التحقت المُعلمة المصرية شيرين فوزي، قبل أشهر، بالعمل في إحدى المدارس التجريبية الحكومية بمحافظة الجيزة كـ«معلمة بالحصة» لمادة الرياضيات؛ إذ يتم تحديد أجرها على أساس عدد الحصص التي تُدرسها. ورغم أن قيمة الحصة تبلغ 50 جنيهاً مصرياً (نحو دولار أميركي واحد)، وهو مبلغ «زهيد»، بحسب وصفها، فإنها «تأمل تحسين وضعها مع التعيين الحكومي الدائم».
وقبل سنوات، أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية نظام التعاقد مع المُعلمين بـ«الحصة» كجزء من جهودها لتلبية احتياجات المدارس من المعلمين، من خلال تعيين المُعلمين بنظام العمل الجزئي مقابل أجر لكل حصة يتم تدريسها، مع اشتراط تدريس حد أقصى 20 حصة أسبوعياً للمُعلم.
ومع ما أعلنه وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، قبل أيام، عن مسابقة جديدة لشغل وظائف «مُعلم مساعد» تستهدف مُعلمي الحصة، استبشرت المُعلمة شيرين خيراً، خاصة أن أحد الشروط التي كانت تقلقها قد زال، بإعلان الوزير رفع الحد الأقصى لسن المُتقدم للمسابقة إلى 45 عاماً.
وقالت المُعلمة الأربعينية شيرين: «أعمل منذ 15 عاماً في التدريس بين المدارس الخاصة والمراكز التعليمية الخاصة، فهي المهنة التي تناسبني كزوجة وأم لديها مسؤوليات، لكن ما أتمناه أن يتم تعييني كمُعلمة حكومية لها كامل الحقوق التأمينية، ومعاش شهري بعد إحالتي للتقاعد».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «جميع من يعملون مُعلمين بالحصة لا يشعرون بالأمان، ولا يعرفون مصيرهم العام المقبل؛ لذا نبحث عن أن نكون مُعلمين بشكل رسمي، فتلك أبسط حقوقنا».
تُلخص كلمات شيرين ما يراود الآلاف من «مُعلمي الحصة» الذين عملوا لسنوات تحت إطار العمل الجزئي، وهم يُمنّون أنفسهم بالاستقرار الوظيفي، وتحسين وضعهم المالي؛ ما دعاهم - قبل أسابيع قليلة - إلى إطلاق حملة إلكترونية بشعار «بالحصة» للفت انتباه الحكومة المصرية إلى أزمتهم المستمرة، دون أن يحظوا بأي فرص تعيين رسمية. وهي الحملة التي أثارت تساؤلات حول الإقبال على مهنة التعليم في مصر واحتفاظها بجاذبيتها لدى الكثيرين، رغم ما يشكو منه العاملون بها من انخفاض الأجور، ووسط ظروف عمل غير مستقرة.
الخبيرة التربوية والاجتماعية المصرية، داليا الحزاوي، تشرح أسباب جاذبية مهنة التدريس لدى البعض، قائلة إن «وظيفة المعلم في مصر بالرغم من تدني رواتبها، فإنها لا تزال من الوظائف الجاذبة للكثيرين؛ إذ يُعد قطاع التعليم أكثر استقراراً»، لافتة إلى أن «الأسر تبحث دائماً عن تعليم أفضل لأبنائها، وبالتالي تكون هناك فرصة أمام المُعلم لتحسين دخله من خلال العمل في بعض المدارس الخاصة والدولية، خصوصاً التي تمنح أجوراً عالية، إلى جانب إمكانية قيام المُعلم بإعطاء (دروس خصوصية) للطلاب، تضيف دخلاً مادياً كبيراً».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ميزات أخرى جاذبة؛ فالعمل بالتدريس يتيح للمُعلم الحصول على بعض الراحة خلال العطلات المختلفة والعطلة الصيفية الطويلة، وهو ما لا يتوافر في مهن أخرى، فضلاً عن أن مهنة التدريس لا تزال تحتفظ بقيمة كبيرة في المجتمع، خاصة في المناطق الريفية التي تعي الأسر فيها الدور الحيوي الذي يلعبه المُعلم كقدوة لأبنائهم».
ومن بين أعضاء حملة «بالحصة»، قال سيد العبد الذي ينتمي إلى إحدى قرى محافظة قنا (صعيد مصر): «رغم وصولي إلى عُمر 48 عاماً، فإنني ما زلت أحلم بالتثبيت الحكومي؛ فوظيفة المُعلم شغف رافقني منذ الطفولة، ولا أستطيع تصور مستقبلي المهني خارجها، خاصة أن المُعلم لا يزال له مكانته في الصعيد والمجتمع الريفي».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم أنني أتقاضى مبلغاً زهيداً نظير العمل بالحصة شهرياً، يصل إلى 2700 جنيه فقط، فإنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لا يمكنني التفكير في أي بدائل أخرى»، إلا أن رئيس «اتحاد معلمي مصر»، حازم حامد، يفند هذه الكلمات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الدافع الأساسي لالتحاق العديد من الخريجين بمهنة التدريس لم يعد الشغف بالتعليم أو الطموح المهني، بقدر ما هو البحث عن فرص الدروس الخصوصية المربحة». وأشار إلى أنه مع زيادة أعداد خريجي كليات التربية والآداب والألسن سنوياً، يجد هؤلاء أنفسهم أمام خيارات محدودة للغاية للعمل، ولا يجدون أمامهم فرص عمل أخرى واسعة النطاق بخلاف التدريس، خاصة أولئك الذين يتخصصون في المواد الأساسية التي تمكنهم من إعطاء الدروس الخصوصية.
حامد لفت إلى أن مهنة التعليم لا تزال تحتفظ بجاذبيتها لدى الكثيرين، والالتحاق بها ثقافة منتشرة سواء في المدينة أو القرية، وهو ما تعكسه الأعداد المتقدمة للمسابقات المختلفة التي تعلن عنها وزارة التعليم في كافة المحافظات المصرية، مما يعكس حجم الإقبال الكبير على الالتحاق بالمهنة بفعل الضغوط الحياتية والمعيشية.
وبحسب بيانات «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، فإنه مع إجراء مسابقتين متتاليتين للتعاقد مع «30 ألف معلم»، بلغ عدد المتقدمين 135 ألفاً و60 متقدماً في عام 2022، و105 آلاف و491 متقدماً في 2023.
عودة إلى سيد العبد، وهو مُعلم لغة عربية بالحصة، طالب الحكومة المصرية بأن «توفر له فرصة للتعيين الحكومي بعد سنوات من العمل بالحصة، وبعد التقديم في أكثر من مسابقة».
