صُدم المجتمع الليبي إثر مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب إبراهيم الدرسي، وهو على ما يبدو معتقلاً في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وذلك في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق البلاد)، قبل نحو عام.
كانت أسرة الدرسي أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في «قاعدة بنينا الجوية»، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.
ونقلت وسائل إعلام محلية (الاثنين) صوراً ومقاطع فيديو للدرسي، منسوبة لموقع فرنسي، من داخل زنزانة رثة والأغلال في عنقه عارياً إلا من قطعة تستر نصفه الأسفل. ومع انتشار هذه المقاطع سادت ليبيا حالة من الغضب العارم، لا سيما في الأوساط الحقوقية بغرب ليبيا.
وتحدث الدرسي في المقاطع المسربّة مستغيثاً بحفتر ونجله صدّام لإطلاق سراحه، فيما سارعت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى إدانة الواقعة التي قالت إنها تُظهر الدرسي «في ظروف احتجاز مهينة»، معتبرةً ما جرى «جريمة تستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً».
واستنكرت حكومة «الوحدة»، في بيانها، ما أسمته بـ«صمت رئاسة مجلس النواب تجاه الحادثة»، معتبرةً أن هذا «يُعد تخلياً عن الواجب السياسي والأخلاقي»، محملةً رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المسؤولية؛ و«كل من شارك أو تستّر على هذه الجريمة، من بينهم ما يعرف بالقيادة العامة في شرق ليبيا»، في إشارة إلى المشير حفتر.
وأدان عبد المنعم الحر، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا»، اعتقال وتعذيب النائب الدرسي، داعياً إلى إطلاق سراحه وكافة سجناء الرأي والسياسيين في ليبيا.
ولم تعلق سلطات شرق ليبيا على المقاطع المسربة للدرسي، لكن مجلس النواب الذي عقد جلسته الاثنين في بنغازي، كان قد علّق جلسته قليلاً مع تداول تلك المقاطع الذي أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط الليبية كافة.
ورأى الحر، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن اعتقال الدرسي «يؤثر سلباً على حقوق الإنسان في ليبيا، خاصةً أنه يتمتع بحصانة برلمانية يكفلها الدستور الليبي»، وذهب إلى أن عدم الإفراج عنه «يبعث برسالة ترهيب للبرلمانيين الآخرين الذين يعبرون عن آراء معارِضة».
وعدّ الحر الاستمرار في اعتقال الدرسي «تقويضاً للقانون؛ ويظهر عدم احترام الأجهزة الأمنية للتشريعات الليبية»، فضلاً عن أن قضيته أثارت قلقاً دولياً من منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
والنائب الدرسي هو عضو في البرلمان عن مدينة بنغازي، ويوصف بأنه من داعمي «عملية الكرامة» التي شنها حفتر في عام 2014 لمحاربة «التنظيمات الإرهابية». وفور الإعلان عن خطفه، أعربت البعثة الأممية عن «قلقها العميق»، ودعت السلطات المختصة إلى «تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري، كما حضّتها على إجراء «تحقيق شامل في ملابسات اختفائه، ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون».
وسبق وطالب البرلمان النائب العام المستشار الصديق الصور بالتحقيق في واقعة خطف الدرسي، وفيما قال إنه يتابع الأمر بـ«قلق»، حضّ جميع الأجهزة الأمنية على بذل قصارى جهدها للكشف عن وضع النائب، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً.
واجتمع حفتر عقب خطفه مرتين بالقيادات الأمنية في بنغازي، وطالبهم بتكثيف العمل والجهد لكشف ملابسات حادثة خطف الدرسي، لكنّ شيئاً لم يحدث على صعيد طمأنة قبيلته التي باتت نبرة التصعيد لديها تتصاعد.
وكانت هناك مخاوف من أن يواجه الدرسي مصير زميلته السابقة سهام سرقيوة، التي خُطفت هي الأخرى من منزلها بمدينة بنغازي في 17 يوليو (تموز) 2019، وحتى الآن لا يزال مصيرها مجهولاً.
وتتحدث منظمات حقوقية ليبية عن انتشار التعذيب في سجون ومراكز احتجاز بشرق ليبيا، من بينها «سجن قرنادة». وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، دعت للتحقيق في مقاطع فيديو متداولة، تُظهر تعذيباً وسوء معاملة لعدد من المحتجزين في السجن التابع للجيش المتمركز بشرق البلاد. لكن القائد العام المشير خليفة حفتر تجاهل الرد على هذه الدعوة.
