«الدعم السريع» تكثّف استخدام المسيّرات ضد مناطق سيطرة الجيش في السودان

تصاعد دخان كثيف بعد غارات بطائرات من دون طيار شنتها «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية واستهدفت الميناء الشمالي بمدينة بورتسودان (أ.ب)
تصاعد دخان كثيف بعد غارات بطائرات من دون طيار شنتها «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية واستهدفت الميناء الشمالي بمدينة بورتسودان (أ.ب)
TT

«الدعم السريع» تكثّف استخدام المسيّرات ضد مناطق سيطرة الجيش في السودان

تصاعد دخان كثيف بعد غارات بطائرات من دون طيار شنتها «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية واستهدفت الميناء الشمالي بمدينة بورتسودان (أ.ب)
تصاعد دخان كثيف بعد غارات بطائرات من دون طيار شنتها «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية واستهدفت الميناء الشمالي بمدينة بورتسودان (أ.ب)

تعرضت مناطق يسيطر عليها الجيش في شرق السودان وجنوبه لضربات جديدة بالطائرات المسيّرة، الخميس، لليوم الخامس على التوالي، وفق ما أعلن الجيش؛ ما أدى إلى فرار عدد كبير من المدنيين من مدينة بورتسودان التي اتخذتها الحكومة مقراً مؤقتاً لها.

وطالت الهجمات القاعدة البحرية الرئيسية قرب بورتسودان (شرق)، إضافة إلى مستودعات وقود بمدينة كوستي (جنوب)، وفق ما أفاد به مصدران في الجيش «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي إشارة إلى «قوات الدعم السريع»، قال مصدر عسكري، طالباً عدم الكشف عن هويته، إنّ «المسيّرات تعاود الهجوم على قاعدة (فلامينغو) البحرية شمال بورتسودان». وسُمع دوي انفجارات في المنطقة إثر هذه الضربات.

وفي الأيام الأخيرة، استهدفت مسيّرات مواقع استراتيجية في بورتسودان، التي بقيت إلى حد كبير في منأى عن الحرب، التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».

وتتعرض المدينة، التي تعدّ مركزاً للمساعدات الإنسانية وتضمّ وكالات الأمم المتحدة وآلاف النازحين، لضربات ينسبها الجيش إلى «قوات الدعم السريع»، ويقول إنّها تستخدم «أسلحة استراتيجية ومتطوّرة». وكانت قاعدة «فلامينغو» استُهدفت الأربعاء بهجوم مماثل.

صورة جوية تُظهر حريقاً بمستودع وقود بعد هجوم بطائرة مُسيَّرة شنته «قوات الدعم السريع» خارج بورتسودان أمس (أ.ب)

وعلى بعد نحو 1100 كيلومتر إلى الجنوب الغربي، في كوستي بولاية النيل الأبيض (جنوب)، أفاد المصدر العسكري بأنّ «قوات الدعم السريع» أصابت بـ«3 مسيرات مستودعات الوقود التي تزوّد الولاية»؛ ما أدى إلى «اشتعال النيران فيها». ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

لا خيار سوى المغادرة

وألحقت ضربات الثلاثاء أضراراً بالبنى التحتية الاستراتيجية في بورتسودان؛ بما فيها المطار المدني الأخير العامل في البلاد، وبقاعدة عسكرية ومحطة كهرباء ومستودعات وقود والميناء الرئيسي بالبلاد.

وأوضح مصدر عسكري أن «الدفاعات الجوية أسقطت مساء أمس وصباح اليوم 15 طائرة مسيرة كانت تستهدف مواقع مختلفة بمدينة بورتسودان».

وبمحطة الحافلات الرئيسية المزدحمة في بورتسودان، كان مدنيون يتدافعون للمغادرة.

وقال الموظف بشركة الحافلات محمود حسين: «لا يمكنك الآن الحصول على تذكرة دون الحجز قبل أكثر من يوم، فجميع الحافلات محجوزة».

ومن بين الفارين حيدر إبراهيم الذي كان يستعد للتوجه جنوباً مع عائلته.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الدخان في كل مكان وزوجتي تعاني من الربو» مضيفاً: «ليس لدينا خيار سوى المغادرة».

ونزح كثير ممن هربوا إلى بورتسودان مرات عدة من قبل، وكانوا يفرون مع اقتراب المواجهات.

وارتفعت تكاليف النقل بنحو الضعف نتيجة نقص الوقود الناجم عن الهجمات.

