توافقت مصر والمغرب على دفع العلاقات عبر تعزيز الشراكات الاقتصادية، والتجارية. وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال زيارته للرباط، الخميس، عن تشكيل «لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة»، لتعزيز التبادل التجاري، وضخ الاستثمارات، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وبدأ عبد العاطي زيارة إلى المغرب الأربعاء، استهلها بمحادثات مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، سلم خلالها رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الملك محمد السادس، ملك المغرب، وفق الخارجية المصرية.
وأكد عبد العاطي «اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع المغرب»، كما أعرب عن «تطلع بلاده لدفع مسار العلاقات الثنائية»، وأكد «الاهتمام بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين».
وخلال لقائه وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، تحدث عبد العاطي عن «فرص تدشين شراكات ناجحة بين البلدين، والجهود القائمة لتعزيز العلاقات التجارية، والاستثمارية»، وأبدى «تطلع بلاده لتحقيق تكامل اقتصادي وتجاري وصناعي مع المغرب»، ونوه إلى «الاتفاق الذي جرى توقيعه بين البلدين في فبراير (شباط) الماضي، بهدف تيسير التبادل التجاري، ونفاذ الاستثمارات».
وأكد عبد العاطي رغبة بلاده في «تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المغرب، والاستفادة من الفرص القائمة في سوقي البلدين، والأسواق المجاورة»، وأشار إلى «الفرص العديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين»، حسب الخارجية المصرية.
ووفق البيان، اتفق عبد العاطي مع المسؤولين في المغرب على «تدشين لجنة مصرية - مغربية مشتركة للتنسيق والمتابعة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتضم وزراء المجموعة الاقتصادية، وكبار المسؤولين المعنيين من الجانبين».
وستعقد اللجنة المشتركة بشكل دوري، وبالتناوب بين البلدين، وحسب الخارجية المصرية، ستعقد الدورة الأولى للجنة قبل نهاية العام الجاري، وقالت إن اللجنة «سيكون لها مردود إيجابي في تعزيز التبادل التجاري، وضخ الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكة التجارية على المستوى الإقليمي».
وخلال زيارته للرباط، التقى وزير الخارجية المصري مع مجموعة من رجال الأعمال، ورؤساء البنوك المغربية، واستعرض جهود بلاده لتعزيز مناخ الاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدد من التدابير، لتيسير الإجراءات الجمركية والتجارية، والتسهيلات الضريبية.
واستضافت القاهرة في 4 مايو (أيار) الجاري منتدى الأعمال المصري المغربي، بمشاركة 148 شركة مصرية ومغربية، بهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وهناك اهتمام مصري-مغربي بزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، وقال إن «الاهتمام الاقتصادي يشكل أولوية في علاقات البلدين خلال هذه الفترة».
ويرى حليمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تدشين لجنة مشتركة للتنسيق بين البلدين «يعكس رغبة القاهرة والرباط في زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتشمل كافة الجوانب»، مشيراً إلى أن «الجانب المغربي حقق طفرة صناعية في عدد من القطاعات الصناعية يمكن الاستفادة منها في مصر».
وأكد وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره المغربي متابعة نتائج منتدى الأعمال بين البلدين، تمهيداً لعقد اللجنة التجارية المشتركة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالقاهرة، حسب الخارجية المصرية.
وإذا كان الجانب الاقتصادي سيطر على محادثات وزير الخارجية المصري مع المسؤولين في المغرب، إلا أن الجانب السياسي مهم أيضاً، وفق حليمة الذي قال إن «تنسيق القاهرة والرباط في قضايا المنطقة مهم، خصوصاً في قضية غزة»، وقال إن «المغرب يمكن أن يكون له دور في ملفات مثل الساحل الأفريقي، والقرن الأفريقي، والسودان، والبحر الأحمر».
وتبادل وزيرا الخارجية المصري والمغربي في المحادثات الرؤى تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، إلى جانب مستجدات الأوضاع في السودان، وليبيا، ومنطقة الساحل الأفريقي، حسب الخارجية المصرية.
