زادت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، من التصعيد ضد «جهاز دعم الاستقرار»، الذي فككته بعد مقتل آمره، عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة».
وبدت قوات الدبيبة منشغلةً - وفق متابعين ليبيين- بترتيب مرحلة ما بعد اغتيال الككلي، بالحديث عن «جرائمه»، التي سبق أن تغاضت عنها، بحسب تقارير دولية، مستخدمةً «الجثث» التي تقول إنها تستخرجها من «مقبرة جماعية» بمنطقة نفوذ نجله في أبوسليم.
ويقرُّ حقوقيون ليبيون بـ«تورط» جهاز الككلي في «جرائم» عدة، تتعلق بالإخفاء القسري لمواطنين خلال السنوات الماضية، لكنهم «يشكِّكون» في هذه الجثث، التي قالوا: «ربما تكون نُقلت من أماكن أخرى للتدليل على ما تريده حكومة الوحدة».
وتتحدَّث وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» عن وجود ثلاجة بمستشفى الحوادث في أبوسليم (منطقة نفوذ الككلي)، تضم 58 جثة مجهولة الهوية، قالت إنها استخرجت منها 23 حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن الكشف عن هذه الجثث جاء «بناءً على بلاغ وارد إلى المحامي العام بطرابلس من إدارة مستشفى الحوادث في أبوسليم»، لافتةً إلى أن الإفادة أشارت إلى «وجود ثلاجة كانت تحت حماية (جهاز دعم الاستقرار) سابقاً، وتحتوي على 58 جثة مجهولة الهوية، تم تخزينها منذ فترة، دون إبلاغ النيابة العامة، أو مراكز الشرطة المختصة».
وقالت الوزارة إن الأجهزة المختصة بدأت، صباح الاثنين، «تنفيذ التعليمات الصادرة عن النيابة العامة، حيث تولى جهاز المباحث الجنائية، بالتعاون مع جهاز الطب والطوارئ، وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة، عمليات الكشف والمعاينة الفنية للجثامين».
وانتهت الوزارة إلى أنه «حتى الآن، تم الكشف على 23 جثة، واتُّخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة كافة، بما في ذلك توثيق البيانات ورفع العينات».
وسبق أن علَّقت منظمة العفو الدولية، في بيانات رسمية، على تصاعد نفوذ الككلي في طرابلس، على الرغم «من تاريخ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ».
الأمر لم يتوقف على الثلاجة، التي عُثر فيها على 58 جثة، بل وصل إلى اكتشاف «مقبرة جماعية» في مقر مملوك لبلقاسم، نجل الككلي.
وقال «اللواء 444 قتال»، التابع للدبيبة، إن أفراد الفرق المختصة من هيئة البحث والتعرف على المفقودين، رفقة جهاز المباحث الجنائية، وبإشراف مباشر من النيابة العامة، «يواصلون العمل على إخراج الجثث من المقبرة المكتشَفة في مقر نجل الككلي»، مبرزاً أن هذا التحرك «جاء بناءً على التحقيقات والاعترافات التي تحصَّل عليها اللواء من المقبوض عليهم من التابعين للعصابة»، في إشارة إلى فلول الككلي.
وقُتل الككلي، الأسبوع الماضي، داخل معسكر التكبالي، مقر «اللواء 444 قتال»، في عملية وصفتها حكومة «الوحدة» المؤقتة، بـ«الأمنية المعقدة».
وأوضح «اللواء» أن «اعترافات أحد المقبوض عليهم دلَّت على وجود الفتاة المختطفة (رؤية)، ضمن الجثث التي آوتهم المقبرة من ضحايا بلقاسم الككلي». «كما أسهمت في تحديد هوية أحد الجثامين، وعزَّزت الفرق المختصة تلك الرواية بأخذ عينات، ومطابقتها عبر تحليل الحمض النوويّ».
وأوضح «اللواء» أن «بعض الجثث تم حرقها»، مشيراً إلى أنه «لتحرّي الدقة، أعادت الفرق المختصة إجراء التحاليل باستخدام معدات أكثر دقة، وسيتم إعلان نتائجها قريباً، لا سيما النتائج المتعلقة بالرفات الذي يعود لجثة المفقودة (رؤية)».
وكانت الفتاة رؤية قد اختفت في منطقة أبوسليم خلال السنوات الماضية، ويعتقد أن ميليشيا الككلي وراء ذلك. لكن لم يتضح الأمر بعد.
وانتهى اللواء متحدثاً عن «بشاعة الإجرام»، الذي طال أصحاب الجثث، سواء كانت الفتاة (رؤية) أم سواها؛ «مما يعكس شناعة عصابة غنيوة»، وفق قوله.
وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنه «عندما كانت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية توثِّق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا (دعم الاستقرار)، كانت (الوحدة) تدافع عنها، وتتنكر لحقيقة هذه التقارير الصادرة بهذا الشأن».
وأضاف حمزة في تصريح صحافي: «اليوم تحاول الحكومة تبرئة نفسها من الاشتراك في المسؤولية القانونية حيال التواطؤ مع هذه الميليشيا وقادتها، والتستر على جرائمهم».
وكانت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«العفو الدولية»، قد قالت إن «الميليشيا تحت قيادة الككلي دأبت على إرهاب الأفراد في حي أبوسليم بطرابلس لأكثر من عقد، وذلك بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب، وتنفيذ عمليات القتل غير المشروع». ودعت حنيها إلى «إجراء تحقيقات بشأنه؛ ومقاضاته في إطار محاكمة عادلة، إذا توفرت أدلة كافية مقبولة»، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، إلاّ بعد أن دبَّ خلافٌ بين الدبيبة والككلي، قُتل على أثره وفق أرجح الروايات.