وقال سائق الـ«توك توك» عبد المجيد بابكر: «الآن علينا شراء الوقود من السوق السوداء».

ومساء الأربعاء، أفاد شهود بتحليق مسيّرات وإطلاق نيران مضادة للطائرات في أجواء مناطق يسيطر عليها الجيش بمدينة كسلا شمال السودان.

وعدّت «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)»، المكونة من 8 دول في شرق أفريقيا، الهجمات على البنى التحتية المدنية في بورتسودان «غير مقبولة»، وطالبت بـ«وقفها فوراً».

وقال السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد»، وركنه غبيهيو، في بيان: «أي هجوم على هذا المركز الحيوي من شأنه أن يزيد من معاناة الناس ويعرقل إيصال المساعدات المطلوبة بشكل عاجل».

مخيم بمدينة بورتسودان للنازحين من العاصمة الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

وتثير هذه الهجمات مخاوف من احتمال انقطاع المساعدات الإنسانية إلى السودان، حيث أُعلنت المجاعة في بعض المناطق، ويعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الخطير.

ومنذ خسارة «الدعم السريع» مواقع عسكرية في الخرطوم ووسط السودان، زاد اعتمادها على الطائرات المسيّرة والمدافع بعيدة المدى، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد قسّمت الحرب السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش، وأخرى في الجنوب بقبضة «قوات الدعم السريع» التي تسيطر شبه كلياً على منطقة دارفور (غرباً).


مقالات ذات صلة

تقارير: «الدعم السريع» تحتجز ناجين من الفاشر للحصول على فِدى

شمال افريقيا نازحون سودانيون فروا من الفاشر بعد سقوط المدينة في قبضة «قوات الدعم السريع» في 26 أكتوبر (أ.ف.ب) play-circle

تقارير: «الدعم السريع» تحتجز ناجين من الفاشر للحصول على فِدى

قال شهود لـ«رويترز» إن «قوات الدعم السريع»، التي حاصرت مدينة الفاشر في دارفور قبل اجتياحها، تحتجز ناجين من الحصار، وتطلب فدى لإطلاق سراحهم.

«الشرق الأوسط» (الطينة (تشاد))
شمال افريقيا 
صورة متداولة تبيّن جانباً من الدمار الذي ألحقته مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض في إقليم كردفان play-circle

بعد بابنوسة «النفطية»... ما الهدف التالي لـ«الدعم السريع»؟

بعد قتال شرس استمر لأكثر من عامين، أعلنت «قوات الدعم السريع» الاثنين الماضي، سيطرتها «بشكل كامل» على مدينة بابنوسة... فما الهدف التالي؟

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا سودانيات نزحن من الفاشر يتلقين مساعدات داخل مخيم في بلدة العفاض شمال السودان (أ.ف.ب) play-circle

«الدعم السريع» تعلن السيطرة على «بابنوسة» غرب كردفان والجيش ينفي

أعلنت «قوات الدعم السريع» السيطرة على الفرقة 22 مشاة بابنوسة بغرب كردفان أكبر معاقل الجيش الكبرى غربي البلاد.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - رويترز)

البرهان: لن نقبل بأي حل دون تفكيك «الدعم السريع»

قال رئيس «مجلس السيادة» القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إن أي حل لا يفكك «قوات الدعم السريع» ويجردها من السلاح «لن نقبل به».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا صورة متداولة تبيّن جانباً من الدمار الذي ألحقته مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض بإقليم كردفان في وقت سابق

رغم الهدنة... معارك كردفان تتصاعد في السودان

أعلنت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» و«قوات الدعم السريع» أن 45 مدنياً لقوا مصرعهم في هجوم شنّته طائرة مسيّرة تابعة للجيش على منطقة كُمو في جنوب إقليم كردفان.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر: نتائج أولية تشير لـ«تقدم» مستقلين في «الدوائر الملغاة» بـ«النواب»

ناخبون خلال الإدلاء بأصواتهم في إحدى الدوائر الملغاة بمدينة أسيوط الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبون خلال الإدلاء بأصواتهم في إحدى الدوائر الملغاة بمدينة أسيوط الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

مصر: نتائج أولية تشير لـ«تقدم» مستقلين في «الدوائر الملغاة» بـ«النواب»

ناخبون خلال الإدلاء بأصواتهم في إحدى الدوائر الملغاة بمدينة أسيوط الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبون خلال الإدلاء بأصواتهم في إحدى الدوائر الملغاة بمدينة أسيوط الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)

في مشهد انتخابي مُثير للجدل أعقب إلغاءً واسعاً لنتائج عشرات الدوائر في انتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، كشفت المؤشرات الأولية للحصر العددي في الدوائر الـ19 المعاد التصويت فيها خلال الأربعاء والخميس، عن «تقدم لافت للمرشحين المستقلين على حساب مرشحي الأحزاب»، بالتوازي مع تساؤلات متصاعدة حول نسب «المشاركة المتدنية في عدد من هذه الدوائر».

