«الجثث»... سلاح حكومة «الوحدة» الليبية لـ«إدانة» الككلي وفلوله

أعلنت العثور على 58 منها في منطقة نفوذ الميليشياوي المقتول

المقر الذي يقول «اللواء 444» إنه عثر فيه على «مقبرة جماعية» ويعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)
المقر الذي يقول «اللواء 444» إنه عثر فيه على «مقبرة جماعية» ويعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)
TT

«الجثث»... سلاح حكومة «الوحدة» الليبية لـ«إدانة» الككلي وفلوله

المقر الذي يقول «اللواء 444» إنه عثر فيه على «مقبرة جماعية» ويعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)
المقر الذي يقول «اللواء 444» إنه عثر فيه على «مقبرة جماعية» ويعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)

زادت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، من التصعيد ضد «جهاز دعم الاستقرار»، الذي فككته بعد مقتل آمره، عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة».

وبدت قوات الدبيبة منشغلةً - وفق متابعين ليبيين- بترتيب مرحلة ما بعد اغتيال الككلي، بالحديث عن «جرائمه»، التي سبق أن تغاضت عنها، بحسب تقارير دولية، مستخدمةً «الجثث» التي تقول إنها تستخرجها من «مقبرة جماعية» بمنطقة نفوذ نجله في أبوسليم.

عينات من الأدلة التي تم تجميعها (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)

ويقرُّ حقوقيون ليبيون بـ«تورط» جهاز الككلي في «جرائم» عدة، تتعلق بالإخفاء القسري لمواطنين خلال السنوات الماضية، لكنهم «يشكِّكون» في هذه الجثث، التي قالوا: «ربما تكون نُقلت من أماكن أخرى للتدليل على ما تريده حكومة الوحدة».

وتتحدَّث وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» عن وجود ثلاجة بمستشفى الحوادث في أبوسليم (منطقة نفوذ الككلي)، تضم 58 جثة مجهولة الهوية، قالت إنها استخرجت منها 23 حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن الكشف عن هذه الجثث جاء «بناءً على بلاغ وارد إلى المحامي العام بطرابلس من إدارة مستشفى الحوادث في أبوسليم»، لافتةً إلى أن الإفادة أشارت إلى «وجود ثلاجة كانت تحت حماية (جهاز دعم الاستقرار) سابقاً، وتحتوي على 58 جثة مجهولة الهوية، تم تخزينها منذ فترة، دون إبلاغ النيابة العامة، أو مراكز الشرطة المختصة».

وقالت الوزارة إن الأجهزة المختصة بدأت، صباح الاثنين، «تنفيذ التعليمات الصادرة عن النيابة العامة، حيث تولى جهاز المباحث الجنائية، بالتعاون مع جهاز الطب والطوارئ، وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة، عمليات الكشف والمعاينة الفنية للجثامين».

وانتهت الوزارة إلى أنه «حتى الآن، تم الكشف على 23 جثة، واتُّخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة كافة، بما في ذلك توثيق البيانات ورفع العينات».

المقر الذي يقول «اللواء 444» أنه عثر فيه على «مقبرة جماعية» ويعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)

وسبق أن علَّقت منظمة العفو الدولية، في بيانات رسمية، على تصاعد نفوذ الككلي في طرابلس، على الرغم «من تاريخ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ».

الأمر لم يتوقف على الثلاجة، التي عُثر فيها على 58 جثة، بل وصل إلى اكتشاف «مقبرة جماعية» في مقر مملوك لبلقاسم، نجل الككلي.

وقال «اللواء 444 قتال»، التابع للدبيبة، إن أفراد الفرق المختصة من هيئة البحث والتعرف على المفقودين، رفقة جهاز المباحث الجنائية، وبإشراف مباشر من النيابة العامة، «يواصلون العمل على إخراج الجثث من المقبرة المكتشَفة في مقر نجل الككلي»، مبرزاً أن هذا التحرك «جاء بناءً على التحقيقات والاعترافات التي تحصَّل عليها اللواء من المقبوض عليهم من التابعين للعصابة»، في إشارة إلى فلول الككلي.

وقُتل الككلي، الأسبوع الماضي، داخل معسكر التكبالي، مقر «اللواء 444 قتال»، في عملية وصفتها حكومة «الوحدة» المؤقتة، بـ«الأمنية المعقدة».

