تتجه مصر لإصدار أول قانون ينظّم العمالة المنزلية، وذلك عقب توجيه رئاسي. وتُسرع وزارة العمل المصرية جهودها حالياً للانتهاء من مشروع القانون، استعداداً لعرضه على مجلس النواب (البرلمان).
وكلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة، خلال الاحتفال بـ«عيد العمال»، أخيراً، بإعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية.
وقال وزير العمل المصري، محمد جبران لـ«الشرق الأوسط» إن وزارته شكلت «لجنة قانونية» لإعداد مشروع القانون بمشاركة ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ووزارتي العدل، والشؤون النيابية للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للمشروع، الذي يعد أول تجربة لمصر لتنظيم العمالة المنزلية.
وبينما لفت جبران إلى أهمية المشروع، أكد «ضرورة التدقيق وعدم التسرع في الانتهاء منه»، بقوله: «يجب الوصول إلى صيغة منضبطة، لأنه في علاقات العمل العادية بالمنشآت المختلفة كالشركات والمصانع، يمكن للحكومة التفتيش على هذه المنشآت للتأكد من تطبيق اللوائح وعدم وقوع انتهاكات على العمال»، لكن «في العمالة المنزلية الأمر يختلف، لأن المنشأة التي يعمل بها العامل، هي منزل، وعلينا احترام الدستور والقانون فيما يتعلق بدخول المنازل وتفتيشها، فالأمر يحتاج إلى صياغة وقواعد قانونية».
ولم تكن محاولة الحكومة المصرية للخروج بمشروع قانون حول العمالة المنزلية، التجربة الأولى من نوعها، إذ سبق أن تقدمت عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائبة نشوى الديب، في وقت سابق، بمشروع قانون.
نشوى الديب قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع الذي قدمته لم تناقشه اللجان البرلمانية المختصة حتى الآن، وطالبت بمناقشته بدلاً من انتظار مشروع الحكومة، موضحة أنه «يمكن وفق اللائحة الداخلية لـ(النواب) مناقشة مشروع القانون وعدم التقيد بانتظار مشروع الحكومة، فنحن في حاجة لمناقشة المشروع، ربما يجده المجلس والحكومة جيداً ويوافقون عليه أو يجرون عليه تعديلات».
وأكدت ضرورة الخروج بمشروع قانون متوازن يضبط علاقة العمل المنزلية، موضحة أن مشروع القانون يجب أن يتضمن «إلزام صاحب المنزل بدفع راتب لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وفي حال ترك العمل يدفع تعويضاً يعادل أجر شهر عن كل عام من سنوات العمل، حال إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، مع التزام صاحب المنزل بمنح شهادة للعامل المنزلي دون مقابل عند انتهاء العقد، موضَّحٍ فيها تاريخ التحاقه بالعمل وانتهائه ونوع العمل الذي كان يؤديه، والأجر الذي كان يتقاضاه والمزايا الأخرى».
ويحظر مشروع القانون الذي تقدمت به نشوى الديب «تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويجوز لوزير العمل الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة على 6 ساعات يومياً، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية»، مؤكدة أن هناك «آلية لحل النزاعات بين العامل المنزلي وصاحب العمل، بما يمكّن العامل من اللجوء للمحكمة العمالية حال نشوب نزاع».
عضو مجلس النواب المصري، النائبة مايسة عطوة، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر مشروع قانون يتضمن العدالة والإنصاف ويحقق التوازن بين العامل المنزلي وصاحب العمل»، مطالبة بالنص على «عقد عمل مكتوب وموثق يوضح طبيعة العمل، وساعاته، والأجر، والإجازات، وواجبات الطرفين». ودعت لإدراج العمالة المنزلية ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية لضمان الاستقرار المعيشي والصحي مع «تجريم أي ممارسات مسيئة مثل العنف أو التحرش أو الاستغلال، فضلاً عن وجود آليات قانونية سريعة للتقاضي».
ووفق عطوة فإن «هناك ضرورة لتحديد سن أدنى للعمل المنزلي للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، وإنشاء قاعدة بيانات رسمية للعاملين في هذا القطاع، تسمح بتنظيم المهنة وتسهيل الرقابة». وشددت على ضرورة تحويل توجيهات الرئيس السيسي إلى واقع ملموس من خلال «إجراء حوار مجتمعي شامل يضم الأطراف المعنية كافة، بداية من العاملين أنفسهم، وممثلي المجتمع المدني، مروراً بالجهات التنفيذية المختصة».
وأكد الوزير جبران «استعداد وزارة العمل لإجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون يشارك فيه ممثلون عن النقابات سواء التابعة لاتحاد العمال أو غير المنضمة له، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني التي لها تاريخ في العمل على حقوق العمالة المنزلية».
