أعلنت موريتانيا أنها فككت عشرات الشبكات العالمية لتهريب المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، موضحة أن العام الحالي سيكون أكثر فتكاً بالمهاجرين الساعين للإبحار نحو القارة الأوروبية عبر السواحل الموريتانية. وقال وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في ردوده، الجمعة، على نواب البرلمان حول ترحيل موريتانيا آلاف المهاجرين الأفارقة، إن سلطات بلاده قامت منذ مطلع 2025 بتفكيك 88 شبكة تهريب، وتوقيف 80 متهماً في العاصمة نواكشوط، و39 في مدينة نواذيبو، المتاخمة لأرخبيل الكناري في إسبانيا، وهم من جنسيات مختلفة، منها أفريقيا الوسطى وموريتانيا، والسنغال وغينيا ومالي، وبنغلاديش وساحل العاج. موضحاً أن هذا «يثبت أن ما يحدث يتجاوز الهجرة الفردية إلى نشاط منظم عابر للحدود».
كما حذر الوزير الموريتاني من أن «عام 2025 سيكون أكثر فتكاً بالمهاجرين غير الشرعيين، إذا لم تكثف الحكومة جهودها ضد شبكات التهريب، وتتخذ الإجراءات الحازمة للحد من هذه المأساة».
في سياق ذلك، أكد وزير الداخلية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، الجمعة، أن العديد من الضحايا عُثر على جثثهم وقد قذف بها البحر في سواحل البلاد. موضحاً أن بلاده قامت بتسوية أوضاع أكثر من 136 ألف أجنبي مجاناً خلال أكبر عملية تقوم بها موريتانيا لتسوية أوضاع الأجانب والمهاجرين القانونيين، لكن الوزير قال إن الكثيرين «لم يستجيبوا للعملية لأسباب مشبوهة». موضحاً أن التحريات أثبتت مؤخراً تزايداً غير مسبوق لأعداد المهاجرين غير النظاميين، الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، ومن دون تأشيرات وعبر منافذ حدودية غير رسمية، ومن دون بطاقات إقامة أو بطاقة لاجئ.
وتواصل السلطات الموريتانية منذ مارس (آذار) الماضي حملة توقيفات واسعة، وترحيل قسري لمهاجرين أفارقة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من مالي والسنغال وغامبيا وساحل العاج، تقول إنهم في وضع غير قانوني، ضمن خطة أشمل لمحاربة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، بعد توقيع اتفاق موريتاني - أوروبي - إسباني لمحاربة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