بينما تواصلت عمليات الفرز حتى ظهر الجمعة، اتضحت ملامح النتائج في 19 دائرة أُعيد فيها التصويت بعد إلغائها، إلى جانب جولة إعادة منفصلة. وتشير المؤشرات الأولية إلى تزايد فرص المرشحين المستقلين؛ إذ يخوض أكثر من 30 منهم جولة الإعادة المقررة في 23 و24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

في المقابل، سجّل حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية، تراجعاً ملحوظاً بعدما خسر 4 دوائر، مقابل فوز مرشحَين فقط له، بينما مُني «حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية» بخسائر أخرى.

وتبرز دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة مثالاً لملامح التحول في الدوائر الملغاة؛ إذ نجح مرشح مستقل في حسم أحد المقعدين من الجولة الأولى، فيما ذهب المقعد الثاني إلى جولة إعادة بين مستقل ومرشح عن «مستقبل وطن»، في مشهد مغاير لما كانت عليه نتائج المرحلة الأولى قبل إلغائها.

كما عادت الصحافية نشوى الديب إلى سباق المنافسة في جولة الإعادة، بعد أن خسرت الجولة الملغاة، وظهرت في تسجيل مصوّر سابق تشكو فيه «خروقات شابت العملية الانتخابية»، لتتحول إلى أحد أبرز الأسماء العائدة للمنافسة في هذه الجولة.

ولم يتوقف الجدل منذ إعلان إلغاء نتائج 19 دائرة دفعة واحدة في سبع محافظات، الشهر الماضي، بسبب «خروقات شابت العملية الانتخابية» قوبلت بتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم صدور أحكام المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج 30 دائرة إضافية.

مصريات في أحد مراكز الاقتراع بمحافظة الجيرة الخميس (المجلس القومي للمرأة)

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التساؤلات حول مسار العملية الانتخابية برمتها، مع قفز نسبة الدوائر الملغاة في النظام الفردي إلى ما يتجاوز 60 في المائة، وهي سابقة تعكس «حجم الاضطراب الذي رافق المرحلة الأولى».

وخلال التصويت الذي جرى، الأربعاء والخميس الماضيين، في الدوائر الملغاة، أدلى الناخبون بأصواتهم في 1775 لجنة فرعية على مستوى 20 دائرة في 7 محافظات، تنافس فيها 455 مرشحاً على 43 مقعداً.

وفي موازاة ذلك، قفز عدد الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجولة الأولى من المرحلة الثانية إلى نحو 300 طعن، وفق تقديرات إعلامية محلية، ما يعكس «استمرار حالة التوتر حول العملية الانتخابية».

البرلماني المصري، الإعلامي مصطفى بكري قال لـ«الشرق الأوسط» إن أداء المستقلين «يمثل مفاجأة هذه الانتخابات»، ويشير - بحسب رأيه - إلى أن «ضوابط العملية الانتخابية باتت أكثر حسماً، وأتاحت فرصة لتصحيح الأمور»، متوقعاً «برلماناً متوازناً يتكاتف مع الدولة المصرية في تحدياتها الخارجية، رغم اختلاف توجهات أعضائه في الملفات الخدمية»، لكنه دعا في الوقت نفسه «الأحزاب الكبرى إلى مراجعة أدائها».

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي خلال اجتماع سابق بمقر الهيئة بوسط القاهرة (الصفحة الرسمية للهيئة)

غير أن أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، يرى أن فوز عدد لافت من المستقلين «لا يعني بالضرورة دخول لاعبين جدد خارج المسار التقليدي للحياة البرلمانية».

وتساءل صادق عن «الطبيعة الحقيقية لهؤلاء المرشحين، وما إذا كانوا سيبقون مستقلين فعلاً، أم أن بعضهم قد يقترب عملياً من توجهات الأحزاب الكبرى داخل البرلمان المقبل»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أحزاب الموالاة ضمنت أغلبية ساحقة ومريحة في (النواب)».

