وسّعت النيابة العامة الليبية دائرة الاتهامات لمسؤولين محليين في قطاع الصحة بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مُكلفين إدارة ملف استيراد أدوية خاصة بمرضى السرطان، وأمرت بحسب اثنين إضافيين احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية شغلت الرأي العام.
وبدأت الأزمة مع إعلان وزارة الصحة العراقية عن تصدير أول شحنة أدوية أورام منتجة محلياً إلى ليبيا، وهو الأمر الذي أثار ضجة واسعة في البلاد، بالنظر إلى أن الاعتمادات المالية مخصصة لاستيراد أدوية مرض السرطان من الولايات المتحدة وأوروبا، وليس العراق.
وأمرت النيابة العامة الليبية بحبس رئيس هيئة مكافحة السرطان، ورئيس لجنة العطاء العام على ذمة التحقيق في مخالفات باستيراد أدوية لعلاج الأورام.
وقال مكتب النائب العام، الصديق الصور، مساء الخميس، إن نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تولّى بحث إجراءات استيراد أصناف دوائية لعلاج الأورام، مشيراً إلى أن التحقيق «أثبت مخالفة مسؤول الهيئة ضوابط إدارة بعض عقود شراء الأدوية، وأيضاً مخالفة مسؤول لجنة العطاء العام قواعد التعاقدات».
وقادت تحقيقات النيابة إلى حبس المتهمَين احتياطياً على ذمة قضية استيراد أدوية لعلاج السرطان من العراق، والتي تضم أيضاً وزير الصحة بحكومة «الوحدة»، رمضان أبو جناح، و4 مسؤولين آخرين.
وكانت النيابة قد أمرت نهاية الأسبوع الماضي، بحبس مدير إدارة الصيدلة ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة، ومفوض شركة استيراد أدوية.
وقبل أن تفتح النيابة العامة ملف هذه القضية، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان «استيراد أي شحنة أدوية من العراق، أو من أي دولة عربية أو آسيوية». وقال في تصريح صحافي، إن «جميع الأدوية المعتمدة يتم استيرادها من مصادر أميركية وأوروبية معتمدة، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي»، فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة «الوحدة» أنها استوردت شحنة أدوية لعلاج الأورام من العراق خارج بنود العطاء العام، بموافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد الصنف، بعد سلسلة من «الإجراءات الطويلة والرقابة المشددة».
وفي ظل هذا التناقض، أمر رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، بإعفاء أبو جناح وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة بسبب مخالفات تتعلق باستيراد الأدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
يشار إلى أن محكمة جنايات طرابلس قضت نهاية الأسبوع بإدانة وسجن 14 موظفاً في وزارة الصحة؛ لاتهامهم بـ«التورط في ارتكاب تجاوزات، تتعلق بمخالفة قواعد التعاقد على تسلّم أدوات طبية مستوردة من الخارج».
وقال مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، الخميس، إن النيابة العامة حرّكت الدعوى العمومية في مواجهة 14 موظفاً، عقب «إثبات واقعة تسلّم معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، وإرفاق وثائق رسمية تفيد بتسلم مستشفيات غدامس وجندوبة، ونسمة والشقيقة، معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة».
وحلّت ليبيا في المرتبة الـ170 في مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2023، مرتفعة مرتبة واحدة عن عام 2022، حينما جاءت في المرتبة الـ171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر. وسبق أن قال موسى الكوني، النائب بـ«المجلس الرئاسي»، أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم».
ويصدر ديوان عام المحاسبة (أكبر جهة رقابية في ليبيا) كل عام تقريراً مُحملاً بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات، التي تقترفها السلطات المحلية في حق المال العام، وسط مطالبة سياسية للنيابة العامة بالتحقيق فيما يتضمنه من وقائع، وإخضاع من يثبت تورطه للعدالة.
وطال الحبس قبل ذلك وزراء ومسؤولين في الدولة بتهم تتعلق بالفساد. ومؤخراً، قضت محكمة بحبس موسى المقريف، وزير التربية والتعليم، على خلفية أزمة عدّت «قضية أمن قومي»، تتعلق بـ«فساد» في إجراءات التعاقد على طباعة وتوفير الكتب الدراسية.