وأوضح «اللواء» أن «اعترافات أحد المقبوض عليهم دلَّت على وجود الفتاة المختطفة (رؤية)، ضمن الجثث التي آوتهم المقبرة من ضحايا بلقاسم الككلي». «كما أسهمت في تحديد هوية أحد الجثامين، وعزَّزت الفرق المختصة تلك الرواية بأخذ عينات، ومطابقتها عبر تحليل الحمض النوويّ».

وأوضح «اللواء» أن «بعض الجثث تم حرقها»، مشيراً إلى أنه «لتحرّي الدقة، أعادت الفرق المختصة إجراء التحاليل باستخدام معدات أكثر دقة، وسيتم إعلان نتائجها قريباً، لا سيما النتائج المتعلقة بالرفات الذي يعود لجثة المفقودة (رؤية)».

وكانت الفتاة رؤية قد اختفت في منطقة أبوسليم خلال السنوات الماضية، ويعتقد أن ميليشيا الككلي وراء ذلك. لكن لم يتضح الأمر بعد.

وانتهى اللواء متحدثاً عن «بشاعة الإجرام»، الذي طال أصحاب الجثث، سواء كانت الفتاة (رؤية) أم سواها؛ «مما يعكس شناعة عصابة غنيوة»، وفق قوله.

المقر يعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)

وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنه «عندما كانت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية توثِّق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا (دعم الاستقرار)، كانت (الوحدة) تدافع عنها، وتتنكر لحقيقة هذه التقارير الصادرة بهذا الشأن».

وأضاف حمزة في تصريح صحافي: «اليوم تحاول الحكومة تبرئة نفسها من الاشتراك في المسؤولية القانونية حيال التواطؤ مع هذه الميليشيا وقادتها، والتستر على جرائمهم».

جانب من الأدلة التي تم العثور عليها في «المقبرة الجماعية» (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)

وكانت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«العفو الدولية»، قد قالت إن «الميليشيا تحت قيادة الككلي دأبت على إرهاب الأفراد في حي أبوسليم بطرابلس لأكثر من عقد، وذلك بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب، وتنفيذ عمليات القتل غير المشروع». ودعت حنيها إلى «إجراء تحقيقات بشأنه؛ ومقاضاته في إطار محاكمة عادلة، إذا توفرت أدلة كافية مقبولة»، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، إلاّ بعد أن دبَّ خلافٌ بين الدبيبة والككلي، قُتل على أثره وفق أرجح الروايات.


مقالات ذات صلة

أين يقف الليبيون من طرفَي النزاع بطرابلس؟

تحليل إخباري عناصر مسلحة في العاصمة طرابلس (رويترز)

أين يقف الليبيون من طرفَي النزاع بطرابلس؟

في ظل توتر الأوضاع بالعاصمة الليبية بين قوات الدبيبة وجهاز «الردع»، يتساءل الليبيون عن ميزان القوى في التسليح والحاضنة الشعبية الذي يحظى به كل من الطرفين.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب آخر من دوريات لكتيبة تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي في جبال تيبستي بالمنطقة الحدودية الجنوبية (الجيش الوطني)

اتفاقية بين حكومة الدبيبة وأنقرة «لرفع قدرات الجيش الليبي»

تحذر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أفرقاء الأزمة بالعاصمة طرابلس من أي تصعيد محتمل، مؤكدة أن «من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين فسيكون عرضة للمحاسبة».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا كارة في اجتماع سابق بحضور الدبيبة ووزيرة العدل والنائب العام (حكومة الوحدة)

كارة... آمر حرب في طرابلس وزعيم «دولة موازية» وسجّان رجال القذافي

لم يكن لكارة آمر جهاز «قوة الردع الخاصة» في طرابلس ولا لكثير من المسلحين الذين يملأون الساحة راهنًا أي صفة تُذكر قبل الثورة التي أسقطت القذافي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الاستخبارات في عهد القذافي عبد الله السنوسي أثناء محاكمته في 2014 (أرشيفية - رويترز)

دفاع السنوسي يتهم الدبيبة بـ«التدخل لوقف قرار الإفراج عنه صحياً»

قال محامي السنوسي إن «قرار الإفراج عنه يأتي تطبيقاً لأحكام القانون بعد تقديم اللجنة الطبية المختصة تقريرها بشأن حالته الصحية، وما يستلزم لعلاجه».

