مسيرة وسط العاصمة تونس للمطالبة بـ«استعادة الديمقراطية والحريات»

انتقدت «الاعتقالات التعسفية» بحقّ المنتقدين بعد محاكمة سياسيين في قضية «التآمر»

جانب من المسيرة المطالبة بـ«استعادة الديمقراطية والحريات» (أ.ب)
جانب من المسيرة المطالبة بـ«استعادة الديمقراطية والحريات» (أ.ب)
TT

مسيرة وسط العاصمة تونس للمطالبة بـ«استعادة الديمقراطية والحريات»

جانب من المسيرة المطالبة بـ«استعادة الديمقراطية والحريات» (أ.ب)
جانب من المسيرة المطالبة بـ«استعادة الديمقراطية والحريات» (أ.ب)

شارك عدد كبير من المحتجين، مساء الجمعة، في مسيرة مناوئة للسلطة وسط العاصمة تونس، تنديداً بمحاكمات ضد سياسيين معارضين، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية. وانطلقت المسيرة من أمام مقر نقابة الصحافيين، ووصلت إلى الشارع الرمز، الحبيب بورقيبة، الذي شهد انتشاراً أمنياً حال دون تقدم المحتجين أمام مقر وزارة الداخلية. وتأتي المسيرة بعد نداء أطلقته عائلة القاضي الإداري المتقاعد، أحمد صواب، الذي أودع السجن للتحقيق في تهمة إرهابية، للتظاهر والاحتجاج.

متظاهرون رفعوا صور أحمد صواب الذي أودع السجن للتحقيق في تهمة إرهابية (أ.ب)

واعتقل صواب، وهو منتقد لحكم الرئيس الحالي قيس سعيد، قبل أسبوع في مقر سكنه، بعد تنديده في مقطع فيديو بإجراءات المحاكمة بحقّ المعارضين السياسيين في «قضية التآمر على أمن الدولة». وشارك في المسيرة عدد من أهالي الموقوفين ونشطاء، أغلبهم من الشباب من المجتمع المدني ومنظمات حقوقية. وردّد المتظاهرون عبارات غاضبة، من بينها: «لا خوف... لا رعب... الشارع ملك الشعب»، و«حريات دولة البوليس وفات (انتهت)». وانتقدت فرنسا وألمانيا إجراءات المحاكمة ضد السياسيين، بدعوى أنها تفتقد إلى شروط المحاكمة العادلة. كما ندّد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بإدانة عشرات الشخصيات التونسية، بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، مؤكداً انتهاك حق المحكومين في محاكمة عادلة. وقال في بيان: «شابت العملية انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة، ما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية».

وأصدرت محكمة تونسية، السبت الماضي، أحكاماً تصل إلى السجن 66 عاماً في محاكمة غير مسبوقة، بحقّ 40 شخصية معارضة، تضم سياسيين ووزراء سابقين، ومحامين ورجال أعمال، وهي الأحكام التي ندّدت بها منظمات غير حكومية عدة، من داخل تونس وخارجها.

شارك في المسيرة عدد من أهالي الموقوفين ونشطاء أغلبهم من الشباب من المجتمع المدني (أ.ب)

وطالب المحتجون في المسيرة الغاضبة باستعادة الديمقراطية والحريات، وإنهاء الاعتقالات التعسفية بحق المنتقدين والمعارضين، مصعدين الضغوط على حكومة الرئيس قيس سعيّد، ورددوا شعار «أطلقوا سراح تونس... أطلقوا سراح أحمد صواب»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، وهو نفس الشعار، الذي رُدد خلال احتجاجات 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ورفع المتظاهرون صور صحافيين وسياسيين ومحامين معتقلين، من بينهم الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، وأحمد صواب، الذي أثار اعتقاله غضباً واسعاً في صفوف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ومنظمات حقوقية، التي وصفته بأنه تصعيد خطير في قمع المعارضة، وتأكيد على تعمق النزعة الاستبدادية في البلاد. ويقول المعارضون إن الرئيس سعيد أصبح يسيطر بالكامل على السلطة القضائية، منذ أن علق البرلمان في 2021، ثم حلّه لاحقاً، وبدأ في الحكم بمراسيم. كما قام بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة في 2022. وعدّت المعارضة تلك الإجراءات بمثابة انقلاب. لكن الرئيس سعيد يرفض ذلك، ويقول إن خطواته قانونية، هدفها وقف الفوضى ومحاسبة كل المتورطين، مهما كانت صفتهم أو مناصبهم.



خريطة تمركز القوات المتقاتلة بالعاصمة الليبية

«قوة مكافحة الإرهاب» تشرف على إنفاذ الهدنة في نقطة تماس في طرابلس (المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب)
«قوة مكافحة الإرهاب» تشرف على إنفاذ الهدنة في نقطة تماس في طرابلس (المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب)
TT

خريطة تمركز القوات المتقاتلة بالعاصمة الليبية

«قوة مكافحة الإرهاب» تشرف على إنفاذ الهدنة في نقطة تماس في طرابلس (المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب)
«قوة مكافحة الإرهاب» تشرف على إنفاذ الهدنة في نقطة تماس في طرابلس (المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب)

تحافظ هدنة «هشة» في العاصمة الليبية طرابلس على تماسكها، راسمة مناطق نفوذ جديدة لفصائل مسلحة متناحرة، بعد أسبوع من اندلاع اشتباكات دامية بين تشكيلات تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وميليشيات وقوات مناهضة لها.

