وقال موخاريق الذي كان يتحدث خلال احتفالات عيد العمال، أمام حشد من المنتسبين إلى نقابته، إن الحكومة متهمة بـ«التفرج والتواطؤ أحياناً» ضد عموم المواطنين والطبقة الشغيلة.
وسجل في هذا السياق أن هذه الوضعية تأتي «أمام تفرج، وفي أغلب الأحيان تواطؤ الحكومة مع أرباب المال وأصحاب الجاه والنفوذ في التلاعب بالأسعار، والقوت اليومي للطبقة العاملة المغربية»، بحسب ما أوردته صحف محلية.
وواجه تمرير قانون ممارسة الحق في الإضراب انتقادات موخاريق الذي عبّر عن رفض الطبقة الشغيلة الإجهاز على هذا الحق الذي يكفله الدستور.
وقال بهذا الخصوص: «لقد جرى تمرير القانون بطريقة لا تليق بالدستور والبلد والأعراف الديمقراطية»، مضيفاً: «يا لها من مهزلة تشريعية لقانون مجتمعي يهم حاضر ومستقبل عالم الشغل! وأي شرعية لهذا القانون؟! ويا عجباه من المقاربة الحكومية لقانون مجتمعي مصيري يهم الطبقة العاملة، وعموم الأجراء، وباقي الفئات من المجتمع!».
وزاد المتحدث أن هذا القانون «تكبيلي وسالب للحق في الاحتجاج، وسنظل نرفضه إلى حين إعادة النظر في مضامينه»، معتبراً أن القانون التنظيمي «تم تمريره بحضور ضعيف من البرلمانيين، وهذا يعد مهزلة تشريعية وفضيحة حكومية تهزها، وتهز المتضامنين معها»، وفق تعبيره.
وعبّر الاتحاد المغربي للشغل في هذا العيد الأممي عن احتجاجه ورفضه «استمرار العمل بالفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار».
وطالب الاتحاد على لسان موخاريق بزيادة عامة في الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور، مع الزيادة في معاشات التقاعد، والتعويضات العائلية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار.
كما أكدت النقابة ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر مراجعة منظومة الضريبة على الأجر، وإحداث ضريبة على الثروة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء المعيشة، وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، عبر تسقيف أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدماتية الأساسية، ومحاربة الوسطاء، وكل أشكال وأنواع المضاربات والاحتكارات.