علاء حموده (القاهرة)
المشرق العربي هنيبعل القذافي خلال احتفال في الذكرى الـ40 لـ«الثورة الليبية» في 2 سبتمبر 2009 (أ.ف.ب)

لبنان يردّ على ليبيا: إطلاق هنيبعل القذافي مشروط بكشف مصير موسى الصدر

رفض القضاء اللبناني التعاون مع الجانب الليبي فيما يخصّ توقيف هنيبعل معمّر القذافي ما لم تسلّم السلطات الليبية المعلومات الكافية في قضية موسى الصدر.

يوسف دياب (بيروت)

عالم الشغل في الجزائر تحت «صدمة» بعد سجن قائد نقابي

إضراب طلاب الطب نهاية 2024 (متداولة)
إضراب طلاب الطب نهاية 2024 (متداولة)
TT

عالم الشغل في الجزائر تحت «صدمة» بعد سجن قائد نقابي

إضراب طلاب الطب نهاية 2024 (متداولة)
إضراب طلاب الطب نهاية 2024 (متداولة)

بدأت الحكومة الجزائرية تطبيق مرسوم أثار جدلاً واسعاً عند صدوره عام 2023، ويتعلق بتنظيم الإضرابات وحركات الاحتجاج في قطاعات تُصنف بأنها «حساسة واستراتيجية»، حيث تم سجن أمين عام نقابة عمال سكة الحديد، لونيس سعيدي، بعد إعلانه إضراباً، احتجاجاً على عدة مشكلات في القطاع. وجاء هذا التطور بعد أشهر من وضع نقابيين بارزين في قطاع التعليم تحت إجراءات الرقابة القضائية، إثر قيادتهما إضراباً مماثلاً.

رئيس نقابة عمال سكة الحديد لونيس سعيدي (متداولة)

شهدت «الفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية»، التي تتبع النقابة المركزية تطورات سريعة ومفاجئة خلال الأيام الأخيرة، كان أبرزها إيداع أمينها العام سعيدي الحبس الاحتياطي، السبت الماضي، وذلك بالتزامن مع استعداد النقابة لتنظيم إضراب عام، كان مقرّراً انطلاقه يوم الأحد 7 يوليو (تموز) الحالي.

وكان سعيدي قد وجّه في 25 من يونيو (حزيران) الماضي إشعاراً رسمياً إلى وزير النقل، يُعلِم فيه عزم الفيدرالية الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجاً على ما وصفه بـ«انتهاكات جسيمة» تطول القطاع. وتضمن الإشعار مطالب تتعلق بـ«عدم احترام المواد الدستورية 69 و70»، التي تكفل الحق في الإضراب، وبـ«تجاوزات في تطبيق قوانين النشاط النقابي وتسوية النزاعات الجماعية».

كما تحدثت الفيدرالية عن «اختلالات خطيرة تمثلت في تغييب الحوار مع الشريك الاجتماعي، وتدخل الإدارة في الشؤون النقابية، والتضييق على ممثلي العمال»، إضافة إلى «مخالفات في تنظيم انتخابات اللجان المشتركة وتهميش الكفاءات، وسوء تسيير ملفات التقاعد والتوظيف والخدمات الاجتماعية».

مراجعة قوانين العمل والحق النقابي تمت في عهد الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمن (الوزارة الأولى)

ورغم تصاعد لهجة الاحتجاج، فقد أبدت النقابة في بيانها استعداداً للحوار، ملوّحة بإمكانية تصعيد الموقف، ورفع الملف إلى رئيس الجمهورية في حال استمرار تجاهل المطالب، غير أن القضية أخذت منحًى مغايراً بعد إيداع سعيدي الحبس المؤقت؛ إذ عقد مكتب الفيدرالية اجتماعاً طارئاً في 6 من يوليوز الحالي، ترأسه الأمين العام الجديد، محمد جبراني، أُعلن خلاله رسمياً إلغاء قرار الإضراب، واعتبار الإشعار الذي قدّمه الأمين العام السابق «باطلاً وغير ذي أثر قانوني». وأوضح المكتب أن قرار الدخول في الإضراب «خالف بشكل صريح أحكام القانون المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب».

