السودان يطلب من مجلس الأمن فرض عقوبات رادعة على «الدعم السريع»

طالب المجتمع الدولي بفك الحصار عن الفاشر ووقف عمليات التهجير من المخيمات

هروب الآلاف بعد هجمات «قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور 15 أبريل (رويترز)
هروب الآلاف بعد هجمات «قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور 15 أبريل (رويترز)
TT

السودان يطلب من مجلس الأمن فرض عقوبات رادعة على «الدعم السريع»

هروب الآلاف بعد هجمات «قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور 15 أبريل (رويترز)
هروب الآلاف بعد هجمات «قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور 15 أبريل (رويترز)

طالب السودان، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على «قوات الدعم السريع» ورعاتها، من أجل فك الحصار عن «الفاشر» حاضرة ولاية إقليم دارفور، وأعلن ترحيبه ببيان المجلس وإدانته لهجمات «قوات الدعم السريع» على معسكرات النازحين حول المدينة المحاصرة منذ مايو (أيار) العام الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء الجمعة، ترحيب السودان بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي الخميس، ويتعلق بالهجوم على مدينة الفاشر، ومعسكرات النازحين المحيطة بالمدينة، من قبل «قوات الدعم السريع»، وقالت إن المجلس أبدى «قلقه الشديد» من تصاعد العنف في ولاية شمال دارفور، ودعا لمحاسبة «قوات الدعم السريع»، ومرتكبي الجرائم ضد المدنيين كافة.

 

ووفقاً لما جاء في بيان «الخارجية»، فإن بيان مجلس الأمن الدولي، طالب بفك الحصار عن الفاشر، ووقف الهجمات عليها، إضافة لوقف ما سمته «التدخلات الخارجية» التي تؤجج الحرب وتؤدي لعدم الاستقرار، مع تجديد التزام المجلس بوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.

ودعت الخارجية مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، ينفذ بموجبها قراره 2736، بقولها: «تدعو الوزارة لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736، بعد مرور قرابة عام من صدوره، إذ ثبت أن (الدعم السريع) لا تعبأ بالمطالبات، التي لا تتبعها إجراءات عقابية فعالة ورادعة ضد قادتها وراعيتها الإقليمية».

عائلة هاربة من هجمات «قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور 15 أبريل (رويترز)

وذكر بيان الخارجية أن «الميليشيا» – يقصد «قوات الدعم السريع» – قابلت مطالبات مجلس الأمن بتصعيد هجماتها على معسكرات النازحين، وتشديد ووصول الإمدادات الإنسانية لمدينة الفاشر، في إطار حملة الإبادة الجماعية، التي تنفذها ضد مجتمعات دارفور، بإشراف من راعيتها الإقليمية.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات تحول دون إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب، بالقول: «آن الأوان للمجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة ضد المسؤولين عن تلك الفظائع لتأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب».

فرار جماعي

وكانت «قوات الدعم السريع» قد استولت على معسكر «زمزم» للنازحين جنوب الفاشر في 11 أبريل (نيسان) الحالي، بعد هجوم واسع تواصل لمدة ثلاثة أيام. وذكرت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة «أوتشا»، أن أكثر من 400 مدني بينهم نساء وأطفال وشيوخ قد قتلوا، إضافة إلى 12 عامل إغاثة، من جراء المعارك في معسكري «زمزم، وأم كدادة» بشمال دارفور.

وقالت «أوتشا» إن أكثر من 400 ألف شخص فروا من معسكر «زمزم» إلى مناطق «الفاشر، دار السلام، طويلة»، ووصل بعضهم إلى «جبل مرة» بولاية وسط دارفور، في المناطق التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور.

وتتهم المنظمة «قوات الدعم السريع» بتنفيذ حملات تهجير قسري للمواطنين في معسكر زمزم والمناطق المحيطة به، مع تدمير محطات المياه والأسواق والمرافق الصحية، لإجبار السكان على النزوح.

نازحون هاربون بعد هجمات «قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور 15 أبريل (رويترز)

«قوات الدعم السريع» من جهتها، تتهم الجيش والقوات المشتركة الحليفة له، بتحويل معسكرات النازحين لـ«قواعد عسكرية، واتخاذهم دروعاً بشرية»، وقامت بنشر مقاطع فيديو وصور، لذخائر ومخازن وآليات عسكرية محترقة قالت إنها جزء من الترسانة العسكرية التي نشرها الجيش وحلفاؤه داخل المعسكر.

وكانت «الدعم السريع» قد طالبت المواطنين بمغادرة المعسكر ومدينة الفاشر، والنزوح إلى مناطق تسيطر عليها حركات مسلحة «محايدة» كما تزعم، وبالفعل أعلنت عن تهجير عشرات الآلاف، فيما رفضت الحركات المسلحة المؤيدة للجيش «القوات المشتركة» تهجير المواطنين، ودعتهم للبقاء والدفاع عن «أرضهم وعرضهم»، كما ذكرت.

