البعثة الأوروبية لدى ليبيا تدعو للتحقيق في «جرائم الاختفاء القسري كافة»

حضّت السلطات على الكشف عن مصير النائبين الدرسي وسرقيوة

إبراهيم الدرسي النائب الليبي المخطوف من منزله في بنغازي (صفحته على «فيسبوك»)

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا، إلى التحقيق في «كل جرائم الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري» بالبلد المنقسم سياسياً.

وتأتي هذه المطالبة في أعقاب الكشف عن فيديوهات مسربة لعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، وهو معتقل في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق البلاد)، قبل نحو عام.

صورة للدرسي من المقاطع المسربة التي تتناقلها وسائل إعلام محلية

وكانت أسرة الدرسي قد أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في قاعدة «بنينا الجوية».

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي (الخميس) «عن قلقها العميق وارتياعها إزاء الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ التي يبدو أنها تصور الاحتجاز اللاإنساني للدرسي».

وفي حين قالت البعثة إنها «تنتظر نتيجة التقييمات الفنية للتأكد من صحة الفيديو»، دعت الجهات المعنية في ليبيا كافة إلى التحقيق «بشكل عاجل ومستقل» في هذه القضية؛ وتحديد مكان وجود الدرسي، مشددة على «ضمان عودته الآمنة إلى أسرته، وتقديم المسؤولين عن اختفائه وسوء معاملته إلى العدالة».

وكان فيديوهات الدرسي قد أصابت المجتمع الليبي بالصدمة إثر مشاهدته وهو في وضع سيئ، عاري الجسد والأغلال في عنقه، ويستغيث بحفتر ونجله صدّام لإطلاق سراحه، في حين سارعت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى إدانة الواقعة، التي قالت إنها تُظهر الدرسي «في ظروف احتجاز مهينة»، عادةً ما جرى «جريمة تستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً».

وعبرت البعثة الأوروبية عن إدانتها الشديدة «لاستمرار استخدام الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في جميع أنحاء ليبيا»، متابعة: «هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تتعارض مع القانون الدولي والإطار القانوني الليبي».

وحضّت البعثة «جميع السلطات الليبية المعنية على ضمان الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين من دون محاكمة عادلة، وإجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية وشفافة في جميع حالات الاختفاء القسري التي لم يتم حلها، بما في ذلك قضية النائبة سهام سرقيوة».

سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها برفقة المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز (البعثة)

وتُعد جرائم الاغتيالات السياسية واحدة من عمليات التصفية التي تستهدف الخصوم السياسيين منذ العقد الماضي، وقد أصبحت كابوساً يترصد السياسيات الليبيات اللاتي خرجن للمطالبة بحقوقهن في العمل السياسي والاجتماعي.

وداهم مسلحون ملثمون منزل سهام سرقيوة، النائبة عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني بالقاهرة في 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبته بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة.

كما اغتيلت فريحة البركاوي، عضو «المؤتمر الوطني العام»، بمدينة درنة، في 17 يوليو عام 2014.

وانتهت البعثة الأوروبية بـ«تأكيد أن العدالة ستتحقق في نهاية المطاف من جميع هذه الجرائم، وأن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سيخضعون للمحاسبة».

وكانت البعثة الأممية قد طلبت عقب انتشار الفيديوهات «على الفور من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو»، كما دعت السلطات الليبية مجدداً إلى الإسراع في إجراء «تحقيق مستقل وشامل في الاختفاء القسري للدرسي». ولفتت إلى أنه «خطف بعد حضوره عرضاً عسكرياً لـ(الجيش الوطني) الليبي في بنغازي؛ مؤكدة استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء السيد الدرسي ومزاعم التعذيب».

وسبق أن دعت البعثة الأممية إلى إجراء «تحقيق كامل ومستقل» في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مرافق الاحتجاز، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً في أرجاء ليبيا.