جلسة برلمانية حول قانون ممارسة الحق النقابي في أبريل الماضي (البرلمان)

وبينما توقعت الأوساط النقابية تنديداً من جانب فيدرالية سكة الحديد بسجن قائدها، حصل العكس تماماً، كما أن قيادة «الاتحاد العام للعمال للجزائريين» التزمت الصمت، وأفاد بعض أعضائها بأن أمينها العام، عمار تاكجوت، لم يكن موافقاً على الخطوة التي أقدم عليها سعيدي، وهو من وضع مكانه جبراني بعد سجنه، وفق الأعضاء أنفسهم.

وعلى النقيض من هذا الموقف، رأى العديد من النقابيين في قطاعات أخرى أن سجن سعيدي يُجسّد «تجريماً صريحاً للعمل النقابي»، وعبّروا عن إدانتهم هذا الإجراء من خلال منشورات وتصريحات على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، لُوحظ صمت شبه تام من قبل وسائل الإعلام، التي تجاهلت القضية بشكل أثار الاستغراب.

من جهته، ندّد «حزب العمال» في بيان بسجن سعيد، عاداً ذلك أنه «خطوة تدل على انتهاك خطير للحريات النقابية في الجزائر». كما استنكر حزبا «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، و«جيل جديد» المصير الذي لقيه النقابي البارز، وطالبا بالإفراج عنه.

في أواخر فبراير (شباط) 2025، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة (على مسافة 250 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة) أمراً بوضع رئيس نقابة التعليم، مسعود بوديبة، والقيادي النقابي بوبكر هابت، تحت الرقابة القضائية، وذلك على خلفية دعوتهما إلى شلّ النشاط في قطاع يُعدّ من القطاعات التي يمنع فيها القانون شنّ الإضرابات.

القياديان في نقابة التعليم مسعود بوديبة وبوبكر هابت (متداولة)

وجاء هذا القرار على خلفية مشاركة النقابيين في وقفة احتجاجية، نظمتها نقابات قطاع التعليم للمطالبة بتحسين الظروف المهنية، ومراجعة النظام التعويضي لعمال القطاع. وقد تم توقيف بوديبة وهابت خلال الاحتجاج، لكن أفرج عنهما لاحقاً مع إخضاعهما لقيود قضائية مشددة، ما فتح الباب لمخاوف غير مسبوقة على مصير النضالات النقابية، التي كرَّسها «دستور التعددية» الصادر في 1989.

وكانت الجزائر قد شرعت منذ مطلع عام 2022، في مراجعة شاملة لقانون الحق النقابي، ضمن خطة تهدف إلى تحديث الترسانة التشريعية المنظمة لعلاقات العمل ومواءمتها مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم النقابي. وقد أثار هذا التوجه الحكومي، آنذاك، ردود فعل متباينة في الأوساط النقابية، إذ رأت العديد من النقابات المستقلة أن الخطوة تمثل تضييقاً على الحريات النقابية، ومحاولة لتقييد الحق الدستوري في الإضراب.

وفي بداية 2022، عُرض مشروع تعديل القانون رقم 14، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي على البرلمان، وذلك بعد أكثر من 30 عاماً من صدور القانون الأصلي عام 1990. وقد تمت المصادقة على المشروع بفضل الأغلبية البرلمانية الموالية للحكومة، ودخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2023.

وبينما رأت الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لـ«ضمان السلم الاجتماعي، وتعزيز فاعلية الحوار المهني»، انتقدت العديد من النقابات، خصوصاً في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي مضامين القانون، ووصفتها بأنها «تفرض قيوداً جديدة على العمل النقابي، وتهدد الحق في الإضراب، وتمنع الإضرابات التضامنية والمطلبية غير الاجتماعية». وقد نظّمت هذه النقابات خلال عام 2023 عدة إضرابات ووقفات احتجاجية، طالبت خلالها بسحب القانون، مؤكدة أنه يشكل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات دستور 2020، الذي يكرّس حرية العمل النقابي وحق الإضراب.