سعى مجلس النواب الليبي إلى استغلال المظاهرات الشعبية الغاضبة التي شهدتها العاصمة طرابلس ضد حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للإطاحة به، معلناً تنسيقه مع المجلس الأعلى للدولة لتشكيل حكومة جديدة.
وأكد مجلس النواب، مساء الجمعة، أنه يجري التنسيق مع «الأعلى للدولة» بشكل مستمر وعاجل لاختيار «شخصية وطنية» لتشكيل حكومة جديدة، تباشر عملها خلال الأيام المقبلة، بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة.
وبعدما اعتبر أن «حكومة الوحدة» سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها، وأسقطها الشعب، و«هي والعدم سواء»، استنكر «النواب» إطلاق مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة النار على المتظاهرين السلميين، رغم التحذيرات الصادرة عنه وبعثة الأمم، قبل انطلاق المظاهرات السلمية.
وعبَّر «النواب» عن أسفه الشديد لاستخدام العنف لـ«كتم صوت المواطن الحر»، وطالب كل الجهات الأمنية في طرابلس بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين، وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة، كما طالب المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، «ضرورة حضور أعضاء مجلس النواب لجلسة الاثنين المقبل بمقره في مدينة بنغازي». ووجه خطاباً رسمياً، السبت، إلى النائب العام، الصديق الصور، بتكليفه بمنع الدبيبة من السفر، وإخضاعه للتحقيق؛ بسبب تورطه في قتل وإصابة متظاهرين، وإشعال الحرب وسط طرابلس من أجل البقاء.
ودخل خالد المشري، أحد المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للدولة على خط الأزمة، بإعلانه أن حكومة الدبيبة «فقدت شرعيتها سياسياً وقانونياً وشعبياً، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وهي تُعد حكومة ساقطة الشرعية، ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها».
وقال المشري في بيان، السبت، إنه وجه خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري معه للبدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية، تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، لضمان استمرارية المؤسسات، وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ووسط تسريبات بشأن اعتزام المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، اتخاذ قرارات جديدة لإعادة ضبط المشهد السياسي، أعلن المجلس دخوله فيما وصفه بحالة انعقاد طارئة لمتابعة التطورات الميدانية في العاصمة طرابلس، والتجاوب مع المطالب الشعبية المتصاعدة، مشيراً مساء الجمعة إلى «إجراء سلسلة اتصالات محلية ودولية مكثفة، خصوصاً بعد ورود أنباء عن استقالة عدد من وزراء حكومة (الوحدة)». وشدد على سعيه إلى «الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، وضمان استمرار عملها دون انقطاع»، معلناً أن الخطوات المقبلة ستُتخذ «بما يتماشى مع الظروف الاستثنائية، والمرجعيات الوطنية والدستورية».
ورجحت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء تولي المجلس الرئاسي والنائب العام، الحكومة مؤقتاً، في انتظار تعيين القيادة الجديدة.
وقال موسى الكوني، نائب المنفي، إن سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، الذي التقاه، السبت، في طرابلس، حمل ما وصفه برسالة دعم الاتحاد لجهود «الرئاسي» بوصفه مظلة جامعة لليبيا باتجاه الحفاظ على الاستقرار، ووحدة البلاد للبحث عن مخرج عادل وناجع للأزمة الراهنة، على حد تعبيره. وأكد استمرار الجهود بغية التوصل إلى مخرج سياسي للأزمة، التي تمر بها البلاد بدعم البعثة الأممية، وبمساندة المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار وإنجاح العملية السياسية.
في المقابل، سعت حكومة «الوحدة» للتقليل من أهمية الأنباء التي تحدثت عن استقالات جماعية مفاجئة لبعض وزرائها ومسؤوليها، مساء الجمعة، على خلفية تصاعد الغضب الشعبي ضدها. واعتبرت أن ما تردد عن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، لا يعكس الحقيقة، وقالت إنها تُقدر حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، مشددة على أن جميع الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية.
