تصاعد الجدل في ليبيا، حول قضية النائب البرلماني إبراهيم الدرسي، المخطوف في بنغازي منذ مايو (أيار) العام الماضي، بعد تداول صور ومقاطع فيديو صادمة له في محبسه، حيث طالب مجلس النواب بالكشف عن مصيره ومحاسبة المتورطين وراء اختفائه، بينما عدَّتها حكومة أسامة حماد محاولة «لتشويه الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر.
تُعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد إزاء الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُزعم أنه يُظهر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، مُحتجزاً ومُقيّداً بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة. ونعرب عن تعاطفنا مع أسرته وزملائه في هذا الوقت العصيب وهم... pic.twitter.com/9XVECnw4su
— UNSMIL (@UNSMILibya) May 6, 2025
في المقابل، أكدت بعثة الأمم المتحدة، استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء الدرسي ومزاعم التعذيب، مشيرة إلى أنها طلبت على الفور من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو، كما دعت السلطات الليبية مجدداً إلى الإسراع في إجراء تحقيق مستقل وشامل في الاختفاء القسري الدرسي، بعد حضوره عرضاً عسكرياً للجيش الوطني في بنغازي.
ومع أن مجلس النواب، قال إنه «لا يعلم مدى صحة الصور والفيديوهات المنسوبة التي ظهر فيها الدرسي»، طالب النائب العام والأجهزة الأمنية «بالاضطلاع بدورهما، ومتابعة وتكثيف التحقيقات بشكل عاجل حولها، والتأكد من صحتها ومن مصدرها والأسباب التي وراءها ووراء إخراجها في هذا التوقيت، وإظهار المستفيد منها».
وأعرب المجلس عن «استيائه الشديد من استخدام القضايا الإنسانية مثل الخطف والتعذيب وغيرها من قبل بعض الأطراف من أجل التأثير في المسار السياسي السلمي لحل الأزمة في البلاد».
كما طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، النائب العام ووزير الداخلية «باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التحقيق في مقاطع الفيديو، والتثبت من مدى صحتها».
وجاء هذا الطلب بعدما طالبت قبيلة الدرسة، بالإفراج الفوري عن ابنها، وحمّلت مجلس النواب مسؤولية ما حدث له، ودعت لعقد اجتماع، الثلاثاء، بمنطقة البياضة.
وأعلن حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بعد ترؤسه اجتماعاً أمنياً طارئاً في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي ببنغازي، لبحث تطورات الواقعة، «الاتفاق على مباشرة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية التحقيقَ في مدى صحة المقاطع المتداولة، وفقاً لطلب صالح، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيقات».
ورأى حماد أنّ نشر المقاطع المصورة، التي لم يتم التأكد من صحتها، يهدف إلى خلق الفوضى لأغراض سياسية معروفة؛ خصوصاً بعد التلميحات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، من جهات وأفراد، قبل عرضها إعلامياً، ما يستدعي فتح النائب العام تحقيقاً موسعاً، للوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصادر معلومات هؤلاء الأشخاص».
وتحدث حماد عن إصداره تعليمات عاجلة لوزارة الداخلية «باتخاذ جميع الإجراءات للكشف عن مصيره، وتحديد هوية الجناة»، مشيراً إلى ما وصفه بالعمل المتواصل من اللجان المكلفة من قيادة «الجيش الوطني».
وفي المقابل، أعرب «المجلس الرئاسي» عن «قلقه البالغ» من «استمرار الغموض المحيط بالقضية، في ظل غياب نتائج ملموسة من الجهات ذات الاختصاص، وصولاً إلى التشكيك بمصداقية المقاطع الأخيرة ليستمر بذلك الجدل والغموض دون تحقيق العدالة المنشودة».
وقال بيان للمجلس، الثلاثاء، إن «هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير»، وشدد على ضرورة الشروع في تحقيق «شفاف ونزيه وشامل بإشراف لجنة تحقيق مشتركة دولية - وطنية تتمتع بالقدرة والمصداقية والحياد، بما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة وتحقيق العدالة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي أفعال تنتهك القانون».
وجدد «الرئاسي»، دعوته مجلس النواب «لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الأعضاء وإرادتهم الحرة، وحث جميع الجهات المختصة التعاون الكامل مع أي آلية تحقيق تعتمد لضمان عدم الإفلات من العقاب وحماية الحقوق الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز».
وكان مجلس النواب قد استأنف، الثلاثاء، جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي، بعدما قرر تكليف لجنته الاستشارية إعداد رد قانوني على المراسيم الصادرة عن محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، مؤكداً «الترحيب الدولي بتشكيل حكومة موحدة، وعلى أنها من أولويات المرحلة».
وغطى الجدل حول قضية الدرسي على تأكيد أعضاء في اللجنة الاستشارية المكلفة من البعثة الأممية بحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات، توقيعهم على التقرير النهائي الذي يتضمن توصياتها بالخصوص.
وكانت البعثة قد أعلنت أنها ستبدأ مشاورات مع الأطراف المعنية وجميع الليبيين لدراسة الخيارات المُقترحة بعد تقييمها، لرسم خريطة طريق توافقية، لتسهيل إجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات.
وفي سياق متصل، أبلغ محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، هانا تيتيه رئيس بعثة الأمم المتحدة، بتكليف 4 من أعضاء المجلس، للمشاركة في لجنة الحوار بهدف إنجاح مبادرته لإجراء انتخابات مبكرة لحسم لنزاع حول رئاسة المجلس مع غريمه خالد المشري، وطالب بتسهيل البعثة لهذه العملية، لضمان نجاح المبادرة.
وفي شأن آخر، نقلت حكومة «الوحدة» عن «المؤسسة الوطنية للنفط»، عودة شركة «وذرفورد» الأميركية للخدمات النفطية للعمل فعلياً في ليبيا بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، مشيرة إلى أن نائب المدير التنفيذي للشركة ريتشارد ورد أبلغ رئيس المؤسسة مسعود سليمان، خلال لقائهما بطرابلس، مُبَاشَرَةَ الشركة فعلياً عملها من مقرها الجديد بمنطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.
