطنين، وحماية المرافق العامة، مشيرة إلى أن هذه الفرق الأمنية تعمل بشكل منسّق، وفق تعليمات واضحة، بما يعكس جاهزية الوزارة، واستعدادها التام للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية.
كما أكدت الوزارة التزامها الكامل بمواصلة العمل على استتباب الأمن والاستقرار، وتهيئة بيئة آمنة لجميع المواطنين والمقيمين في العاصمة.