في سياق ذلك، طرحت تساؤلات على مستوى مؤشرات الإقبال على صناديق الاقتراع، أظهرتها تجربة دائرة إمبابة أيضاً؛ إذ لم يحضر سوى نحو 27 ألف ناخب من أصل نصف مليون مسجلين، بنسبة لا تتجاوز 5.1 في المائة، وفق محاضر فرز اطلع عليها الصحافي المصري محمد بصل، المتخصص في الشأن القضائي. كما أظهرت بعض النتائج الأولية داخل لجان نسبة «مشاركة متدنية»، تم تداولها على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

وأرجع صادق «المشاركة المتدنية في بعض اللجان» إلى «أزمة ثقة بين عدد من الناخبين والبرلمان المرتقب بتشكيلته الجديدة»، موضحاً أن مثل هذه المؤشرات «تعكس توقعات محدودة لدى الجمهور بشأن قدرة المجلس المقبل على إحداث تغيير ملموس في السياسات العامة أو أداء المؤسسات». فيما يرى بكري أن «الثقة سوف تعود بشكل تراكمي في الممارسات الانتخابية المقبلة».


الجزائر: 3 سنوات حبساً غير نافذ لصحافي «أهان رموز ثورة التحرير»

الكاتب الصحافي سعد بوعقبة (حسابات حقوقيين)
الكاتب الصحافي سعد بوعقبة (حسابات حقوقيين)
TT

الجزائر: 3 سنوات حبساً غير نافذ لصحافي «أهان رموز ثورة التحرير»

الكاتب الصحافي سعد بوعقبة (حسابات حقوقيين)
الكاتب الصحافي سعد بوعقبة (حسابات حقوقيين)

فرضت محكمة جزائرية، مساء أمس (الخميس)، عقوبة 3 سنوات حبساً موقوفة النفاذ، وغرامة مالية تبلغ مليون دينار جزائري، في حق الكاتب الصحافي المتهم الموقوف، سعد بوعقبة؛ بعد إدانته بتهمة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز «ثورة التحرير الوطني». كما وقَّعت الهيئة القضائية ذاتها عقوبة عاماً حبساً موقوفة النفاذ في حق المتهم الثاني، الموجود تحت الرقابة القضائية، «عبد الرحيم. ح»، عن المشارَكة في الجُرم نفسه، بجنحة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز «ثورة التحرير الوطني»، مع الحكم بمصادرة عتاد القناة وغلقها نهائياً.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة في الجلسة عقوبتهما، بعد استجواب دقيق خضع له المتهمان، وتمسك كل واحد منهما بإنكار ما نُسب إليه من وقائع.

وأكد المتهم بوعقبة في تصريحاته أمام القاضي أنه لم يقل سوءاً في زعيم الثورة، الراحل أحمد بن بلة، موضحاً أنه يعدّه أحد رموز «ثورة التحرير الوطني»، وأحد أصدقائه، وجمعته به علاقة صداقة لا أحد يشكِّك فيها، بحسب ما نقلته صحف محلية. وقال إنه طوال مساره المهني لم يشعر بالإحباط رغم المتابعات القضائية التي طالته سابقاً، سوى في هذه القضية التي أكد أنها آلمته. كما تقدَّم بوعقبة في الجلسة بالاعتذار لابنة الضحية بن بلة مهدية، التي ذرفت دموعاً حارقة جراء ما عدّته إهانةً طالت والدها.

وفجَّرت قضية بوعقبة جدلاً حاداً حول حرية الرأي والخوض في مسائل التاريخ الخلافية، واحتجَّ الطيف السياسي الجزائري بشدة على وضع الصحافي الكبير بوعقبة في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته أمس، بتهمة «الإساءة إلى رموز الثورة»،

وقالت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة إنها «تابعت باهتمام قضية إيداع الصحافي سعد بوعقبة الحبس المؤقت، على خلفية تصريحات أدلى بها عُدَّت مسيئةً لرموز الثورة»، مؤكدة أن «مثل هذه القضايا، لا ينبغي أن تقود إلى عقوبات سالبة للحرية، بحكم طبيعتها الصحافية، لأن الدستور يمنع سجن الصحافيين في مثل هذه الحالات»، مشددةً على «احترام كرامة الصحافي وحقوقه، واعتماد حلول حكيمة تحفظ حرية الصحافة، وتجنِّب البلاد التوتر».

