ذكرت مصادر مصرية مطلعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتزم تلبية دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة روسيا والمشاركة باحتفالاتها بـ«عيد النصر» على الحرب النازية نهاية الأسبوع الحالي.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه يجري حالياً إجراء الترتيبات اللازمة لزيارة السيسي إلى موسكو، سواء من تحضيرات للوفد المرافق أو الأمور اللوجيستية، وكذا الملفات المشتركة التي سيناقشها السيسي مع بوتين على هامش المشاركة بالاحتفالات الروسية.
ونوهت المصادر بأن مصر تعوّل على اتفاق الرؤى بين السيسي وبوتين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، خصوصاً فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، ودعم موسكو لجهود القاهرة في الوساطة، ومحاولات وقف إطلاق النار وتحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، أن السيسي تلقى دعوة لزيارة موسكو للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وقال بوريسينكو في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، إن «الرئيس المصري مثل زعماء دول (بريكس) الأخرى وكثير من الدول، تلقى دعوة لحضور الاحتفالات بموسكو في 9 مايو (أيار) الحالي، احتفالاً بالنصر في الحرب».
وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن يقبل الرئيس المصري الدعوة، مضيفاً: «سنكون سعداء للغاية بالترحيب بالرئيس المصري في بلادنا».
وبحسب وسائل إعلام روسية، تستعد روسيا ودول رابطة الدول المستقلة للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، وتتضمن هذه الاحتفالات عروضاً عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى، بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.
ووفق «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر، أخيراً، فقد اكتسبت العلاقات المصرية - الروسية قوة دفع قوية جديدة في عهد الرئيس السيسي، حتى باتت أكثر تميزاً في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار، وقد ارتبطت علاقات مصر مع روسيا بالظروف السياسية على المستوى الدولي التي كان لها دور كبير في التقارب المصري - الروسي.
وتعدّ مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، وتطورت على أثرها العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني، عكستها أول زيارة رسمية للرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى روسيا الاتحادية في سبتمبر (أيلول) 1997، وقد قام السيسي بعدة زيارات لروسيا منذ توليه الحكم في مصر؛ منها للمشاركة باحتفالات النصر في سنوات سابقة، وأخرى زيارات رسمية شهدت توقيع اتفاقيات تعاون، كما زار الرئيس الروسي مصر.
وفي عهد السيسي، شهد التعاون العسكري مع روسيا طفرة؛ سواء على مستوى السلاح الذي اشترته مصر من روسيا، أو على مستوى التدريبات المشتركات، وكان آخرها التدريب البحري المشترك (جسر الصداقة)، الذي نفذته وحدات من القوات البحرية من البلدين على مدى عدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، واختتمت فعالياته منتصف الشهر الماضي، وهو التدريب الذي أثار قلقاً في إسرائيل بسبب التقارب العسكري المصري مع كل من روسيا والصين، تزامناً مع توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب بسبب حرب غزة، وفق صحف عبرية.
كما تساعد روسيا مصر في إنشاء أول محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث وقع البلدان في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها موسكو قرضاً حكومياً ميسَّراً للقاهرة، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقّعت مصر وروسيا اتفاقات نهائية لبناء محطة «الضبعة» قرب شاطئ البحر المتوسط في محافظة مرسى مطروح (شمال القاهرة). (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية).
وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تُشغَّل المفاعلات الأخرى تباعاً، ضمن «مزيج الطاقة الكهربائية» لمصر.
وتستهدف مصر من مشروع «الضبعة» تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء؛ لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية، وفق مراقبين.
كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين روسيا نمواً مزداداً، حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين مستوى قياسياً جديداً، حيث بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024، بحسب السفارة الروسية في القاهرة. وتعكس الزيادة في حجم التبادل التجاري من 7 مليارات دولار في 2023 إلى 8 مليارات دولار في 2024، التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية، خصوصاً في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة.
وكان الرئيس الروسي ونظيره المصري قد أكدا في لقاءاتهما السابقة، إعطاء الأولوية لمبادرات البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك إنشاء تطوير منطقة صناعية روسية متخصصة.
وبحسب البيانات الرسمية المصرية، تعدّ روسيا شريكاً استراتيجياً في القطاع الزراعي المصري، إذ تحافظ على موقعها بوصفها أكبر مورد للقمح إلى مصر. ففي عام 2024 وحده، صدرت روسيا 9 ملايين طن من القمح إلى السوق المصرية. وإلى جانب التجارة في المنتجات الزراعية والطاقة، تخطط روسيا ومصر لتعزيز الاستثمارات في قطاعات رئيسية أخرى كالنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا.
