رصد سياسيون وباحثون ليبيون احتقاناً وغضباً شعبياً متصاعداً ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في مصراتة، مسقط رأس رئيسها عبد الحميد الدبيبة، التي تشهد مظاهرات متكررة، وتلويحاً بـ«عصيان مدني».
وباتت المظاهرات ضد «الوحدة» مشهداً أسبوعياً مألوفاً أمام مجمع المحاكم بمصراتة، الأمر الذي يرجعه عبد الحميد عيسى خضر، أحد قيادات مصراتة، إلى «تغول فوضى السلاح والميليشيات، وسوء الأوضاع المعيشية، والفساد المرتبط بتهريب النفط».
ومن غير المستبعد أن «يتسع الحراك الشعبي ضد الحكومة ليشمل أيضاً طرابلس والزاوية»، في تصريح خضر لـ«الشرق الأوسط»، الذي ذهب إلى القول «قد نلجأ إلى العصيان المدني خياراً أخيراً».
في المقابل، استبعد مصدر حكومي مقرب من الدبيبة ما يتردد عن «تآكل شعبية» حكومة «الوحدة» ورئيسها، عاداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحراك الذي تشهده المدينة، والجدل الدائر، بأنه يعكس «مظهراً ديمقراطياً» في ليبيا.
ولم يتوقف الأمر عند التظاهرات المناهضة للحكومة، بل تعمق الجدل في أعقاب لقاء قبلي بين أعيان مصراتة والزنتنان بحضور الدبيبة، كان هدفه المعلن «تحسين العلاقات الأخوية بين المدينتين»، لكنه تحول إلى «الحديث عن اصطفاف مع الحكومة»، وفق عضو المجلس البلدي بمصراتة، عثمان عيسى.
كما تحدثت ما تعرف بـ«الفاعليات الوطنية بمصراتة» عن «استغلال هذه اللقاءات الاجتماعية لتكون غطاء لدعم الحكومة»، وتمسكت في بيان بـ«إنجاز توافق وطني يفضي لتشكيل حكومة موحدة ومحايدة، تكون مهمتها إنجاز انتخابات رئاسية وتشريعية».
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع رئيس مجلس أعيان مصراتة، محمد الرجوبي، المعروف على نطاق واسع بتأييده للحكومة، خصوصاً خلال اللقاء مع أعيان الزنتان، لكن لم يتسنَ الحصول على رد.
وتعرف مدينة مصراتة، البالغ عدد سكانها نحو 675 ألفاً و800 نسمة وفق أحدث إحصاءات رسمية، مركزاً اقتصادياً مهماً، وتضم مصنعاً حكومياً للحديد والصلب، ومنطقة اقتصادية حرة، ونشاطاً لافتاً للقطاع الخاص. كما كان لها دور مهم في إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل أن تتحول إلى معقل لتشكيلات مسلحة تتنازع النفوذ.
ومن منظور بحثي، فإن تركيبة المكونات الاجتماعية في مصراتة، «شديدة الترابط ولا تتخلى عن أبنائها مهما كان الأمر، والاختلافات تحل اجتماعياً»، وفق ما قال مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، شريف بوفردة لـ«الشرق الأوسط».
ويعيد بوفردة التذكير «بخلافات موجودة بين سياسيين ونافذين من أبناء مصراتة منذ عامين»، مستنداً إلى «الصراع على السلطة بين الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان السابق، فتحي باشاغا، وكذلك خلافه مع محمد الطاهر عيسي، أحد أعمدة التجارة بالمدينة وعموم ليبيا».
وفي مقابل هذا الترابط الاجتماعي بمصراتة، فإن بوفردة رصد «مظاهر لمؤشرات على تراجع شعبية الدبيبة بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين في مدينته وعلى مستوى المنطقة الغربية».
ويشير الباحث الليبي إلى «حملة إعلامية ضد حكومة (الوحدة) سلطت الضوء على الفساد، الذي تتهم به الحكومة»، مشيراً إلى «تمسك الدبيبة بالسلطة؛ وعدم انصياعه لقرارات ملتقى جنيف، التي وصل إلى السلطة من خلالها عام 2021».
وفيما وصفها مؤيدوه بأنها خطوات «إصلاحية»، لجأ الدبيبة أخيراً إلى إصدار حزمة قرارات، من بينها إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وإعفاء وزير الصحة، رمضان أبوجناح، من تسيير وزارة الصحة بسبب «شبهات فساد».
ورغم أن حكومة «الوحدة» نجت من موجات غضب شعبي سابقة، فإن عضو المجلس الأعلى للدولة عن مصراتة، أبوالقاسم قزيط، يتوقع أن «يتسع الحراك هذه المرة»، إلا أنه يرى أيضاً لـ«الشرق الأوسط»، أن الذي يهدد الدبيبة هي البعثة الأممية، وليس الحراك الشعبي.