وأمس الخميس، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات التي تشنها «قوات الدعم السريع» على معسكري «زمزم، وأبو شوك» حول مدينة الفاشر، وأدت لسقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح، وأعرب في البيان الذي أصدره عقب الجلسة التي عقدها بشأن السودان، عن قلقه الشديد من تلك الهجمات.

ودعا المجلس لمحاسبة «قوات الدعم السريع» على تلك الهجمات، وطالبها بإنهاء الحصار ووقف القتال وتهدئة التصعيد في المدينة وما حولها، وحث أطراف الصراع على الالتزام والامتثال للقانون الدولي، وفقاً للقرار 2736، وتعهداتها وفقاً لإعلان جدة الإنساني، واحترام العاملين الإنسانيين، والسماح بالوصول الإنساني دون إعاقة.


مقالات ذات صلة

ردود متباينة على تعيين إدريس رئيساً لوزراء السودان

شمال افريقيا كمال إدريس المرشح الرئاسي السابق في 12 أبريل 2010 (أ.ف.ب) play-circle 01:36

ردود متباينة على تعيين إدريس رئيساً لوزراء السودان

أثار قرار تعيين المرشح الرئاسي السابق، كامل إدريس، رئيساً للوزراء في السودان ردود فعل واسعة، بين مؤيد ورافض.

أحمد يونس (كمبالا)
المشرق العربي ذخائر غير منفجرة ملقاة على الأرض في أحد شوارع العاصمة 27 أبريل 2025 (رويترز)

الجيش السوداني يعلن إكمال سيطرته على الخرطوم

قال الجيش السوداني، أمس، إنه «أكمل سيطرته» على العاصمة الخرطوم و«سحق» قوات «الدعم السريع»، جنوب مدينة أم درمان، وذلك بعد معارك طاحنة، فيما لم يصدر أي تعليق.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا البرهان خلال زيارة سابقة لقاعدة «وادي سيدنا» الجوية بأم درمان (موقع الجيش على «فيسبوك»)

الجيش السوداني يعلن إكمال سيطرته على كامل ولاية الخرطوم

أعلن الجيش السوداني أنه اقتراب من إكمال سيطرته على «كامل ولاية الخرطوم»، لكن ذخائر وصواريخ غير منفجرة تملأ شوارع العاصمة السودانية تهدد العائدين.

أحمد يونس (كمبالا)
العالم العربي كامل الطيب إدريس رئيس الوزراء السوداني (وسائل إعلام محلية) play-circle 01:36

من هو كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد؟

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، تعيين كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد (متداولة على المنصات)

البرهان يعيّن رئيساً جديداً لحكومة السودان

أصدر رئيس «مجلس السيادة» السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيساً جديداً للحكومة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

ردود متباينة على تعيين إدريس رئيساً لوزراء السودان

TT

ردود متباينة على تعيين إدريس رئيساً لوزراء السودان

كمال إدريس المرشح الرئاسي السابق في 12 أبريل 2010 (أ.ف.ب)
كمال إدريس المرشح الرئاسي السابق في 12 أبريل 2010 (أ.ف.ب)

أثار قرار رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، الذي عيَّن بموجبه المرشح الرئاسي السابق، كامل إدريس، رئيساً للوزراء، ردود فعل واسعة، تراوحت بين القبول الخجول، والرفض الحاد، داخل التحالف المؤيد الجيش، وعلى المستويين المحلي والإقليمي.

وعدَّت أطراف من التحالف المؤيد للجيش، بمَن فيهم أنصار النظام السابق من الإسلاميين، تعيين الرجل تجاهلاً لأدوار الذين «قاتلوا» في صف الجيش، بينما دعا بعضهم للتريث في الحكم على الرجل. وعدّ رئيس حزب «المؤتمر الوطني» (الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير)، أحمد محمود هارون، اختيار الرجل «خطوة مهمة» لإعادة ترتيب البيت الداخلي، و«تتيح لمجلس السيادة وقيادة الجيش الاضطلاع بمهامهما الجسيمة». وأضاف مُرحِّباً، «بتكوين حكومة تضطلع بمهامها، تستكمل نصر الجيش، ومعالجة آثار الحرب الشديدة الوطأة على المواطن».

استنكار وغضب

لكن منتمين للتيار الإسلامي عارضوا بشدة تعيين الرجل، وعدوه «طعنةً في الظهر» لهم، حيث كانوا يتوقَّعون تعيين شخصية من بينهم في المنصب؛ بسبب مشاركتهم القتال مع الجيش. وقال القيادي الإسلامي الناجي عبد الله، في مقطع فيديو يتداول بصورة واسعة، إن تعيين الرجل «ليس بشارة خير»، واتهمه بالانتماء لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)، الذي كان يرأسه رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، وأنه «ليس أقل سوءاً منهم»، وتابع: «أقال البرهان حمدوك، وأتى بآخر أسوأ منه، يحمل جواز سفر أميركياً، ويعيش في سويسرا»، وتساءل: «ألا يوجد رجال يملكون الإمكانات في السودان؟!. لماذا يُؤتي بشخص شيوعي وجمهوري ينتمي لـ(قحت)؟!».

