تتواصل التحذيرات المصرية من رحلات «الحج غير النظامي» التي تروج لها شركات غير معتمدة، وذلك لتفادي تعرض مسافرين خارج «بعثات الحج الرسمية» لأضرار أثناء مناسك الحج.
وأطلقت «غرفة شركات السياحة المصرية» حملة توعية على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تحذر فيها من «أضرار الحج غير الرسمي» حال لجوء مصريين إلى «شركات ومكاتب سفر غير معتمدة قانوناً» للسفر بـ«تأشيرات غير مخصصة لأداء مناسك الحج».
وتتزامن الحملة مع إجراءات حكومية مشددة للتصدي لرحلات «الحج غير النظامي»، تؤكد قصر السفر لأداء مناسك الحج على الحاصلين على «تأشيرات حج رسمية»، كما تواصل وزارة الداخلية المصرية، حملاتها لملاحقة كيانات وهمية تقوم بالترويج لتنظيم رحلات حج، بالمخالفة للضوابط المحددة بالتنسيق مع السلطات السعودية.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ضبط شركتي سياحة من دون ترخيص، تقومان بالإعلان عن تنظيم رحلات حج وعمرة عبر برامج سياحية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرت ملاحقة مقر الشركتين، وضبط القائمين عليهما لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وحذرت حملات التوعية التي أطلقتها غرفة شركات السياحة المصرية، من محاولات البعض للدخول للأراضي السعودية، بتأشيرة عمرة أو سياحة أو زيارة بغرض أداء فريضة الحج، وأكدت أنه «سيتم ترحيل المخالفين فوراً، ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية لعدة سنوات».
ويجري تنظيم رحلات الحج في مصر عبر 3 بعثات من وزارات «الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة»، وهي الجهات التي استوفت أسماء جميع الحجاج لهذا العام، وتعمل على إنهاء إجراءات سفرهم خلال المواعيد المحددة مع السلطات السعودية.
واستعانت غرفة شركات السياحة، في حملات التوعية، برجال دين، ومتخصصين في السياحة الدينية، للتأكيد على أن «رحلات الحج الرسمية، أكثر يسراً، وأقل خطراً، من محاولات (الحج غير النظامي)».
بينما تضمنت حملات التوعية صوراً لحجاج غير نظاميين، سبق أن تم توقيفهم، لدخولهم السعودية، بتأشيرات غير مخصصة للحج، وشددت على راغبي السفر للحج، عبر شركات السياحة، «التأكد من قانونية عمل تلك الشركات».
وكان آلاف المصريين سافروا إلى السعودية العام الماضي لأداء الحج بشكل «غير نظامي» بتأشيرات مخالفة، الأمر الذي ترتبت عليه معاناة لأعداد كبيرة منهم، في ظل عدم وجود بيانات رسمية عن وجودهم في المملكة ضمن الحجاج.
وقبل أيام، حددت السلطات المصرية، 3 فئات فقط، يسمح لها بالسفر إلى مكة المكرمة، خلال موسم الحج، ضمن إجراءات مشددة تتخذها، من أجل مواجهة «الحج غير النظامي»، وهم «الحاصلون على تصريح حج رسمي»، و«المقيمون حاملو إقامات صادرة من مكة المكرمة فقط»، بالإضافة إلى «العاملين داخل مكة المكرمة بموجب تصريح خاص».
ويعتقد عضو «اتحاد الغرف السياحية المصرية»، باسل السيسي، أن الحكومة المصرية «تتخذ إجراءات أكثر تشدداً هذا العام، للحد من رحلات الحج غير النظامي»، وأشار إلى أن «السلطات المصرية تتخذ تدابير متعددة للقضاء على مثل هذه الرحلات، بالتنسيق مع السلطات السعودية، تشمل منع السفر لغير حاملي تأشيرات الحج، وملاحقة الكيانات التي تروج لرحلات غير رسمية».
ويرجح عضو اتحاد الغرف السياحية أن يكون موسم الحج المقبل «أكثر انضباطاً بفضل التدابير المتخذة من السلطات السعودية - المصرية»، وأشار إلى أن «راغبي الحج باتوا أكثر وعياً بمخاطر الرحلات غير النظامية، ووقائع التلاعب التي تحدث من بعض الكيانات الوهمية»، خصوصاً مع التأكيدات المستمرة بأنه «السبيل الآمنة للحج عبر البعثة الرسمية».
وحددت السلطات السعودية مجموعة من الضوابط، استعداداً لموسم الحج العام الحالي، من بينها تنظيم عملية دخول حملة التأشيرات إلى المملكة، مؤكدة بدء سريان تطبيق قرار منع دخول حاملي تأشيرات العمرة إلى المملكة من أي منفذ، وضرورة مغادرة جميع حاملي هذا النوع من التأشيرات بدءاً من 29 أبريل (نيسان) الماضي، مع عدم السماح لحملة تأشيرة المرور بالدخول عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة، حسب «الخارجية» المصرية.
كما أكدت وزارة الخارجية المصرية أن «التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة العائلية السارية تسمح بدخول المملكة بشكل اعتيادي مع حظر دخول مكة المكرمة حتى 11 يونيو (حزيران) المقبل، على أن يتعرض من يخالف هذه التعليمات من المصريين الموجودين في المملكة للمساءلة والترحيل».
ورغم حملات التوعية المكثفة، فإن باسل السيسي يرى أنها غير كافية للحد من انتشار «كيانات غير معتمدة تروج لرحلات حج وعمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي»، وقال إنه «يجب أن تكون هناك آليات رقابية مشددة على المخالفين، واتخاذ إجراءات عقابية حازمة ضدهم».