من جهتها، عبّرت «حركة البناء الوطني» المؤيدة لسياسات الحكومة، عن «تضامنها مع الصحافي سعد بوعقبة في قضيته»، مشدّدة على أن «معالجة قضايا الرأي يجب ألا تتم عبر الحبس، بل عبر الحوار والتصويب، والاعتذار عند الضرورة». ورأت الحركة أن تصريحات الصحافي التي سببت له المشكلات «كانت في سياق تحليلي لا يرقى إلى اتهام شخصي»، وأن «اعتذاره لعائلة بن بلة كافٍ لإنهاء القضية».


اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام وسط أزمة سياسية متفاقمة

جانب من المظاهرة التي نظمها «الاتحاد التونسي للشغل» وسط العاصمة أمس الخميس (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمها «الاتحاد التونسي للشغل» وسط العاصمة أمس الخميس (رويترز)
TT

اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام وسط أزمة سياسية متفاقمة

جانب من المظاهرة التي نظمها «الاتحاد التونسي للشغل» وسط العاصمة أمس الخميس (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمها «الاتحاد التونسي للشغل» وسط العاصمة أمس الخميس (رويترز)

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يحظى بتأثير قوي، عن إضراب وطني في 21 يناير (كانون الثاني) المقبل، احتجاجاً على ما عدَّه «قيوداً على الحقوق والحريات»، والمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد لافت للمواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.

وقد يشل هذا الإضراب الوشيك القطاعات العامة الرئيسية، ويزيد منسوب الضغط على الحكومة ذات الموارد المالية المحدودة، مما يفاقم خطر حدوث اضطرابات اجتماعية، وسط تزايد الإحباط وضعف ملحوظ في الخدمات العامة.

وحذر الاتحاد، المدعوم بنحو مليون عضو، من أن الوضع يزداد سوءاً، مندداً بتراجع الحريات المدنية وجهود الرئيس سعيد، الرامية لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعهد بمقاومة هذه الانتكاسة.

وفي خطاب أمام مئات من أنصاره قال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أمس الخميس، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء: «لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم. لا نخاف السجن... سنواصل نضالنا».

ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور، وتطبيق كل الاتفاقيات المعلقة، التي ترفض السلطات تطبيقها.

وأضاف الطبوبي موضحاً أن الاتحاد وجَّه 18 مراسلة إلى الحكومة دون أن يكون هناك تجاوب. مؤكداً في تصريحه للصحافيين: «نحن لا نقبل هذا الخيار. نقبل الحوار والرأي، والرأي المخالف والحوار الهادئ والشفاف، الذي يفضي إلى نتائج ملموسة».

الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال مشاركته أمس في المظاهرة التي نظمها «الاتحاد» وسط العاصمة التونسية (د.ب.أ)

وأقر قانون مالية 2026 زيادة في الأجور، لكن دون الدخول في أي مفاوضات مع اتحاد الشغل، ودون حتى تحديد نسبتها، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة جديدة من الرئيس سعيد لتهميش دور الاتحاد.

وتسلط خطوة الاتحاد بشأن إضراب الشهر المقبل الضوء على تزايد الغضب في أوساط المجتمع المدني من تراجع كبير في الحريات، وحملة متسارعة للتضييق على المعارضة والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني، وتعطل الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة، التي دفعت العديد من التونسيين إلى حافة الفقر.

وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، مضى الرئيس سعيد في تفكيك، أو تهميش الأصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها اتحاد الشغل، وسجن أغلب قادة المعارضة، وشدد سيطرته على القضاء. وانتقدت اعتقال منتقدين وصحافيين ونشطاء، وتعليق عمل منظمات غير حكومية مستقلة.

فيما ينفي الرئيس سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن إجراءاته قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية، مؤكداً أنه لا يتدخل في القضاء، لكن لا أحد فوق القانون.

ولعب الاتحاد دوراً محورياً في مرحلة الانتقال بعد الانتفاضة، وظل من أبرز المنتقدين لسيطرة الرئيس على معظم السلطات والتفرد بالحكم. ورغم أن الاتحاد دعم في البداية قرار سعيد حل البرلمان المنتخب في 2021، فإنه عارض إجراءاته اللاحقة، واصفاً إياها بأنها محاولة لترسيخ حكم الرجل الواحد.