ورحَّبت حركة «العدل والمساواة» بزعامة وزير المالية جبريل إبراهيم، بتعيين الرجل، وعدّته خطوةً مهمةً لإنهاء الفراغ التنفيذي المستمر لأكثر من 3.5 سنة، وخطوةً جوهريةً لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لكن القيادي في الحركة نفسها، إدريس لقمة، رفض تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، وأعلن أنه سيقاوم تعيينه. وقال وفقاً لصفحته على منصة «فيسبوك»: «ماذا قدَّم كامل إدريس؟!». وأضاف: «لا يصلح أن يكون رئيس المجلس السيادي والوزراء من جهة واحدة» (يقصد أن البرهان وإدريس من الولاية الشمالية).

قرار دون قيمة

ووصف القيادي بـ«التيار الوطني» نور الدين صلاح الدين، (مجموعة معارضة)، تعيين الرجل بأنه خطوة تفتقر للشرعية السياسية، وتوقَّع ألا تجد القبول الداخلي والخارجي، الذي يستلزم «توافقاً عريضاً ناتجاً عن عملية سياسية شاملة». وقال: «الأجدى هو دعم حوار سوداني حقيقي، وتهيئة المناخ لذلك، وإيفاء البرهان لتعهده بخروج القوات المسلحة من الشأن السياسي».
مبارك الفاضل المهدي مع ريتشارد كراودر مبعوث الحكومة البريطانية الخاص إلى السودان (فيسبوك)
من جهته، وصف رئيس «حزب الأمة» القومي، مبارك الفاضل المهدي، في تدوينة على منصة «فيسبوك»، أي تعيينات وتغييرات في المناصب الحكومية بأنها دون قيمة حقيقية، ما لم يتحقَّق السلام وتستعاد الشرعية، وقال: «لا قيمة لأي تعيينات في ظل الحرب وغياب الشرعية والسلام واستعادة الثورة»، ودعا لما أسماه «اتخاذ قرارات حكيمة وسريعة تستجيب لنداءات المجتمع الدولي والضمير الإنساني، بوقف الحرب والحفاظ على كيان الدولة السودانية».
فيما وصف نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تعيين كامل رئيساً للوزراء بأنه غير شرعي، و«عودة لما قبل الثورة السودانية».

ترحيب أفريقي

من جهته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد علي يوسف، في بيان بثه الموقع الرسمي للمفوضية، إنه أحيط علماً بتعيين إدريس رئيساً للوزراء في السودان، وعدّ اختياره تطوراً مهماً، وخطوةً نحو الحكم المدني الشامل. وأبدى أمله في أن يسهم في جهود استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي في السودان.
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد علي يوسف (إكس)
ودعا يوسف من قال إنهم «أصحاب المصلحة السودانيون» لمضاعفة الجهود نحو انتقال سلمي وبقيادة مدنية، يعكس تطلعات الشعب، وقال: «المفوضية تظل مستعدة لدعم السودان في هذا الصدد، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين».
وأكد التزام الاتحاد الأفريقي الراسخ بوحدة السودان وسيادته واستقراره، والسعي إلى إيجاد حل سياسي دائم يضمن السلام والتنمية والحكم الديمقراطي لجميع السودانيين.
وكان الاتحاد الأفريقي قد جمَّد عضوية السودان، على خلفية انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وظلت عضوية الحكومة مجمَّدة في المنظمة الإقليمية منذ ذلك الوقت.
يذكر أن رئيس الوزراء المُعيَّن كامل إدريس، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، والأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف).
كمال إدريس المرشح الرئاسي السابق في 12 أبريل 2010 (أ.ف.ب)
حصل إدريس على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة (فرع الخرطوم)، وبكالوريوس القانون من جامعة الخرطوم، وماجستير في القانون الدولي من جامعة أوهايو الأميركية ودكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف السويسرية.
عمل أستاذاً للفلسفة بجامعة القاهرة، والقضاء في جامعة أوهايو، والقانون الدولي والملكية الفكرية بجامعة الخرطوم، وسفيراً في وزارة الخارجية السودانية. وترشَّح إدريس لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس السابق عمر البشير في الانتخابات التي جرت عام 2010، لكنه لم يحصل على أصوات تؤهله للمنصب. وتم تعيينه رئيساً للوزراء، بعد نحو أسبوعين، من تكليف السفير دفع الله الحاج رئيساً للوزراء، دون تقديم تفسير لإلغاء تكليف الرجل، وتعيين إدريس مكانه.