تتوسع الحكومة المصرية في نظام «الحماية الاجتماعية» لتقليل «الفقر». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، تنفيذ 22 برنامجاً للحماية الاجتماعية بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه (الدولار يساوي 50.8 جنيه في البنوك) سنوياً، من أجل دعم المواطنين غير القادرين على الكسب والأسر الأكثر احتياجاً.
وأعلن مدبولي خلال مشاركته في احتفالية الحكومة بمرور 10 سنوات على تطبيق برنامج «تكافل وكرامة»، عن الاستعداد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تستهدف أسر «تكافل وكرامة» لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم، بتمويل مبدئي يصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم رفعه تدريجياً، ليكون قادراً على تلبية احتياجات جميع المشروعات والمبادرات التي نسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً.
وبرنامج «تكافل وكرامة» أُطْلِقَ في عام 2015، ويهدف إلى تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة التي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، وذلك للمساعدة في استمرار هؤلاء الأطفال بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لكبار السن والمعاقين وغير القادرين على العمل الذين لا يمتلكون دخلاً ثابتاً.
ووفق آخر إحصاء صادر بخصوص معدلات الفقر من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في سبتمبر (أيلول) 2020، فإن عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى 29.7 في المائة، لكن رئيس «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب (البرلمان)، فخري الفقي، قال في تصريحات تلفزيونية، الأسبوع الماضي، إن نسبة الفقر تقدَّر الآن بنحو 32 في المائة من «إجمالي السكان الذي بلغ 107.2 مليون نسمة مطلع العام الحالي»، وفق بيانات حكومية رسمية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، في كلمتها خلال الاحتفالية، الأحد، أن برامج «الحماية الاجتماعية» تهدف إلى إحداث تأثير ملموس في حياة المواطنين من أجل تخفيف حدة الفقر، وتعزيز مستويات المعيشة، وتحسين مؤشرات الصحة والتغذية والتحصيل التعليمي، وشددت على أن التوسع في هذه البرامج يأتي بهدف الاعتماد على تبنِّي سياسة التمكين، وتعزيز الفرص الإنتاجية، وأننا نعمل على تعزيز وتعظيم التعاون والتشبيك مع جميع الشركاء، للتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والإتاحة المالية كأولوية للأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، مع العمل على استحداث حزم وبرامج تمكينية جديدة للأسر.
«لعبت برامج الحماية الاجتماعية دوراً محورياً في التعامل مع التغيرات الاقتصادية التي حدثت خلال السنوات الماضية»، وفق الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه البرامج أسهمت في تقليص نسبة زيادة معدلات الفقر مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الأهم بالنسبة للحكومة «يكمن في تحقيق مستهدفات هذه البرامج بإنهاء تقديم دعم الأموال للأسر الأكثر احتياجاً، وتحويلها إلى أسر قادرة على الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لإخراج المواطنين من دائرة الفقر».
ووفق وزارة التضامن الاجتماعي، يستفيد من «تكافل وكرامة» حتى الآن 4.7 مليون أسرة، بينما بلغ عدد المستفيدين من المشروع منذ انطلاقه نحو 7.7 مليون أسرة. وذكرت الوزارة أن «الأسر المسجلة في برامج الحماية الاجتماعية تستفيد بـ(الدعم التمويني) من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية».
وقالت عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيرين سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن الطريقة التي طُبِّقت بها برامج الحماية الاجتماعية نجحت في تحقيق كثير من المكاسب الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً مع صياغة قوانين وتشريعات لها لتكون غير مرتبطة بأشخاص؛ لكن بمنظومة عمل متكاملة، مشيرة إلى أن «هناك بعض الأمور المرتبطة بضوابط التطبيق بحاجة لتكون أكثر مرونة».
وأضافت أن «جزءاً من المشكلة يرجع إلى وجود تعقيدات لا يستطيع المواطن الذي لديه أمية رقمية التعامل معها»، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً حكومياً لوصول الدعم لمستحقيه، والتغلب على مثل هذه الأمور التي تتطلب معالجة مستمرة، وبحثاً عن حلول غير تقليدية للتدخل من أجل تحقيق مستهدفات البرامج للحد من معدلات الفقر.