وتفصيلاً، فإن الخريطة الجديدة أعادت رسمها الاشتباكات الدامية، التي أعقبت مقتل قائد ميليشيا «دعم الاستقرار» عبد الغني الككلي، الشهير بـ(غنيوة)، وأخرى مع عناصر جهاز «قوة الردع الخاصة لمكافحة الجريمة والإرهاب»، الذي سعت حكومة الدبيبة إلى حله، رغم تبعيته للمجلس الرئاسي.

من مخلفات الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس وأودت بحياة العشرات (أ.ب)

وفق مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، فـإن أطراف القتال الذي شهدته العاصمة تلتزم بانتشارها في نطاق تمركزاتها خلف منطقة تماس يرعاها المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة.

وتهيمن فصائل متحالفة وتابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في حكومة «الوحدة» على مناطق في غرب وجنوب طرابلس، فيما تقع أجزاء من شرقها تحت نفوذ خصومها، وتتمثل في عناصر «قوة الردع الخاصة».

أما منطقة التماس بين الطرفين فتسيطر عليها 7 ألوية وكتائب مسلحة من خارج العاصمة طرابلس.

سيارة تابعة لـ«قوة مكافحة الإرهاب» (المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب)

تموضع القوات المتقاتلة في طرابلس

وفق تقديرات مصدر أمني ومحللين وعسكريين، هناك مجموعات متمركزة في غرب وجنوب غربي طرابلس، تسيطر عليها قوات تابعة لحكومة «الوحدة» في العاصمة وهي «اللواء 444»، بقيادة اللواء محمود حمزة، التي تسيطر على عدة مناطق رئيسية، هي السدرة (صلاح الدين)، وابن النفيس، والهضبة الكيزة، بجنوب طرابلس.

إضافة إلى ذلك، هناك «اللواء 111 مجحفل» بقيادة عبد السلام زوبي، الذي يسيطر على منطقة طريق المطار، والرملة، قصر بن غشير، علاوة على «ميليشيا الأمن العام» التابعة للزنتان، التي يقودها عماد الطرابلسي وشقيقه عبد الله، الشهير بـ«الفراولة»، وتسيطر على كوبري غيران بمدخل جنزور، كما تسيطر على غوط الشعال، وقورجي، والدريبي، وحي الأندلس.

المجموعات المتمركزة شرق طرابلس وجنوبها

لا تزال «قوة الردع الخاصة لمكافحة الجريمة والإرهاب»، بقيادة عبد الرؤوف كارة، تسيطر على أجزاء في شرق العاصمة، رغم سعي حكومة الدبيبة لحلها، وما أعقب ذلك من اشتباكات دامية.

وتسيطر «قوة الردع الخاصة»، على قاعدة معيتيقة، وطريق الشط، وكوبري الودان، وبن عاشور، والظهرة، ورأس حسن، ومناطق سوق الجمعة. فيما تسيطر قوات «كتيبة الرحبة الدروع»، بقيادة بشير خلف الله (البقرة)، على المدخل الشرقي للعاصمة طرابلس، والقرة بوللي، وغوط الرمان، وتاجوراء، ومثلث وادي الربيع.

وبعد الاشتباكات الأخيرة، التي أعقبت مقتل قائد ميليشيا «دعم الاستقرار»، باتت قوات «اللواء 444» تسيطر على حي أبو سليم بجنوب العاصمة، وبعض التشكيلات المساعدة.

ما هي «منطقة التماس»؟

هي منطقة فض اشتباك بين التشكيلات المسلحة المتقاتلة، وتسيطر عليها راهناً، وفق الاتفاق الأمني، سبعة فصائل مسلحة، نشرت أفرادها وآلياتها وسط العاصمة، وقابل ذلك استجابة الأطراف المتنازعة التي سحبت بدورها آلياتها من أماكن الاشتباك.

وتشمل تلك المناطق، وفق المحلل العسكري محمد الترهوني، المنطقة الأولى، وهي منطقة كوبري الغيران، التي تفصل بين «قوة الأمن العام» و«قوة الردع الخاصة». والمنطقة الثانية هي منطقة رأس حسن وطريق الشط، التي تفصل بين «اللواء 444 قتال» و«قوة الردع الخاصة».

أما المنطقة الثالثة فهي منطقة عين زارة التي تفصل بين «اللواء 444 قتال» و«قوة الردع الخاصة».

جانب من المظاهرات المطالبة برحيل حكومة الدبيبة (رويترز)

بخصوص المجموعات المسلحة المشرفة على إنفاذ هذه الهدنة، فهي مجموعات قادمة من خارج طرابلس، وتحديداً من مصراتة (مسقط رأس الدبيبة)، ومن بينها «شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب»، برئاسة مختار الجحاوي، و«جهاز القوة المساندة»، بإمرة أحمد عيسى، و«الكتيبة 603» بإمرة محمد الحصان، و«اللواء 222 مجحفل» بإمرة حسين شواط.

ولا يستبعد الخبير العسكري، العميد عادل عبد الكافي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتغير خريطة المجموعات المسلحة في طرابلس «لو استمرت حكومة طرابلس في خطتها»، الرامية إلى إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة.

وسبق أن أكد الدبيبة في كلمة متلفزة، مساء السبت، عزمه المضي في مشروع «ليبيا خالية من الميليشيات والفساد»، متجاهلاً الدعوات المطالبة برحيل حكومته، في أعقاب الاشتباكات المسلّحة التي شهدتها العاصمة.