تجري المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، جولات لعرض نتائج عمل لجنتها الاستشارية على الأفرقاء الليبيين، حيث التقت في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، ورئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، أما في شرق البلاد فقد التقت رئيس البرلمان عقيلة صالح.
ووسط تساؤلات حول مدى نجاح الجهود الأممية لحل الأزمة السياسية في الإفلات من تعقيدات الانقسام السياسي، يعتقد برلمانيون أن الخريطة المطروحة ستلقى مصير سابقاتها التي تبنتها الأمم المتحدة.
من بين هؤلاء النائب محمد عامر العباني الذي يرى أن «حل الميليشيات المسلحة، وضرورة احتكار الدولة للسلاح هو أولوية رئيسة يمكن بعدها الحديث في البدائل المطروحة».
ورغم السرية المفروضة حول تفاصيل الخطة الأممية، فقد كشف زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، لوسائل إعلام محلية، عن 4 خيارات قدمتها البعثة، أولها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، والثاني انتخاب مجلس تشريعي واعتماد دستور دائم ينتخب بموجبه رئيس للدولة.
أما الخيار الأممي الثالث، وفق دغيم، فهو مسار دستوري تمنح فيه الأولوية لمناقشة «المسودة» التي سبق أن أنتجتها «هيئة الدستور»، في حين يتمحور رابع هذه الخيارات حول إنشاء مجلس تأسيسي، وخروج جميع الأجسام الموجودة في المشهد.
لكن النائب العباني أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الخيارات لن تؤتي أكلها، إذ لا يمكن لسلطة تنفيذية، مهما تعددت مؤسساتها المدنية، ممارسة الحكم والسلاح خارج سلطتها».
ويتفق مع الرؤية السابقة البرلماني الليبي، علي التكبالي، الذي يصف الحلول السابقة بأنها «خيالية ما لم يعم الأمن والأمان في ليبيا، وتفلت كل الأجهزة من قبضة الميليشيات».
ويرى التكبالي أن ليبيا في حاجة إلى «حكومة قوية مدعومة من الأمم المتحدة والدول الفاعلة لإخراج البلاد من حالة الفوضى، وتعمل على إجراء انتخابات حقيقية بعيدة عن تحكم أي جهة، حسب قانون انتخابات، يأخذ في الاعتبار كل الملابسات الجانبية».
ولا يُخفي النائب الليبي دهشته من «الحديث عن الاستقرار دون التعلم من التجارب السابقة».
وعاشت العاصمة طرابلس اليومين الماضيين على وقع استنفار مسلح، واكبه تحذير صدر من جانب البعثة الأممية من مغبة التصعيد، وما لبث أن تحول إلى اشتباكات بين مجموعات مسلحة، انتهت بمقتل قائد ميليشيا ما يعرف بـ«دعم الاستقرار»، غنيوة الككلي.
في مقابل هذا التصعيد المفاجئ، لا يزال مصدر في اللجنة الاستشارية الليبية يتمسك بـ«التفاؤل» بشأن نجاح الخطة، التي عمل أعضاؤها عليها منذ فبراير (شباط) الماضي لاقتراح سبل لحل القضايا، التي تعيق إجراء الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن باعث القلق الوحيد هو «اندلاع حرب بين شرق وغرب البلاد، مثلما حدث في حرب العاصمة طرابلس (2019 - 2020)، ودون ذلك نبقى متفائلين».
الغموض الذي يخيم على المشهد الليبي راهناً، يدفع بعض الساسة الليبيين إلى التريث في الحكم على المسار الأممي الجديد، وهو ما يذهب إليه رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، عبد العزيز حريبة، بالقول إن «المبادرة ما زالت قيد النقاش والنظر لكل أبعادها، ولا يزال الوقت مبكراً للجزم بأي نتائج».
لكن عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، يقول في المقابل إن كل البنود التي طرحتها خطة البعثة الأممية «قابلة للتطبيق في حال اتفاق المسلحين وداعميهم من الخارج، أو تُطرح جانباً في حال رفضها».
وتجمّدت العملية السياسية في ليبيا بعد انهيار عملية انتخابية، كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بسبب خلافات على أهلية المرشحين الرئيسين.
ويعول فريق من المتابعين للشأن الليبي على دعم قوي من جانب مجلس الأمن لهذه الخطة أمام الشرخ العسكري والأمني العميق في البلاد، خصوصاً أن اللجنة الاستشارية انبثقت عن قرار صادر عن المجلس العام الماضي.
لكن بن شرادة استبعد ممارسة أي ضغوط من جانب مجلس الأمن الدولي لتفعيل هذه الخطة، وقال موضحاً: «للأسف المجتمع الدولي غير جاد في حل المشكلة، وتوجد صراعات بين أعضائه بخصوص الملف الليبي».
وعلى نحو أكثر تحديداً تساءل التكبالي: «أي الخيارات الأربعة التي طرحتها البعثة الأممية سيدعمون؟».
وعلى مدار ثلاثة أشهر، عقدت اللجنة أكثر من 20 جلسة عمل في كل من طرابلس وبنغازي، كما أجرت مشاورات شاملة مع لجنة «6 + 6»، المسؤولة عن إعداد القوانين الانتخابية المعتمدة في عام 2023، وكذلك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة ويرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مدعومة من البرلمان و«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
